وزير الداخلية: حرصنا على تحقيق معظم غايات الضباط ومرسى راجع حركة التنقلات والترقيات

أعلن السيد محمد إبراهيم «وزير الداخلية» اليوم الأحد، اعتماده لأكبر حركة تنقلات وترقيات فى تاريخ وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه راعى فيها البُعد الإنسانى والاجتماعى والصحى سواء للضباط أو لأسرهم.
وقال إبراهيم فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بديوان الوزارة بحضور اللواء مروان مصطفى «مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات» ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم، والعميد أيمن حلمى «مدير إدارة الإعلام» والعقيد محمد المنادى« مدير مركز الإعلام الأمنى» ونائبه المقدم أشرف العنانى إن الحركة هذا العام حرصت على تحقيق معظم غايات الضباط من أجل ضمان راحتهم فى العمل وبالتالى حسن آدائهم.
وقال محمد إبراهيم وزير الداخلية إن الرئيس مرسى رئيس الجمهورية، راجع الحركة أمس واطلع عليها، ولم يكن له أى توجيهات معينة بخصوصها، نافيًا ما تردد عن أن تأخير الحركة جاء بسبب عرضها على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفاء فى الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، إلا أنه أخبره أن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناء على طلبها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن رئيس الجمهورية طالبه بطمأنة جميع الضباط والأفراد والمجندين على مستوى الجمهورية ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير فى إعادة الأمن والاستقرار الى الشارع المصرى.
وحول إستمرار وزير الداخلية فى منصبه فى الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إبراهيم إلى أنه لم يستطع حتى الآن تحديد بقائه فى الوزارة الجديدة من عدمه، مشيرًا الى أن الأمر بأيدى القيادة السياسية ، ونفى وزير الداخلية فى الوقت نفسه ما تردد عن تشكيل لجنة لبحث الإفراج الصحى عن السجناء من كبار السن للإفراج عن رموز النظام السابق، مشيرًا إلى أن معايير تلك اللجنة لا تنطبق على رموز النظام السابق.
وشدد وزير الداخلية على استمرار الحملات الأمنية بكل ربوع الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية مازالت حتى الآن تواجه تحديات فى عمليها من أجل إعادة الأمن، وفى مقدمتها السجناء الهاربين من السجون خلال ثورة 25 يناير، وكمية الأسلحة الكبيرة التى تم تهريبها إلى البلاد عبر الحدود.
وقال محمد إبراهيم «وزير الداخلية »أن الرئيس مرسى «رئيس الجمهورية» راجع الحركة أمس وإطلع عليها، ولم يكن له أى توجيهات معينة بخصوصها، نافيا ما تردد عن أن تأخير الحركة جاء بسبب عرضها على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفاء فى الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، الا انه أخبره أن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناء على طلبها.
وأشار وزير الداخلية الى أن رئيس الجمهورية طالبه بطمأنة جميع الضباط والافراد والمجندين على مستوى الجمهورية ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير فى إعادة الأمن والاستقرار الى الشارع المصرى.
وحول إستمرار وزير الداخلية فى منصبه فى الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إبراهيم إلى أنه لم يستطع حتى الآن تحديد بقائه فى الوزارة الجديدة من عدمه، مشيرا الى أن الأمر بأيدى القيادة السياسية ، ونفى وزير الداخلية فى الوقت نفسه ما تردد عن تشكيل لجنة لبحث الافراج الصحى عن السجناء من كبار السن للافراج عن رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن معايير تلك اللجنة لا تنطبق على رموز النظام السابق.
وشدد وزير الداخلية على إستمرار الحملات الأمنية بكافة ربوع الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية مازالت حتى الآن تواجه تحديات فى عمليها من أجل إعادة الأمن، وفى مقدمتها السجناء الهاربين من السجون خلال ثورة 25 يناير، وكمية الأسلحة الكبيرة التى تم تهريبها الى البلاد عبر الحدود.
ونفى السيد محمد إبراهيم «وزير الداخلية» ما تردد عن وجود صدام بينه وبين الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الجديد، مؤكدا أن علاقته بالجميع متميزة وطيبة،مستشهدا فى ذلك بقيام الدكتور كمال الجنزورى بزيارته وحضور المجلس الأعلى للشرطةلشكره وقيادات المجلس على جهدهم خلال الفترة الماضية على تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.
وحول خطة ال100 يوم التى أعلن عنها رئيس الجمهورية، أكد وزير الداخلية أن الرئيس مرسى عقد لقاءات مع قيادات المرور ونقل لهم تصوراته ورؤيته حول تحسين الأوضاع المرورية، وبدأوا بالفعل بالعمل على تنفيذ تلك الرؤى بعد مناقشتها من أجل محاولة تحقيق الانضباط المرورى فى الشارع المصرى.
وفيما يتعلق بمطالبة البعض بإنهاء خدمة مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة بسبب ما وصفوه بالتراخى الأمنى، قال إبراهيم أن وزارة الداخلية لديها تقييمها الخاص بالنسبة لكافة العاملين بها، وأنها لا تخضع لأى ضغوط عليها، لافتا الى أنه فى نفس اليوم الذى طالبت فيه مجموعة بإنهاء خدمة مدير أمن الإسكندرية، تجمع مساءأمس حوالى 250 شخصا أمام مبنى المديرية لإعلان تأييدهم له.
ومن جهته، أعلن اللواء مجدي غانم «مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط »أن حركة وزارة الداخلية شملت نقل 3800 ضابط شرطة بإجمالى 10 % من إجمالى عدد الضباط بالوزارة.
وأشار غانم إلى أن الحركة تضمنت 6 مساعدين للوزير، و6 مديرى أمن لمحافظات الوادى الجديد، والفيوم، وأسوان، ومطروح، والشرقية ودمياط، كما تضمنت الحركة أيضا تعيين مديرا جديدا للادارة العامة للانتخابات.
وأضاف غانم أنه تم المد ل 529 لواء لعام أخر، وإنهاء خدمة 192 لواء، كما تم ترقية 284 ضابطا إلي رتبة لواء، وخروج 262 لواء علي المعاش، ليبقي إجمالي اللواءات ممن تم إنهاء خدمتهم وخروجهم للمعاش 454 ضابطا،، كما تم المد لعام أخر إلي 1715 برتبة عميد، وإنهاء خدمة 25 عميدا بناء على رغبتهم.
وتابع إنه تم كذلك ترقية 383 ضابطا من رتبة عقيد الي عميد، وتقدم 9 عقداء برتبة عميد بطلبات لإنهاء خدمتهم بناء علي رغبتهم وتم المد ل 1579 عقيدا وإنهاء خدمة 70 بناء على رغبتهم ، وكذلك إنهاء خدمة 8 آخرين حسب رؤية لجان التقييم.
وأكد مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط أنه سيتم البدء فى تنفيذ الحركة اعتبارا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات و9 اغسطس بالنسبة لباقى الضباط،، على أن يتم البدء فى تلقى التظلمات اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام.