"بعد اعتراضات"الشورى"..قرض "النقد الدولي" يواجه مصيرا مجهولا

شهدت الجلسة الثانية لمجلس الشورى اتجاة عام للنواب برفض قرض صندوق النقد الدولى، واصفين هذا القرض بالربا الذى حرمة اللة سبحانه وتعالى.
واكد النواب ضرورة أخذ رآى دار الافتاء المصرية حول موقف القروض من الشريعة الاسلامية، وطالبت النائبة ميرفت عبيد بتطبيق تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى قام ببناء السد العالى من مدخرات المصريين من خلال مشروع القرش بعد ان رفض صندوق النقد الدولى وقتها تمويل بناء السد العالى واقترحت قيام المواطنين بدفع جنية شهريا لدفع عجلة الانتاج ومواجهة سد عجز الموازنة واصفة القرض بأنة نوعا من الربا محذرة من خطورة الحصول على القرض الذى سوف يخلف الدمار على الاجيال القادمة.
واعلن عبد الحليم الجمال وكيل الجنة الاقتصادية رفضه للقرض وقال: "إن سياسات الاقرا ض الخارجى تؤثر على الارادة السياسية فى الوقت الذى تملك فية مصر العديد من الموارد التى تغنينا عن هذا القرض"، حيث يوجد فائض فى الصناديق الخاصة تقترب من40 مليار جنية وهناك نحو92 مليار جنية عبارة عن مخزون راكد وكهنة فى المخازن الحكومية ونحو 16 مليار جنية اجور للمستشارين الذين تم مجاملتهم من خلال النظام السابق وقال ان جملة هذة المبالغ تصل الى 144 مليار جنية.
واكد صلاح الصايغ رفضه لهذا القرض، وقال: "إن مصر ما بعد الثورة تمتلك الارادة اسياسية ولابد من الضرب بيد من حديد على الفاسدين من اجل المحافظة على مواردنا الذاتية"، وأضاف: "اكرر مرة ثانية رفض القروض لمنع التجسس على مصر"، ووجة حديثة الى وزير المالية قائلا لة: "عليك ان تكلف رجالك بالنزول الى الساحل الشمالى لتحصيل الضرائب المتآخرة على كبار القوم هناك والتى تصل الى 30 مليار جنية".
وأضاف: "لدينا مشروعات عملاقة تحتاج الى الارادة ومنها مشروعات شرق وغرب قناة السويس ووادى التكنولوجيا الذى يحقق وحدة 20 مليار دولار مع اتاحة 800 الف فرصة عمل".
واكد سيد حزين أن الفقراء ومحدودى الدخل خط احمر ولايجب الاقتراب منهم وتخفيض الدعم الموجة اليهم وقال فى لغة حادة اياك ياوزير المالية الاقتراب من هؤلاء وقال حول التصالح الذى سمعتة من وزير المالية اقول لاتهاون فى الدم والاموال وحول القرض عاد واكد حزين أنة آخر الحلول كاالذى يآكل الميتى، وقال: "إن القرض ليس اخر الخيارات خاصة ان ارض الشركة المصرية الكويتية تريد ان تدفع اكثر من44 مليار جنية من اجل التصالح وهناك من يؤكد ان القيمة الحقيقية هى 80 مليار جنية وهناك ارض مدينتى عند فسخ التعاقد يمكن خلال اسبوع بيعها بنحو 200 مليار جنية".
ووجة النائب محمد سيد رمضان حديثة الى الوزراء قائلا لهم: "ارحمونا وقولوا ماهى الحلول بدلا من عرض المشاكل نريد ان تتقوا اللة فى شعب مصر".
وقال طارق السهرى وكيل مجلس الشورى: "علينا أن ننظر الى تجارب محمد مهاتير التى ازهلت العالم"، مضيفاً أن القروض ربا ايا كانت صغيرة او كبيرة ولابد ان يعرض هذا الامر على اللجان المتخصصة فى الافتاء وايدة فى ذلك الدكتور حسين ابراهيم.
من ناحية اخرى حاول ممتاز السعيد وزير المالية الدفاع عن وجهة نظر الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الولى، قائلا: "إن الاستثمار الاجنبى لن يآتى الى مصر فى ظل الظروف الراهنة والاعتصامات الموجودة امام مجلس الوزراء واغلاق الطريق امام الوزراء لمباشرة اعمالهم وقال انىى لم اجرم فى حق الشعب المصرى ولن يستطع احد ان يفعل ذلك مع هذا الشعب العظيم".
وحول الربا وجة وزير المالية سؤالة للنواب: "وماذا عن الاقتراض الذى تقوم بة الحكومة من البنوك الوطنية وهل هذا الامر لايدخل فى الربا".
وحول الصناديق والحسابات الخاصة قال وزير المالية: "لقد فشلت لضمها الى الموازنة العامة"، وأضاف أن هذا الامر يتطلب تدخل رئيس الجمهورية باصدار قرار جمهورى بقانون بضم جميع ارصدة تلك الصناديق الى الموازنة العامة
وحول المتأخرات الضريبية قال الوزير: "إنها تبلغ 60 مليار جنية المضمون تحصيلة 19 مليار جنية"، وقال: "إن هناك تحركات تبذلها الحكومة للتصالح فى قضايا الاراضىومنها ارض الشركة المصرية الكويتية".
وطالب وزير المالية من الشعب المصرى أن يتحمل الحكومة لمدة عام او عامين للخروج من الازمة المالية التى تمر بها البلاد، جاء ذلك فى الوقت الذى احال فيه رئيس مجلس الشورى الناقشات وردود الوزراء إلى اللجنة الاقتصادية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية لاعداد تقرير نهائى يعرض على المجلس.