رئيس الإتحاد المستقل لعمال مصرللحكومة: إحذروا مصير مبارك

تفعيل مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، لقراره منع الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت بكل بنوده، ومنع كل الوقفات التى تعطل العمل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومنع التفاوض نهائيا إلا بعد فض الاعتصام مع المعتصمين فى الوزارات والهيئات، وإنذارهم بفض الاعتصام حتى لا يقع تحت طائلة القانون، لقى معارضة واسعة ورفض من القيادات العمالية، معتبرينه يسير فى الاتجاه المضاد للثورة، وأنه لن يثنى العمال الغاضبين عن الإضراب والاحتجاج من أجل حقوقهم.

كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المستقل لعمال مصر، ورئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية أوضح ل«التحرير»، أنه يعتبر القرار يسير فى الاتجاه المعاكس لخط سير الثورة، وأنه من المفترض أن تصبح الحكومة فى خدمة الثوار، وتستجيب لمطالبهم ومصالحهم لا مصالح ذوى النفوذ، لأنها «حكومة تسيير أعمال المحتجين فى الأساس والمضربين، لا رجال مبارك وأصحاب الأعمال، الذى وجد قانون تجريم الاعتصام لخدمتهم فى المقام الأول».

أبو عيطة يرى أن حل أزمة العمال واحتجاجاتهم لن يكون عن طريق منعهم من حقهم المشروع فى التعبير عن مطالبهم، لكن بإيجاد حلول لمشكلاتهم، وبحث أسباب إضرابهم عن العمل، واعتصاماتهم المتكررة، ووضع حل لاستغلال رجال الأعمال وجشعهم، فضلا عن تعديل الموازنة، والبحث فى قضايا الفساد، وإزالة كل فلول النظام من المواقع المؤثرة فى كل الشركات والمصانع، بل والحكومة نفسها، موضحا أن القرار لن يؤثر على الإضراب، لكنه سيزيد من حدته وقوته، وأن الحكومة عليها أن تعى ما حدث لمبارك وأتباعه.

القيادى العمالى ناجى رشاد، وعضو اللجنة المؤقتة باتحاد عمال مصر، قال إن الاتحاد يتضامن مع العمال ومع مطالبهم، ولن يخذلهم، وإن كلفهم ذلك الجلوس معهم على الرصيف أو دخول السجن، مضيفا أنه يرفض هذا القرار، كما سبق وتم رفض مشروع قانون 34 لتجريم الاعتصامات، مؤكدا أن الاعتصامات العمالية لن تهدأ وستستمر، فيما أكد ضرورة محاسبة الحكومة على تخاذلها، وعدم استجابتها لمطالب العمال المشروعة، إذ إن العمال لا يضربون أو يعتصمون إلا بعد إعلام الحكومة بذلك، وإعطائها مهلة كافية، لكنها تتجاهلهم مما يضطرهم للإضراب للضغط عليها، مدللا على ذلك بأن عمال «النقل» أعلنوا منذ ما يقرب من شهر، نيتهم الإضراب، ولم يحدث أى تفاوض معهم، وكذلك «البريد» و«المحلة» وأخيرا «البترول»، معتبرا أن هذا القرار لن يقف حائلا بين العمال والتعبير عن مطالبهم.

يسرى بيومى، القيادى الإخوانى، وعضو اللجنة المؤقتة باتحاد العمال، أكد رفضه هو الآخر للقرار لأنه «لم يقدم حلا للعمال، بل وقف ضد حقوقهم المشروعة»، مطالبا الحكومة بمراجعة نفسها فى هذا القرار الذى «لن ينفذه العمال، وسيزيد من الفجوة بينهم وبين حكومة تسيير الأعمال التى باتت تعبر عن أصحاب الأعمال وفلول النظام السابق»، على حد قوله.

أما هيثم محمدين، المحامى العمالى، فاعتبر البيان مجرد محاولة من المجلس العسكرى لتخطى الأزمة التى وضع نفسه على أعتابها، حيث من المتوقع أن تشهد مصر الأيام المقبلة سلسلة احتجاجات عمالية فى قطاعات استراتيجية، أهمها «البترول» و«النقل» وغيرهما، «لذلك سعى لتفعيل مرسوم قانون منع الاعتصام الذى فشلوا فى تطبيقه الفترة السابقة، نتيجة الضغط العمالى، وحاولوا تطبيقه على عمال قناة السويس والبترول، لكنهم اضطروا إلى الإفراج عنهم بعد ذلك».