تأجيل محاكمة الجيزاوي لجلسة 5 ديسمبر المقبل للرد على شهود الإثبات

من تأجيل إلى تأجيل تسير جلسات محاكمة المحامي والناشط الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي، والمحبوس في السجون السعودية بتهمة تهريب مواد مخدرة إلى أراضي المملكة، حيث قررت المحكمة العامة بجدة اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة المحاكمة القادمة حتى الخامس من ديسمبر المقبل، لرد المتهمين في القضية على أدلة ثبوت التهمة التي تقدم بها المدعي العام السعودي في جلسة اليوم.
الجلسة الخامسة من المحاكمة – التي مثلت الفرصة الأخيرة للإدعاء العام لتقديم ادلته ضد المتهمين – شهدت تقديم المدعي العام السعودي 17 مستند ورقي لهيئة المحكمة، بعضها من جمارك مطار الملك خالد والبعض الآخر من دائرة مكافحة المخدرات بالرياض، حاول من خلالها إثبات التهمة على المتهمين واولهم الجيزاوي، وانطوت المستندات – حسب مصادر حضرت الجلسة – على مواعيد دخول الجيزاوي الأراضي السعودية، وأوراق الجمارك الخاصة بحقائبه ومحتوياتها، وفواتير الهاتف الجوال التي تثبت تواصله مع المتهمين الآخرين في القضية المحاسب المصري بالسعودية إسلام بكر، ومدير صيدلية سعودي.
فيما استمعت هيئة المحكمة لستة من شهود الإثبات الذين استعان بهم الإدعاء العام، منهم أربعة أعضاء بدائرة مكافحة المخدرات بالمملكة، وموظفين إثنين بجمارك المطار، وكان تعقيب المستشار القانوني للقنصلية المصرية بجدة ياسر علواني ومحامي المتهمين على أقوال الشهود أنها “مشكوك بها لتضمينها وصف غير دقيق للمتهمين وأخطاء بأسمائهم، لاسيما ما يخص المتهم المصري الثاني إسلام بكر، الأمر الذي طالب علواني بإثباته في محضر الجلسة، مطالباً المحكمة بفرصة لإعداد مذكرة قانونية للرد على أقوال الشهود.
المتهم المصري من جانبه نفى وجود أي علاقة تجمعه بالمتهم المصري الثاني، كما أكد على عدم حدوث أي تواصل معه بأي شكل، وشكك في صحة المستندات التي تقدم بها الإدعاء العام، لاسيما الخاصة بجمارك المطار.
وكان المحامي المصري أحمد الجيزاوي تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السعودية منتصف ابريل الماضي بالمطار فور وصوله للملكة العربية السعودية، وتم توجيه تهمة إهانة الذات الملكية له، التي سرعان ما تغيرت إلى تهريب مواد مخدرة لأراضي المملكة، وطالب الإدعاء العام السعودي بإعدامه، وبدأت جلسات محاكمته في 18 يوليو الماضي.