غدا.. صحفيو الشعب يعتزمون منع نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس من دخول مكاتبهم

يبدأ صحفيو جريدة الشعب إضرابا تحذيريا عن الطعام غدا الأربعاء وذلك إحتجاجا على تعنت ومماطلة الجهات المسئولة في الدولة تجاه قضيتهم، كما قرروا ان يمنعوا نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس من دخول مكاتبهم، واصدر صحفيو الشعب بيانا جاء فيه:
نعلن نحن صحفيي جريدة الشعب المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين منذ 28 يوما، بدء إضراب تحذيري عن الطعام لمدة 24 ساعة، إعتبارا من ظهر غد الأربعاء الموافق 17أكتوبر2012، ويشاركنا في هذا الاضراب التحذيري متضامنون صحفيون من مختلف المؤسسات الصحفية، وممثلون عن القوى السياسية والأحزاب وائتلافات الثورة والنقابات.
ونقوم بهذا الإضراب عن الطعام إحتجاجا على تعنت ومماطلة الجهات المسئولة في الدولة تجاه قضيتنا، خاصة من جانب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، إذ تصر هذه الجهات على إهدار حقوقنا، المتضمنة في الاتفاق المكتوب والموقع في 9 ديسمبر 2009، من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى بصفته، ونقيب الصحفيين بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب، وبشهادة ستة من كبار قيادات وكتاب الصحف القومية والحزبية، ويقر هذا الاتفاق حقوقنا في تسوية الرواتب وفروقاتها، وسداد التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري، فقد انتزاعنا هذا الاتفاق آنذاك عقب إضراب عن الطعام إستمر لمدة ثمانية أيام.
ونعتبر هذا الإضراب التحذيري أول خطوة على طريق التصعيد من جانبنا، ردا على تعنت الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ضد حقوقنا، التي أقر بها سلفه.
وقد قررنا منع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة من دخول مكاتبهم بمبنى النقابة غدا الأربعاء إحتجاجا علي عدم قيامهم بمسئوليتهم النقابية تجاه تنفيذ الاتفاق، الذي أقروا بمشروعيته واعتبروه الأساس العادل لحل قضيتنا، وذلك في بيانهم الصادر عن إجتماعهم الطارئ يوم الأربعاء26 سبتمبر الماضي.
إننا نلجا الى الاضراب التحذيري والى اجراء منع دخول النقيب واعضاء المجلس مكاتبهم، بعد نفاد كافة سبل الاتصال والتفاوض، فقد طرقنا كل الأبواب بدءا من نقابة الصحفيين التي اتخذ مجلسها في اجتماع طارئ منذ أكثر من اسبوعين قرارا بطلب لقاء عاجل مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لحل مشكلتنا، ولكن لم تفعيل هذا القرار، بل لم يتجاوز هذا القرار أدراج مكتب نقيب الصحفيين، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب الوكيل الأول للمجلس الأعلى للصحافة في تناقض واضح مع مهامه النقابية.
كما تواصلنا مع مؤسسة الرئاسة، التي أبدى ممثلوها قناعة تامة بحقوقنا، وحصلوا منا على كافة المستندات المؤكدة لعدالة حقوقنا، مع وعود بتوصيلها ليد الرئيس محمد مرسي، دون ان يسفر هذا المسعى أيضا عن أية نتائج؟.
ونؤكدأننا مستمرون في نضالنا من أجل حقوقنا المشروعة التي استطعنا اجبار مبارك ونظامه المستبد على الاقرار بها، ونؤكد ان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لن يحول بيننا وبين حصولنا على هذه الحقوق المشروعة التي سندافع عنها بإصرار وصلابة حتى الموت.
عاش نضال الصحفيين المصريين.
وعاشت حرية الصحافة المصرية.
وعاشت ثورة 25 يناير، وعاش كل الثوار.