هدد أعضاء حزب الوفد بأمانات المنيا وأبوقرقاص وملوي ، بتقديم استقالات جماعية، احتجاجا على إغلاق 3 مقار ، وإنهاء عقود التأجير مع أصحاب العقارات بدعوى الأزمة المالية التي يعاني منها الحزب، ورفض الشباب لانضمام عدد من رموز الحزب الوطني السابقين في الحزب. كما قررت أمانة الحزب تجميد عضوية ياسر التركي منسق عام الحركة وأمين لجنة الوفد بالمنيا ، وإحالته الى التحقيق لاتهامه بالخروج عن الالتزام الحزبي وتنظيم الوقفة الاحتجاجية داخل مقر الحزب مع عدد كبير من شباب الحزب بالمحافظات للمطالبة بعودة المفصولين ورفض انضمام رموز الوطني المنحل. وقال التركي إن أصحاب العقارات ، التي بها أمانات المنيا وملوي وأبو قرقاص تلقوا إخطارات من أمين الصندوق بالحزب ، تفيد بفسخ العقد اعتبارا من أول اكتوبر المقبل ، بحجة الأزمة المالية ، الأمر الذي قوبل بتهديد الأعضاء بتقديم استقالات جماعية . وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للحركة سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل للرد على قرارات الهيئة العليا، والمطالبة بإلغاء قرارات الفصل التعسفية، ودعوة القيادات الوفدية خلال السنوات العشر الأخيرة، للعودة إلى بيت الأمة، وفصل جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين تم قيدهم بعضوية اللجان، وعدم السماح بضم أعضاء جدد من الوطني المنحل. وتغيير اللائحة الداخلية للحزب بما يتفق مع الأوضاع السياسية بعد ثورة 25 يناير ، وإعلان ميزانية الحزب والجريدة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونشرها بالجريدة ، واختيار لجنة مؤقتة مكونة من 11 عضوا، تعمل لمدة 6 أشهر، غير قابلة للتجديد، تكون مهمتها إعادة تشكيل اللجان الفرعية والمركزية والعامة على مستوى الجمهورية.
