موظفو جامعة الإسكندرية يبحثون كيفية تصعيد الاحتجاجات

في الوقت الذي تزايدت فيه حدة الغضب لدى الموظفين المضربين عن العمل بجامعة الإسكندرية، وارتفعت الأصوات المطالبة ببحث سبل بديلة لتصعيد الإضراب، احتجاجاً على عدم الاستجابة إلى مطالبهم، استنكر نادي أعضاء هيئة التدريس تطاول بعضهم على الأساتذة.
وأصدر النادي – بيان ظهر السبت - ناشد خلاله العاملين التوقف عن إضرابهم والعودة إلى أعمالهم، مع متابعة مدى الإستجابة لمطالبهم المشروعة، مشيرين إلى أن رئيس الجامعة قد استجاب لكافة المطالب التى تدخل فى إختصاصه ووعد بدعم المطالب الأخرى التى هى من إختصاص الحكومة أو مجلس الشعب، وأن إستمرار المضربين فى إضرابهم ومنعهم غير المضربين من القيام بعملهم وإغلاق مبنى إدارة الجامعة يلحق أكبر الضرر بمصالح الجامعة ويؤثر سلبًا على دعم أعضاء هيئة التدريس للمطالب المشروعة للعاملين.
واستنكر البيان ما حدث من قلة من المضربين من الإساءة إلى أعضاء هيئة التدريس بالقول أو الفعل، معتبرينه خروجاً على التقاليد الجامعية والسلوك القويم للعاملين، الأمر الذي يؤدى إلى عواقب وخيمة على مناخ العمل الجامعى.
وأوضح البيان، أن أعضاء هيئة التدريس يؤكدون على حق الإضراب والتظاهر، شريطة ألا يؤدى ذلك إلى تخريب منشآت الجامعة أو تعطيل المصالح الحيوية للعاملين بالجامعة أو منع غير المضربين من ممارسة أعمالهم بالترهيب أو الترغيب، مؤكداً على تضامنه مع العاملين فى كافة مطالبهم المشروعة وحقهم في المطالبة بها بكافة السبل القانونية.
ودافع البيان عن موقف رئيس الجامعة الدكتور أسامة إبراهيم، مشيراً إلى وجود إلتباسًا فى أذهان الكثير من المضربين بخصوص الطبيعة المختلفة لمطالبهم، فبعض هذه المطالب هى من سلطة رئيس الجامعة فى حدود الميزانية المخصصة للجامعة ومواردها الذاتية أما المطالب الأخرى فبعضها من إختصاص الحكومة، وبعضها الآخر تحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون تنظيم الجامعات وهذا من اختصاص مجلس الشعب عند إنعقاده أو رئيس الجمهورية عند غياب المجلس المذكور.
وأضاف، أما بخصوص المطالب التى تخص الحكومة فقد كاتب رئيس الجامعة وزير المالية لتثبيت العاملين المؤقتين ليتلقوا مستحقاتهم من الباب الأول للموازنة، وكذلك لزيادة بند الحوافز والمكافآت المخصصة للجامعة حتى تتمكن من زيادة حوافز العاملين، وأنه بالنسبة لمطالب العاملين بالجامعة الخاصة بصرف بدل الجامعة وإشتراكهم بطريقة ما فى إنتخاب العمداء ورئيس الجامعة، فقد وعد سيادته بأخذ هذا المطلب فى الاعتبار عند إعداد القانون الجديد لتنظيم الجامعات قبل عرضه على مجلس الشعب القادم.