المحكمة تحكم بالسجن 10 سنوات لأحمد عز و15 سنة لرشيد محمد رشيد

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أصدرت أول حكم بسجن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، بأن عاقبته هيئة المحكمة فى جلستها أمس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرمته متضامنا مع عمرو محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، مبلغ 660 مليون جنيه، وقررت رد رخصتى الحديد الممنوحتين لشركتى «العز للصلب المسطح»، و«العز للدرفلة».

المحكمة عاقبت أيضا رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرمته مبلغ مليار و414 مليون جنيه، وقررت رد الرخص الممنوحة لكل من شركة «العز لصناعة حديد التسليح»، والشركة المصرية للحديد الأسفنجى والصلب (بشاى) وشركة «السويس للصلب»، وشركة «طيبة للحديد».

كما قضت المحكمة بعزل المتهمين رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل من وظيفتيهما العامة وألزمت المتهمين الثلاثة بالمصروفات الجنائية، وقررت عدم قبول الدعاوى المدنية، وإلزام رافعيها بالمصروفات، ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.

جاء الحكم غيابيا بالنسبة لرشيد محمد رشيد الذى لا يزال هاربا خارج مصر، وحضوريا لكل من عز وعسل اللذين حضرا إلى قفص الاتهام، يرتديان ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء للمرة الأخيرة، حيث سيستبدلانها منذ اليوم ببدلة السجن الزرقاء، بعد أن حاول المتهمان عدم دخول القفص إلا بعد دخول هيئة المحكمة، وانتظرا بضع دقائق، خلف باب القفص من الجهة الداخلية هربا من عدسات المصورين، وكاميرا التليفزيون التى كانت تنقل الجلسة على الهواء مباشرة، إلا أن قائد الحرس أدخلهما القفص قبل بدء دخول هيئة المحكمة.

حاول عز أن يبدو متماسكا وكان عاقدا يديه خلف ظهره وممسكا بحقيبة سوداء، يضغط عليها بشدة، وحينما أثبتت المحكمة حضور المتهمين، رد الاثنان: «أفندم»، وبعد سماع الحكم لم يبد عز أى رد فعل، وأحنى رأسه وظل ينظر للأرض، بينما ردد عمرو عسل عبارة «منك لله»، وكررها ثلاث مرات.

يذكر أن المحكمة شهدت إجراءات أمنية مشددة قبل بدء الجلسة فى الثانية عشرة وخمسين دقيقة وأصدرت المحكمة تعليماتها للأمن بعدم دخول أى فرد للقاعة، باستثناء المحامين، وصحفى من كل جريدة.

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين تربحوا لأنفسهم وللغير، وأهدروا المال العام وأضروا عمدا بمصالح الجهات التى يعملون بها، مما أدى لإهدار مبلغ 660 مليون جنيه نتيجة منح تراخيص الحديد الإسفنجى والبيليت لشركات أحمد عز وشركات أخرى بالمخالفة للقانون، ونظرت المحكمة القضية على مدار عدة جلسات قبل أن تقضى بحكمها السابق.