العامرى فاروق: الرياضة المصرية لن تعود للخلف..وعودة النشاط مسئولية الجميع

أكد العامرى فاروق وزير الرياضة، أن الرياضة المصرية لن تعود للخلف وأن عودة النشاط الرياضى مسئولية الجميع.
وذكر بيان أصدره الوزير أن وزارة الرياضة وهى تضطلع بمسئولياتها لعودة النشاط الرياضى لإنقاذ حياة الملايين من الشعب المصرى الذين يعملون فى هذا المجال والذين فقدوا قوت يومهم بسبب توقف النشاط على خلفية أحداث ستاد بورسعيد، تؤكد أن قرار استئناف النشاط الرياضى فى مقدمة أولويات الدولة ولن يكون هناك تراجع مهما كانت
العراقيل ولن تسمح الدولة بالعبث بقوت الملايين.
وأضاف البيان أن عودة النشاط باتت مطلبا جماهيريا ورغبة أكيدة لدى الجميع لوقف نزيف الخسائر الفادحة التى لحقت بكافة المؤسسات الرياضية على كل المستويات، ولم تكن عودة النشاط من جانبنا مجرد قرار عشوائى تم أتخاذه ولكن جاء بمقومات عديدة أولها الثقة الكبيرة فى الملايين من جماهير الكرة الواعية والشرفاء فى هذا الوطن والذين ندعوهم للمشاركة فى تحمل المسئولية.
وشدد البيان على أن الدولة لم ولن تكن مع أو ضد فصيل واحد من الجماهير، بل تبقى المصحلة العليا للبلاد وإعلاء القيم والمثل الرياضية الهدف الرئيسى لنعكس الصورة الحضارية لمصر الكبيرة صاحبة التاريخ.
وقال وزير الرياضة -فى بيانه- إن اضطلاع الجهات المسئولة بدورها لعودة النشاط فيه تأكيد للعالم الخارجى على استقرار مصر وأمنها، ومن هذا المنطلق جاءت الخطوات الجادة لعودة النشاط الرياضى التي لا تقبل التراجع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية التى أكد وزيرها بوضوح شديد قدرتها الكاملة على تأمين كافة الأحداث الرياضية التى تقام على الأراضى المصرية، وكذلك المعاونة الصادقة من القوات المسلحة التى سوف تستضيف ملاعبها المباريات فى الموسم الجديد.
وأضاف العامري أن الرياضة سوف تحصد ثمار هذا التعاون الواضح بين كل الأطراف بداية من مباراة السوبر بعد غد الأحد .. ونستكمل المسيرة فى بطولة الدورى التى أطلقنا عليه “دورى الشهداء” تخليدا لذكراهم وتذكيرا للجميع بمسئولياته حتى لا تتكرر هذه المأساه مرة أخرى.
وجددت وزارة الرياضة تأكيد رفضها القاطع محاولة البعض اللعب بمشاعر الجماهير وتبرير التجاوزات التى حدثت قبل ثلاثة أيام بمبنى اتحاد كرة القدم بدعوى باطلة أن استئناف النشاط الرياضى سيكون على حساب حقوق الشهداء، وهو كلام يناقض الواقع ويتنافى مع الخطوات الفعلية التى قامت بها كل الجهات للحفاظ على حقوق هؤلاء الضحايا حتى يتم القصاص العادل.