تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى، بصفته وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، والذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قررت استبعاد رجل الأعمال أحمد عز، في فبراير الماضي، من قائمة المرشحين في الانتخابات بسبب عدم مطابقة الحساب البنكي الذي قدمه، للمعايير والضوابط المعلنة من قبل اللجنة لمراقبة أوجه الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وكذلك عدم تقديمه إقرار الذمة المالية لزوجته.