عنان يلتقي ممثلي 43 حزبا لبحث قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر

تتجه الأنظار غدا صوب اللقاء الذى سيجمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكرى الفريق سامى عنان، مع رؤساء وممثلى 43 حزبا سياسيا، وهو اللقاء الذى تزايد الرهان عليه مؤخرا، فى إزالة جبل الجليد، الذى أحدثته أزمة قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، المنتظر صدورهما عن المجلس العسكرى، ولقيا اعتراضات كثيرة من غالبية القوى الوطنية. أحزاب «التحالف الديمقراطى» أرسلت إلى المجلس العسكرى مذكرة تطالب فيها بضرورة تعديل القانونين، بحيث تتم الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، حتى يمكن ضمان تمثيل أكبر للأحزاب، وتمكين قوى الثورة الحقيقية من الوجود فى البرلمان، والقضاء على ظاهرة الرشاوى الانتخابية والإنفاق المالى الضخم.
وكيل مؤسسى حزب الكرامة أمين إسكندر، قال إن «اللقاء سيتطرق إلى قضايا عديدة بخلاف قانونى الانتخابات»، مشيرا إلى استحقاقات كثيرة على المجلس العسكرى أن ينفذها، قبل إجراء الانتخابات، أهمها ضمانات إجراء انتخابات نزيهة وآمنة. وأضاف إسكندر أنه لا يمكن إجراء الانتخابات فى ظل قانون يمنح فرصا كبيرة لرجال الحزب الوطنى المنحل، وفلول النظام السابق، للعودة إلى البرلمان بشراء الأصوات والتربيطات الانتخابية.
وكيل مؤسسى حزب العدل الدكتور مصطفى النجار، كشف عن أنه سيطرح اعتراضات القوى السياسية بشأن قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية. بينما قال نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، إن اللقاء سيجدد المطالب التى انبثقت عن اللقاءات التشاورية بين القوى السياسية ومرشحى الرئاسة، وتتضمن المطالبة بتعديل قانونى الانتخابات، لتكون بالقائمة النسبية الكاملة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين، دون أى نسبة للنظام الفردى، ورفض تمديد الفترة الانتقالية، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية عقب البرلمانية فورا، فى فبراير عام 2012 بحد أقصى. وهذا أيضا جوهر ما طرحه شادى الغزالى حرب الذى سيحضر اللقاء، ممثلا عن «حزب الوعى»، ويقول إن المطالب التى ستطرحها القوى السياسية، ستعطى فرصة للشباب للمنافسة بقوى فى الانتخابات المقبلة.
بينما قال وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور فريد زهران إن الحزب سيتقدم بثلاثة مطالب، اتفقت عليها مجموعة «الكتلة المصرية»، وهى إلغاء المقاعد الفردية وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة بنسبة 100%، وتوفير الاستقلالية الكاملة للجنة العليا للانتخابات وتوفير الأمن والانضباط اللازمين لإجراء انتخابات، واتخاذ التدابير القانونية والسياسية لحرمان رموز الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى الانتخابات القادمة.
الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى أكد أن القوى السياسية تحمل أجندة شبه موحدة خلال حوارها مع المجلس العسكرى، وفى مقدمتها الإسراع بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين. مضيفاً أنه سيطالب بوقف العمل بقانون الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا للمدنيين. أما ياسر أبو العلا مسؤول المكتب الإعلامى لحزب الحرية والعدالة فأوضح أن رئيس الحزب محمد مرسى سيحضر اللقاء، وسيركز على القائمة النسبية غير المشروطة وأن لا يكون شرط العمال والفلاحين فى رأس القائمة وكذلك إعادة النظر فى تقسيم الدوائر.
بينما قال عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار باسل عادل، إن حزبه سيتقدم بمقترح إلى المجلس العسكرى، عبارة عن نظام انتخابى معمول به فى العراق باسم «الكيانات السياسية»، وهو يتيح لأى كيان أو ائتلاف من خارج الأحزاب عمل قائمة، حتى لو كانت مكونة من فرد واحد، وهو ما سيحل أزمة المقاعد الفردية، كما سيطالب الحزب، حسب عادل، المجلس العسكرى بأجندة ثابتة للمرحلة الانتقالية يحدد فيها موعد الانتخابات الرئاسية، ووضع الدستور. ولفت عادل أيضا إلى مبادرة أخرى سيقدمها إلى المجلس العسكرى لعقد مصالحة وطنية مع رجال الأعمال، لبدء صفحة جديدة من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى.
قائمة الحاضرين عن القوى السياسية التى تمت دعوتها إلى لقاء عنان، تكاد تكون قد اتضحت، حيث يمثل حزب الكرامة رئيسه فى الفترة الانتقالية المهندس محمد سامى، أما حزب الوسط فسيحضر رئيسه المهندس أبو العلا ماضى، كما سيحضر الدكتور محمد أبو الغار ممثلا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ويمثل التيار السلفى ممثلا لحزب النور رئيسه الدكتور عماد عبد الغفور، ورئيس الحزب الناصرى سامح عاشور، الذى قال إن حزبه لم يتلق دعوة للمشاركة، وعلق بأنه «لا جدوى من تلك اللقاءات. المجلس العسكرى لا يسمع للقوى السياسية، ما دام لديه مستشارون يستمع إليهم»، إلا أن محمد أبو العلا المتنازع مع عاشور على رئاسة الحزب، فقال إنه تلقى دعوة باسم «الناصرى»، وأوضح أنه هو من سيحضر اللقاء.