الانبا باخوميوس: منذ ثورة 52 ومنع الأقباط من تولى مناصب اتخاذ القرار

الأنبا باخوميوس: غداً سيتم إجراء القرعة الهيكلية.. والرئاسة تصدر قرار تعيين البابا الثلاثاء
الأنبا باخوميوس: هل ستقوم الحكومة بالمساعدة فى بناء الكنائس كما تقوم وزارة الأوقاف ببناء المساجد ؟
الأنبا باخوميوس: لا يوجد عميد كلية ولا رئيس جامعة ولا مدير امن ولا محافظ من الاقباط

أكد الأنبا باخوميوس، قائم مقام البابا، مساء اليوم السبت، خلال حواره لبرنامج «أخر النهار» تقديم الإعلامى محمود سعد، أنه منذ ثورة 1952، ومنع علي الاقباط تقلد المناصب العليا والمشاركة في السلطة التنفيذية ومنع علي الاقياط تولي مناصب اتخاذ القرار.

وأضاف قائم المقام، أن غداً سيتم إجراء القرعة الهيكلية، لإختيار البابا الجديد، وستقوم مؤسسة الرئاسة بإصدار قرار بتعينه الثلاثاء المقبل.

وأشار الأنبا باخوميوس إلى أنهم تقدموا بمطالب عادلة في الدستور الجديد، ومنها الاحتكام لشرائعهم وحق المواطنة وتطبيق مبادئ الشريعة، مؤكداً أن هناك فرق بين مبادىء الشريعة والأحكام، وكذلك عدم التدخل في اختيار قياداتهم ، مضيفاً «رفضنا النص علي الزكاة علي الدستور».

وقال الأنبا باخميوس خلال حواره «رفضنا بشدة الرقابة المالية علي الكنائيس في الدستور، والاوقاف المسيحية تخضع لإشراف الدولة ولكن العشور التي تقدم من شعب الكنيسة يجب الا تخضع لاشراف الدولة لانها تتوجه للفقراء».

وأعرب باخوميوس عن تمنيه إصدار قانون توحيد بناء دور العبادة، وقال «المناهج التعليمية تحتاج الي مراجعة لان بعضها يسئ للدين المسيحي».

ووجه قائم المقام سؤالاً للحكومة قائلاً : «هل ستقوم الحكومة بالمساعدة في بناء الكنائس كما تقوم الدولة من خلال وزارة الاوقاف ببناء المساجد؟ »

وأضاف الأنبا باخوميوس، أنه لا يوجد عميد كلية ولا رئيس جامعة ولا مدير امن ولا محافظ من الاقباط، مؤكداً أنهم لا يريدون أخذ أكثر من حقهم ويجب تفعيل الحرية التي جلبتها ثورة يناير من خلال المواطنة السليمة.

ونوه الانبا باخميوس إلى أن الظروف تفرض عليهم العمل فى المجال السياسى، إلا أنهم يرفضوا أن يكون للكنيسة حزب سياسي، داعياً الأقباط إلى الإنخراط في الاحزاب المختلفة.

وبخصوص «فتاة الضبعة»، قال قائم المقام أن هناك تحفظ من بعض الجهات في قضية فتاة مطروح، خشية المواجهة من احد الاطراف وهذا عذر اقبح من ذنب، مؤكداً أن القانون لا يتيح لفتاة صغيرة الدخول في الاسلام.

وشدد باخوميوس أن هناك اشخاص غير مسئولين يصدرون بيانات تخلق حالة من العداوة، مضيفاً أن ما يحكمنا اليوم العصبيات وليس القانون.