قرض صندوق النقد الدولي يواجه معارضة شديدة في مجلس الشوري ونائبة تطالب بتكرار تجربة عبد الناصر

شهدت الجلسة الثانية لمجلس الشورى اليوم إتجاه عام للنواب برفض قرض صندوق النقد الدولى بعد أن وصفوا هذا القرض بالربا الذى حرمة الله سبحانه وتعالى .
وأكد النواب على ضرورة أخذ رأى دار الإفتاء المصرية حول موقف القروض من الشريعة الإسلامية.
وطالبت النائبة ميرفت عبيد بتطبيق تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى قام ببناء السد العالى من مدخرات المصريين من خلال مشروع القرش بعد أن رفض صندوق النقد الدولى وقتها تمويل بناء السد العالى واقترحت قيام المواطنين بدفع جنية شهريا لدفع عجلة الانتاج ومواجهة سد عجز الموازنة واصفة القرض بأنة نوعا من الربا محذرة من خطورة الحصول على القرض الذى سوف يخلف الدمار على الأجيال القادمة.
وأعلن عبد الحليم الجمال وكيل الجنة الاقتصادية رفضه للقرض وقال أن سياسات الإقرا ض الخارجى تؤثر على الإرادة السياسية فى الوقت الذى تملك فيه مصر العديد من الموارد التى تغنينا عن هذا القرض حيث يوجد فائض فى الصناديق الخاصة تقترب من40 مليار جنية وهناك نحو92 مليار جنية عبارة عن مخزون راكد فى لمخازن الحكومية ونحو 16 مليار جنية أجور للمستشارين الذين تم مجاملتهم من خلال النظام السابق وقال أن جملة هذه المبالغ تصل الى 144 مليار جنية.
وأكد نائب حزب الوفد صلاح الصايغ رفضه لهذا القرض وقال إن مصر ما بعد الثورة تمتلك الإرادة السياسية ولابد من الضرب بيد من حديد على الفاسدين من اجل المحافظة على مواردنا الذاتية وقال اكرر مرة ثانية رفض القروض لمنع التجسس على مصر ووجه حديثة إلى وزير المالية قائلا له عليك أن تكلف رجالك بالنزول إلى الساحل الشمالى لتحصيل الضرائب المتأخرة على كبار القوم هناك والتى تصل إلى 30 مليار جنية وقال لدينا مشروعات عملاقة تحتاج إلى الإرادة ومنها مشروعات شرق وغرب قناة السويس و وادى التكنولوجيا الذى يحقق وحدة 20 مليار دولار مع إتاحة 800 ألف فرصة عمل.
وأكد سيد حزين من حزب الحرية والعدالة الإخواني ان الفقراء ومحدودى الدخل خط احمر ولا يجب الاقتراب منهم وتخفيض الدعم الموجة إليهم وقال فى لغة حادة إياك يا وزير المالية الاقتراب من هؤلاء . وقال “حول التصالح الذى سمعته من وزير المالية أقول لا تهاون فى الدم والأموال . وحول القرض عاد وأكد حزين إنه آخر الحلول كا الذى يأكل الميتى وقال إن القرض ليس آخر الخيارات خاصة أن ارض الشركة المصرية الكويتية تريد أن تدفع اكثر من44 مليار جنية من اجل التصالح وهناك من يؤكد إن القيمة الحقيقية هى 80 مليار جنيه وهناك أرض مدينتى عند فسخ التعاقد يمكن خلال أسبوع بيعها بنحو 200 مليار جنية
ووجه النائب محمد سيد رمضان حديثة إلى الوزراء قائلا لهم ارحمونا وقولوا ماهى الحلول بدلا من عرض المشاكل نريد أن تتقوا الله فى شعب مصر
وقال طارق السهرى وكيل مجلس الشورى علينا أن ننظر إلى تجارب الدكتور محمد مهاتير في ماليزيا و التى أذهلت العالم وقال إن القروض ربا أيا كانت صغيرة أو كبيرة ولابد أن يعرض هذا الأمر على اللجان المتخصصة فى الإفتاء وأيده فى ذلك الدكتور حسين إبراهيم.
من ناحية أخرى حاول ممتاز السعيد وزير المالية الدفاع عن وجهة نظر الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى قائلا إن الاستثمار الاجنبى لن يأتى إلى مصر فى ظل الظروف الراهنة والاعتصامات الموجودة أمام مجلس الوزراء وإغلاق الطريق أمام الوزراء لمباشرة اعمالهم وقال إننى لم أجرم فى حق الشعب المصرى ولن يستطع احد أن يفعل ذلك مع هذا الشعب العظيم .
وحول الربا وجه وزير المالية سؤاله للنواب وماذا عن الاقتراض الذى تقوم به الحكومة من البنوك الوطنية وهل هذا الأمر لا يدخل فى الربا .
وحول الصناديق والحسابات الخاصة قل وزير المالية لقد فشلت فشلت لضمها الى الموازنة العامة وقال ان هذا الأمر يتطلب تدخل رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى بقانون بضم جميع أرصدة تلك الصناديق الى الموازنة العامة .
وحول المتأخرات الضريبية قال الوزير إنها تبلغ 60 مليار جنية المضمون حصيلة 19 مليار جنية وقال أن هناك تحركات تبذلها الحكومة للتصالح فى قضايا الأراضى ومنها ارض الشركة المصرية الكويتية
وطالب وزير المالية من الشعب المصرى أن يتحمل الحكومة لمدة عام او عامين للخروج من الأزمة المالية التى تمر بها البلاد جاء ذلك فى الوقت الذى أحال فيه رئيس مجلس الشورى الناقشات وردود الوزراء إلى اللجنة الاقتصادية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية لإعداد تقرير نهائى يعرض على المجلس