محافظات مصر: الشارع يريد عودة الطوارئ للقضاء على البلطجة وليس الثورة

ردود فعل مختلفة أثارها قرار المجلس العسكري بتطبيق حالة الطوارئ ، ففي الوقت الذي اعتبر بعض كوادر العمل السياسي بالمحافظات أن تطبيق الطوارئ قد يكون ايجابيا في حالة تطبيقه على البلطجة والخارجين عن القانون ، رأى آخرون أنه ارتداد على الثورة، التي كان أول مطالبها إلغاء قانون الطوارئ في عهد مبارك.

عبد المنعم إمام القيادي في حزب العدل بالغربيه قال أن تطبيق الطوارئ هو تهريج وردة على الثورة ، مضيفا أن الإعلان الدستوري نص على إنهاء الطوارئ في نهاية شهر سبتمبر، واصفا ذلك بالإنقلاب على الديمقراطية ومبادئ الثورة.

في حين يرى عمرو أسامة منسق حركة 6 أبريل بالغربية أن الثورة مستمرة في طريقها رغم محاولة تفتيتها وتشويهها بقوانين تصادر حرية الرأي والتظاهر السلمي ، مشيرا إلى أن المجلس العسكري يتبع خطوات نظام مبارك ، لافتا إلى أن أعضاء الحركة عقدوا اجتماعا لبحث تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بتطبيق قانون الطوارئ.

واكد شحاته ابراهيم المنسق العام لحركة كفايه ورابطة أبناء الفيوم أن لاشك ان عوده قانون الطوارئ وتجريم الاعتصامات امر مرفوض تماما فنحن لن نسمح ان يسلب أي شخص حريتنا التي ضحينا من اجلها بالكثير ويجب على المجلس العسكري أن يحاسب نفسه أولا قبل معاقبه المتظاهرين فنحن لن نسمح لهم بالقضاء على الحريه التي قمنا بالثوره من أجلها.


الشارع البورسعيدى إنقسم مابين مؤيد ومعارض للطوارئ، أحمد ساجد عضو إئتلاف الثورة ببورسعيد قال أنه ضد قانون الطوارىء الذى يرى أنه زريعة لإرهاب النشطاء السياسين و تحجيم الثوار لمجرد خروجهم فى مظاهرة سلمية بدعوى البلطجة.

مجدى متولى أمين حزب الاحرار ببورسعيد يؤيد تفعيل القانون فى ظل الظروف الصعبه و الأحداث الماضية التى تمر فيها مصر هذه الأيام وأصبح ضروريا لإعادة و استقرار الأمن المفقود ويضيف عودة القانون لن يعيد الثوره للخلف بل سيحافظ عليها و ينجحها لحين عمل الانتخابات والانتهاء منها واستقرار الأوضاع ثم يلغى العمل به.


نفس الأمر أكد عليه حسام فتحي مسئول المجلس الوطني المصري بقنا أنه ليست المشكلة في قانون الطوارىء فهو طبيعي فى ظروف الثورات و لكن المشكلة فيمن يطبق قانون الطوارىء وعلى من سيطبق و ذكر فتحي أن المستفيد الوحيد من إعادة تطبيق قانون الطوارىء أنصار الثورة المضادة.


بينما رفض سعد قاسم أمير الجماعة الإسلامية بقنا العودة لإستخدام قوانين الطوارىء مؤكدا أنها سيكون لها أثر سىء على جميع التيارات الإسلامية والسياسية و أنه لا يوجد ضمانات عادلة لتطبيق مثل هذه القوانين على البلطجية فحسب.


القوى السياسيه بالبحيرة إتفقت جميعا على رفضها الكامل لتفعيل قانون الطوارىء مرة أخرى معتبرين أن كافة الأزمات التى مرت بها مصر مؤخرا مفتعلة كى يفعل القانون ويستمر المجلس العسكرى أكبر فترة ممكنة فى الحكم مع إحتمالية تأجيل الإنتخابات بحجة الإنفلات الأمنى.


رجال الأعمال والمستثمرين بالبحر الأحمر عبروا عن إرتياحهم الشديد بتفعيل قانون الطوارئ ، والشعور بالأمن لمنشآتهم السياحية وعودة تأمينها من أعمال الشغب والبلطجة ، والسياحة الآن متوقف عودتها للبحر الأحمر على عودة الأمن للشارع خاصة اختفائها من أمام القرى السياحية وأهم المناطق داخل مدن البحر الأحمر ، واكتمال الأمن يكتمل بربط الثورة بقانون الطوارئ ، ومشاركة القوات المسلحة ، و بسرعة انتخابات الرئاسة في موعدها.

فى حين أكد أحمد الهواري موظف بمحكمة أسيوط أن تفعيل القانون في مصلحة البلد للخروج من هذه المرحلة إلى مرحلة الإستقرار فما حدث في الأيام الماضية يعطي صورة سيئة للعالم عن مصر بأنها غير قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية.


لكن أحمد مختار ناشط سياسي بأسيوط يرى أن ما يحدث جزء من سيناريو مدبر ينتهي بالقضاء على مكتسبات الثورة وتفتيتها في مطالب فئوية وأشار إلى أن تفعيل الطوارئ لن يحل مشكلة ولكن قد يدفع بالأمور إلى أن تسوء أكثر.

محمد عبد الموجود طالب بكلية الحقوق جامعه المنيا شكك في أن أحداث السفارة كانت مدبره من قيادات بالداخلية موالين للوزير الأسبق حبيب العادلي حتى يتم تطبيق الطوارئ وبالتالي يؤثر ذلك على محاكمة الفاسدين من رموز النظام السابق بالإضافه إلي أن هذا القانون كان يستخدمه ضباط الداخلية كزر للتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين وتلفيق التهم إليهم.