تواصل محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد عبد الشافعي ورشدي قاسم، وسكرتير رزق عبد الدايم الاستماع إلي اقوال الشهود في ثاني جلسات محاكمة صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق اليوم السبت. حيث استمعت هيئة المحكمة إلي شهادة اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية خلال الجلسة قائلا«منذ أن توليت منصب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في يوم 9 اغسطس 2012 وكان هدفي القضاء علي مافيا الأسلحة والمخدرات وأعمال البلطجة وفرض السيطرة، وقد كلفت السادة المفتشين ورؤساء أقسام الشرطة بالمدينة بكثيف التحريات على المشهود عنهم في تلك الجرائم والتي تروع أمن المواطنين». وأشار العبد إلي أن هناك معلومات وردت عن ضباط وحدة قسم شرطة ثان العامرية، تفيد بأن المتهم المحرر عنه في ذلك الوقت صبري حلمي نخنوخ والذي اكتفي منذ مدة، تبين عقب ذلك انه كان خارج البلاد وقد عاد وتردد علي الفيلا الخاصة به بمنطقة كينج مريوط التابعة لدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وأنه بدأ في اعادة مزاولة نشاطه في أعمال البلطجة وفرض السيطرة وأنه يحوز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وأنه يتحفظ على بعض المسجلين اجرامياً والشهور عنهم بنفس النشاط الإجرامي في الفيلا الخاصة به. وأكد العبد علي أن التحريات تمت تحت اشرافه ومعرفة الضباط السلف ذكرهم بجمع المعلومات من المصادر السرية والمحيطة و القريبة من المحرر عنه، والتي أكدت صحة تلك التحريات. وأشار العبد إلي أنه المسئول عن القرارات دخل المديرية بشأن ضبط الاسلحة النارية والقضايا وقد يتم اخطار رؤساءه بعد ذلك في قطاع مصلحة الأمن العام بعد الضبط، مضيفاً إلي أنه لم يخطر إلا مدير الأمن بقيامه بالمأمورية، لافتاً إلي انه قام برئاستها شخصياً وتحديد موعد الضبط. وأشار العبد إلي أنه عقب الإجراءات القانونية اجتمعت مع الضباط والمشرفين بوضع خطة لمداهمة الفيلا الخاصة، لافتاً إلي أنه علم بوجود بعض الحيوانات المفترسة التي كان يستخدمها المتهم في ارهاب قوات الشرطة أثناء مداهمة الفيلا وتم الإستدعاء بقوات الأمن المركزي لتأمين الضباط أثناء الضبط، وقد تم مداهمة الفيلا في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر وهو الموعد الذي لم يتوقعه المتحرر عنه وباقي المتهمين الذي تم ضبطهم.