باخوميوس يطالب بمبادئ الشريعة فى الدستور

كشف الأنبا باخوميوس، القائم مقام بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، عن تفاصيل إجراء القرعة الهيكلية لاختيار البابا الجديد رقم 118 في تاريخ الكنيسة، غداً الأحد.
وأوضح باخوميوس، أن الأساقفة الثلاثة وهم الأنبا رافائيل ، والأنبا تاواضروس، والأنبا رافائيل آفا مينا، والذين سيتم الاختيار بينهم غداً لن يحضروا إلى مقر الكاتدرائية القبطية بالعباسية؛ حيث يتواجدون بأديرتهم للتعبد والصلاة.
مشيراً أن هناك طرق عديدة ستتبع لتأكيد شفافية عملية الاختيار، ومنها أن الصندوق الذي ستوضع به أوراق القرعة بأسماء المرشحين الثلاثة، مصنوع من الزجاج وسيظل أمام الشاشات طيلة فترة القداس (الصلاة) الذي سيتم قبل الاختيار.
كما أن الطفل الذي سيقوم باختيار ورقة المرشح الفائز بالكرسي البابوي سيختار غدًا من بين 12طفل، عن طريق القرعة أيضاً.
وأوضح أن الأطفال الاثنا عشر سيحضرون صائمين في السابعة صباحًا، ومرتدين ملابس الخدمة الكنسية "التونية، وبعد أن ينتهي القداس الإلهي يقوم هو- أى باخوميوس- باختيار أحدهم بشكل عشوائي عن طريقة قرعة مصغرة على أسمائهم الاثنا عشر.
ولفت أنه سيتم ربط عيني الطفل المختار بطريقة محكمة، للتأكد من عدم رؤيته لأي شئ، و يُحمَل الطفل ليختار الورقة الفائزة، دون أن يراها، ثم يقرأها "باخوميوس" أمام الجميع، منوهاً بأن أسماء المرشحين الثلاثة ستُكتَب في ثلاث ورقات متساوية الأبعاد.
وبشأن حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، أكد باخوميوس: "لا يقلقنا الإخوان، فالذي يحكم ليس الشخص، ولكنه القانون، وهناك دستور يوضع يضمن حقوق الجميع، لافتاً أن كل ما تم توضيحه في الدستور الجاري وضعه تم الاستجابة له حتى الآن، فيما يتعلق بحقنا كأقباط، ومنها الاحتكام لشريعتنا في القضايا الشخصية، وحقنا في اختيار قادتنا، وعدم المساس بعشور المؤمنين التي يدفعها الأقباط كزكاة".
وتابع: "بجب ألا تخضع ميزانية الكنيسة للرقابة، لأن الدولة لا تنفق علينا، ويأتي التمويل من تبرعات الأقباط كزكاة، ونحن نعطي المسيحيين المحتاجين أموالًا للمعيشة، وهذا لا يمكن أن يظهر للعامة، لأن ذلك يعتبر "فضايح".
كما طالب بابا الكنيسة بمراجعة الخطاب الديني في المساجد، والإعلام، وتعديل بعض المناهج التعليمية، كذلك بعض السلوكيات التي تؤذى المسيحيين، منتقداً غياب الكوادر المسيحية عن المناصب القيادية بالدولة.
وشدد على رفضه إنشاء أى حزب سياسى على أساس الدين المسيحي، منوهاً أنهم طالبوا بإقرار مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور، لأن هناك فرق بين المبادئ والأحكام، التي يطالب بها البعض.