عصام العريان: إجراء الانتخابات وعودة الجيش إلى الثكنات أساس الاستقرار

فيما لا تزال أصداء أحداث جمعة تصحيح المسار تضرب جنبات المشهد السياسى، وفيما يسابق الجميع الزمن لطرح أفكار من شأنها تصحيح المسار بعد تشويهه، أوضح الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» لن يشاركا فى مظاهرات مقبلة، إلا إذا ثبت أنها تصب فى المصلحة الوطنية وتحوز إجماعا وطنيا واضحا.

العريان رفض عبر حديثه مع «التحرير» ما طرحه سبعة من مرشحى الرئاسة المحتملين من تشكيل مجلس توافقى يضم 50 من الشخصيات السياسية والوطنية، معتبرا ذلك «التفافا على إرادة الشعب ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية»، موضحا أن هذا الطرح غير ملزم لحزبه، أو للتحالف الديمقراطى، وأنه لا بديل عن برلمان منتخب و«لا مشكلة فى أن يكون توافقيا يضم كل القوى السياسية».

قيادى حزب الإخوان اعتبر سرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابى لمجلس الشعب وعودة الجيش إلى ثكناته اللبنة الأولى فى بناء استقرار الوطن، مشددا على أهمية هذا البرلمان ودوره الحيوى فى انتخاب اللجنة التأسيسية التى ستصوغ دستور الأمة الجديد، وكذا قواعد انتخاب رئيس الجمهورية القادم.

وعما تردد عن استعداد الجماعة للجهاد وطلب الشهادة حال تأجيل الانتخابات البرلمانية نفى العريان هذه الأقاويل جملة وتفصيلا، موضحا أن «الجهاد أمر واجب ومطلوب لكن ضد العدو»، فيما أكد أن أدبيات الجماعة تنص على أن «الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا»، وأن مصر قدمت كثيرا من الشهداء فى الثورة ولا يزال طريق الثورة مفتوحا أمام سقوط شهداء، نافيا صدور مثل هذا الكلام عن الحزب أو الجماعة، لافتا إلى أن هناك بوادر فى اتجاه إجراء الانتخابات وتحديد موعد لها، فلماذا هذه الادعاءات الكاذبة بحقنا؟

وخلافا لمنتقدى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى لا يزال طور الإعداد والدراسة، نفى العريان أن يكون القانون بوضعه الحالى فى مصلحة فلول الحزب الوطنى المنحل، متوقعا لهم الحصول على نسبة من خمسة إلى سبعة فى المئة على أكثر تقدير من جملة مقاعد البرلمان و«ربما أقل فى حالة إتمام توافق وطنى»، مؤكدا أهمية التحالف الديمقراطى الذى يضم اليوم 40 حزبا فى توحيد الصف الوطنى ضد «فلول» الوطنى، فيما أوضح أن حزبه «الحرية والعدالة» انتهى تقريبا من تحديد الدوائر التى سيتنافس عليها، فاتحا الباب للتنسيق مع القوى الوطنية الأخرى.

العريان انتقد بعض الخطوات التى اتخذها المجلس العسكرى موضحا «لا نوافق على كل خطوات المجلس العسكرى، ولنا على أدائه كثير من الملاحظات»، فيما أكد أن حزبه يسعى لتحقيق توافق وطنى مع القوى السياسية للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ورفض توسيع مظلة قانون الطوارئ، وإلغائه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، فضلا عن رفض تعديل قوانين مجلس الشعب، وكذلك قانون الدوائر الانتخابية.