يعد مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، واحدًا من أهم المصانع الإلكترونية في مصر، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وذلك لإسناد عدد من المشاريع القومية التي تعتزم الدولة تنفيذها لهذا المصنع، فهو أحد المصانع التابعة لقلعة مصر الصناعية في شتى المجالات، وهي الهيئة العربية للتصنيع، وقد حاورت "التحرير" رئيس مجلس إدرة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وهو المهندس عبد المحسن عبد الصادق، للوقوف على دور المصنع في عدد من المشروعات القومية، وتحديدًا في ما يخص مشاريع الطاقة، وإسناد مشروع تغيير كشافات الإنارة ل 3.89 مليون كشاف، فضلًا عن دور الهيئة وعملها على قدم وساق للانتهاء من توريد 1.5 مليون لمبة ليد لوزارة الكهرباء مع نهاية شهر مايو المقبل، كما تطرق الحوار إلى معرفة النشاطات الأخرى للمصنع، في ما يخص التسليح العسكري. سيارة «الجيب شيروكي الأمريكية» تُنتج في مصر بنسبة 47% منها 30% للقطاع الخاص - ما هي نشاطات مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع؟ لابد من الإشارة في البداية إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، وتعتبر الهيئة مستقلة بذاتها ولا تتبع أي وزارة، وتتبع مباشرة رئيس الجمهورية، لأن طبيعة إنتاجها عبارة عن طائرات وصواريخ، وهي أمور إستراتيجية، ويقوم المصنع بتصنيع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالطائرات والصواريخ التي يتم إنتاجها بمصانع الهيئة، لكون الهيئة العربية للتصنيع لديها 13 مصنعًا، منهم على سبيل المثال مصنع للطائرات ومصنع للمحركات، ومصنع "قادر" و"صقر"، فمصنع الطائرات والمحركات يعملان على تصنيع الطائرات، ويوجد أجهزة إلكترونية لهذه الطائرات، يتم تصنيعها في مصنع الإلكترونيات. - ما هي التقنيات المتبعة في مصنع الإلكترونيات؟ في ظل تصنيعه منتجات دقيقة في ما يخص الطائرات؟ مصنع الإلكترونيات، يوجد به أعلى مستوى جودة في الصناعات العالمية، وفقًا لتصنيف الجودة العالمي، وتأتي في مقدمته صناعة الطائرات، يليها في المرتبة الثانية، الصناعات العسكرية، ثم في المرتبة الثالثة الصناعات البترولية والأعمال الشرطية، وفي المرتبة الرابعة المنتجات الخاصة بالمنازل، فهذا هو تقسيم مستويات الجودة، ومصنع الإلكترونيات يعمل وفقًا لأعلى مستوى جودة على مستوى العالم، فالمصنع ينفذ الصناعات الإلكترونية، ذات الطبيعة الخاصة والجودة الخاصة، كالطائرات والصواريخ، بالإضافة إلى ذلك يقوم المصنع بالصناعات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة الخاصة بوحدات وسلاح الإشارة، مثل "السنترالات والتليفون الميداني". - هل تحصل الهيئة العربية على دعم من الدولة؟ لا نحصل على دعم من الدولة ونعتمد على أنفسنا، فالهيئة تصرف على نفسها فلهذا تلجأ الهيئة إلى تشغيل العمالة وإيجاد إيراد آخر من الصناعات الميدانية، فالهيئة العربية ممثلة في مصنع الإلكترونيات، تصنع السنترلات والتلفزيونات وأجهزة الريسيفر وعدادات إلكترونية وعدادات قياس الطاقة، وحاليًا التركيز على إنتاج اللمبات "الليد"، لكن هناك شيء آخر مهم وهو وضع إستراتيجية للبلد، فنحن جزء لا يتجزأ من الدولة، ويهمنا جدًا حل مشكلات البلد، وبالفعل بمجرد أن تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، كان يوجد في برنامجه مشروع الصوب الزراعية وجاء إلى الهيئة وتفقد جميع مراحل الصوب، والهيئة تعمل على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع أساتذة وخبراء متخصصين، ووظيفة الهيئة العربية للتصنيع هي المساهمة بقدر كافي وكبير جدا في حل الأزمات بالدولة، أو مساعدة الدولة في وضع إستراتيجيتها وتنمية هذه الإسترتيجية، ومن هنا كان مشروع الكشافات، وقبل مشروع الكشافات كنا دخلنا في مشروع تصنيع اللمبات الليد، وذلك لعلمنا بوجود أزمة في مصر اسمها "أزمة الطاقة"، فبدلًا من بناء المحطات فالأفضل هو التوفير في الاستهلاك، والعمل على التقليل في الخرج "استهلاك الكهرباء في المنازل" وعدم زيادة الدخل "محطات التوليد". - حدثنا عن مشروع كشافات الإنارة؟ في ما يخص مشروع كشافات إنارة الشوارع، وجدنا بالفعل أنه لو تم تغيير كشافات الشوارع ال 400 وات ب 250 وات بلمبات بخار الصوديوم عالية الضغط، سيوفر 52 جنيهًا في الشهر الواحد، وكذلك تغيير كشافات الشوارع ال 250 وات ب 100 وات، سيوفر في الشهر الواحد 37 جنيهًا، والعقد الذى تم توقيعه مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المالية، لتغيير 3.89 كشاف، فهذه الكشافات ستوفر على الدولة فى السنة مليار ونصف المليار جنيه، فلك أن تتخيل أن الدولة بعد أن كانت تتكبد دفع 2.5 مليار جنيه سنويًا في إنارة كشافات الشوارع، ستدفع مليار واحد فقط، هذا بخلاف توفير الأحمال الكهربائية من محطات التوليد بما يعادل 600 ميجا وات، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه لإنشاء محطة تنتج 600 ميجا وات، فتغيير كشافات الشوارع بكشافات موفرة، تساهم عدم بناء محطة، بخلاف ما تحتاجه هذه المحطة من وقود وصيانات تقدر بملايين الدولارات سنويًا، وعقد مشروع الكشافات تم توقيعه بمقر مجلس الوزراء وبحضور السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء يوم 8 أبريل الماضي والذي بقيمة نحو 2.1 مليار، وتكلفة المشروع سيتم تغطيتها خلال نحو 17 شهرًا فقط. -ما هي التقنية التي اتبعها مصنع الإلكترونيات في تنفيذ مشروع تغيير كشافات الإنارة؟ الهيئة العربية للتصنيع، ومصنع الإلكترونيات، أصرا على أن يضعا لمستهم على المشروع، لمنع إنارة الإعمدة في ساعات النهار مما يضعف قدرة الكشاف، فضلًا عن إهدار الكهرباء في غير محلها، فتم استيراد عداد لأول بمصر وهو "عداد مبرمج" بساعات الشروق والغروب، وتم برمجته بمجيع أيام السنة، والعداد قادر على قياس الكهرباء كل نصف ساعة على مدار السنة بالكامل، ولمعرفة ما إذا كان خط الكهرباء الخاص بالكشافات تمنع سرقة التيار منه أم لا، ما علينا إلا الكشف على العداد، ففي حالة خروج معدل الاستهلاك على الوضع الطبيعي نعرف على الفور أن هذه المنطقة تم بها سرقة تيار كهربائي، بالإضافة إلى أن العداد لو تم فتحه أو سرقة التيار يقوم على تسجيل هذه المحاولات في صورة بيانات، بالساعة واليوم، وهذه العدادات تقضي على سرقة التيار نهائيًا من أعمدة الإنارة. - كيف سيتم الربط بين العداد المبرمج وأعمدة الإنارة؟ سيتم تركيب عداد لكل 40 أو 60 عمودًا، بحيث أن كل غرفة تحكم لإنارة الشوارع، وهي مسؤولة عن التحكم في عدد من الأعمدة، فسيتم إزالة هذه الغرف، واستبدالها بعدادات، والعدادادت ستطفأ الأعمدة مع شروق الشمس، وتعيد الإضاءة مع الغروب، أو ستعمل وفقًا للوقت المبرمج عليه العداد على مدار السنة بالكامل، لأن غروب الشمس وشروق، غير ثابت يوميًا. - من المسؤول عن متابعة مشروع أعمدة الإنارة بعد تغيرها؟ العداد ستراقبه وزارة الكهرباء، لكن من يملكه هو وزارة التمنية المحلية، وسيكون هناك تنسيق في ما بين الوزارتين، وفي نفس الوقت العداد سيكون به جهاز اتصال موصل على "لاب توب" لنقل الداتا، بالإضافة إلى عمل الهيئة على أن يكون للدولة "داتا"، بحيث لا يوجد شيء في الشارع بدون رقم، فلهذا تم عمل نظام لترقيم كشافات الشوارع، وسيتم تسجيل رقم العمود والشارع والحي والمحافظة، فضلًا عن تسجيل تاريخ التركيب، لنتمكن في أي وقت معرفة ما تم تركيبه في الدولة كلها، ومعرفة ما تم في المحافظات من خلال "الداتا والإحصاءات". - هل هناك تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومصنع الإلكترونيات من ناحية والقطاع الخاص من ناحية أخرى؟ دور الهيئة في الأصل تصنيع، لكن دائمًا الهيئة تتعامل مع القطاع الخاص، وخير مثال على ذلك هو أن السيارة "الجيب الأمريكي" لا تصنع خارج أمريكا نهائيًا، إلا في مصانع الهيئة العربية للتصنيع فقط، فالهيئة تعمل على تصنيع 47% من السيارة "الجيب" تصنيع محلي مصري، منها 30% لشركات القطاع الخاص بمصر، فالهيئة تعمل وتسعى لعمل تكاتف مع القطاع الخاص، وليس الدخول في تنافس معهم، من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري، ولابد من التنسيق مع القطاع الخاص، كما هو الحال في مشروع الكشافات، فأول شيء والهدف الأساسي هو إنهاء المشروع في أقل فترة ممكنة وفي أقل من 28 شهرًا، وهي الفترة التي تم تحديدها للانتهاء من المشروع، وفي نفس الوقت الهيئة تتعامل مع القطاع الخاص، فلا يجوز أن يتم الاستعانة بمستثمر أجنبي في ظل وجود المستثمر المحلي بمعداته وعماله. - ما هو عدد الشركات التي تعمل في مشروع تغيير كشافات أعمدة الإنارة؟ الشركات العاملة الآن في مشروع تغيير كشافات أعمدة الإنارة 12 شركة حاليًا، وستصل ل 20 شركة قريبًا، والباب مفتوح، فالشركات تورد إلى مصنع الإلكترونيات، ويتم الكشف عليها، ففي حالة كان منتج المستثمر من الكشافات وفقًا للمواصفات التي تم وضعها من قِبَل وزارة الكهرباء، يتم قبول منتجه على الفور. - ما هي القدرة الإنتاجية المطلوب توافرها شهريًا من كشافات الإنارة؟ الطاقة الإنتجاية للهيئة العربية للتصنيع تصل إلى 50 ألف كشاف في الشهر، والهدف هو الوصول في المتوسط ل 150 ألف كشاف في الشهر، في حالة مقدرة الشركات على إنتاج ما يزيد عن 100 ألف كشاف شهريًا، سنقلل من إنتاج مصنع الإلكترونيات لصالح تشغيل المصانع والمستثمرين المحليين، فلن يتم رفض أي شركة متوافر فيها الجودة والكفاءة المطلوبة. - ماذا عن مشروع اللمبات الليد؟ مصنع الإلكرونيات هو أول مصنع بدأ في تصنيع لمبات الليد، والتي سيصل توفيرها إلى 80%، ويوجد 14 خط لإنتاج هذه اللمبات، وننتج الآن لمبة ليد قدرة 9 وات بديلة للمبة المتوهجة قدرة 80 وات، فهي توفر 71 وات في الساعة، ولو تم تشغيل هذه اللمبة" الليد" 5 ساعات في اليوم، وعلى مدار العام، ستوفر اللمبة ما يوازى سعرها مرة ونصف، بنحو 128 كيلو وات ساعة سنويًا بقيمة نحو 38 جنيهًا أي أكثر من 1.5 مرة ضغف سعرها كما أن عمرها الافتراضي نحو 4 سنوات لتوفر كهرباء بنحو 153 جنيهًا بما يعادل نحو 6 أضعاف ثمنها. - كم عدد اللمبات التي تعاقدتم عليها مع وزارة الكهرباء؟ تم التعاقد على توريج 1.5 مليون لمبة ليد، وبالعمل على قدم وساق وعلى مدار ال 24 ساعة، وسيتم إبرام تعاقد جديد مع وزارة الكهرباء لتوريد دفعات جديدة من اللمبات الليد، بعد الانتهاء من توريد الكميات في 30 مايو، وجار التفاوض على الكمية الجديدة مع وزارة الكهرباء، وخطوط الإنتاج مستمرة دون توقف، لإيماننا بأن اللمبات الليد سنتشر لا محالة بين المواطنين، فمصر تحتاج ما بين 350 إلى 400 مليون لمبة ليد، فلن يكون هناك مخزون "على الرف" من إنتاج اللمبات الليد، وحاليًا ينتج مصنع الإلكترونيات 15 ألف لمبة يوميًا، وبداية من شهر مايو سيتم رفع المستهدف من إنتاج اللمبات لأكثر من 25 ألف لمبة ليد يوميًا، ونستهدف قريبًا الوصول لإنتاج 40 ألف لمبة في اليوم، بمعدل شهري إنتاج مليون لمبة ليد، بإجمالي 12 مليون لمبة ليد سنويًا. - هل سيكون إنتاج مصنع الإلكترونيات من اللمبات مقصور على وزارة الكهرباء فقط؟ بالطبع لا، سيبيع مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع إنتاجه للجميع، من وزارة الكهرباء والقطاع الخاص والتجار، وفي غضون شهرين من الآن سيتم بيع منتج مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وستكون لمبات الليد في محلات الكهرباء بالشوارع، وسعر اللمبة سيكون بنفس السعر الذي تطرحه وزارة الكهرباء، وذلك بهدف نشر ثقافة وتشجيع المواطنين على تركيب اللمبات في المقام الأول وليس هدفنا الربح. - لماذا لم يتم تغيير كشافات النارة بدلًا من العمل بالصوديوم لتعمل بالطاقة الشمسية في ظل توجه الدولة لتعميم تجربة الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بشكل عام؟ لابد من الإشارة إلى أن كشافات الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمية، موفرة جدًا للطاقة، إلا أن العائق أمام تعميمها هو أن تكلفتها مرتفعة جدًا، فسعر كشاف الإنارة الذي يعمل بالطاقة الشمسية يبلغ 12 ألف جنيه، مما يصعب من تعميم هذا الامر في تغييير 3.89 مليون كشاف إنارة، والتكلفة تزيد عن 20 ضعفًا من كشافات الصوديوم. - هل لمصنع الإلكترونيات دور في مشروع عدادات الكهرباء الذكية؟ نعم، فمشروع تركيب العدادات كهرباء ذكية يتم تصنيعها في مصنع الإلكترونيات، والهدف من هذا المشروع هو القضاء على مشكلة انقطاع التيار بشكل نهائي، وطريقة عمل هذه العدادات هي أن يكون العداد مربوط وعلى اتصال بشركة الكهرباء، وذلك عن طريق شريحة، وعند زيادة الاستهلاك تقوم الشركة أو مركز التحكم الفرعي من مراكز التحكمات الفرعية التابعة لشركات التوزيع، بإرسال رسالة لمالك العداد الذي زاد استهلاكه، بأنه يتوجب عليه تقليل الاستهلاك بنسب معينة، حسب ما ترتأيه مراكز التحكمات الفرعية بشركات التوزيع، بدلًا من قطع التيار، وترك فترة سماح له 3 دقائق، وإذا لم يستجب يتم قطع التيار عن هذا المشترك، دون غيره من سكان العقار، لعدم التزامه بالتعلميات.
