أنتهي اجتماع الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى بالعديد من الإختلافات بين الأعضاء حول الفصل الأول الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وخصوصا حول نشر تقارير الأجهزة الرقابية بصورة علنية حتى يعرف الشعب كافة الحقائق حول ما تقوم به تلك الأجهزة. فقد طالب بعض الأعضاء بعدم نشر هذه التقارير إلا بعد تحوليها لجهات التحقيق القضائية والفصل فيها فى الوقت الذى طالب فيه الدكتور فريد إسماعيل بعدم المبالغة فى إنشاء أجهزة رقابية جديدة وقال أنا مع نشر تقارير هذه الأجهزة علانية باستثناء ما يهدد الأمن القومى المصرى . فيما اختلف الأعضاء حول المواد الخاصة بقيام رئيس الجمهورية بترشيح رؤساء الأجهزة الرقابية وعرضها على مجلسى الشعب والشورى حيث رفض عدد من الأعضاء إعطاء رئيس الجمهورية هذا الحق مشيرين إلي أن هذا الأمر ينسف فلسفة وفكرة استقلالية هذه الأجهزة خاصة وان رئيس الجمهورية هو فى نفس الوقت رئيس السلطة التنفيذية. وقد طالب الدكتور جابر نصار بضرورة البحث عن آليات أخرى حول ترشيح هؤلاء بعيداً عن السلطة التنفيذية فيما طالب الدكتور داود الباز بإعطاء النيابة الإدارية اختصاصات كافة تلك الأجهزة مع إعطائها كافة الصلاحيات توفيراً للنفقات، جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه الدكتور إبراهيم كامل من إعطاء حصانات تمنع رئيس الجمهورية من عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المتنقلة وقال إن هذه الحصانات من شأنها تهديد البلاد فى حالة رفض رئيس أى جهة من هذه الجهات تنفيذ بعض الأمور التى يرى فيها رئيس الجمهورية المصلحة العليا للبلاد. فيما عقب المستشار الغريانى على بعض الملاحظات التى أبداها بعض الأعضاء قائلا أن ترك الأمور لاختيار رؤساء تلك الأجهزة من خلال جمعيتهم العمومية امراً لايؤدى فى غالب الاحيان الى اختيار الأفضل وأيده فى القول الدكتور محمد البلتاجى الذى أكد إنه لا يوجد تخوف من قيام رئيس الجمهورية والمجالس النيابية فى ترشيح وإختيار رؤساء تلك الأجهزة طالما إن هؤلاء جاءوا من خلال انتخابات حرة نزيهة .