السادات يرحب بمقترح الحكومة لحماية البرلمان من خطر الحل

رحَّب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع القانون المقدم من قبل رئاسة مجلس الوزراء، الذي يحمي مجلس النواب المقبل بصورة نهائية من خطر الحل بعد الانعقاد.
وينص هذا المقترح على تأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابى، وهو النظام المعمول به فى العديد من الدول, منها ألمانيا وذلك لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد السادات، في بيانٍ له، الأحد: "مشروع القانون من شأنه اكتمال عقد مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال خارطة الطريق واحترام إرادة الناخبين ومنع إهدار واستنزاف الأموال والطاقات التي تبذل في إجراء وتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعدم تعريضها لخطر الحل الذي يؤدي إلى وجود فراغ تشريعي وغياب الرقابة الفعالة التي يؤديها البرلمان على الحكومة".
وطالب السادات اللجنة العليا للانتخابات عند تشكيلها الجديد، بوضع آليات وقواعد لمراقبة الصرف الانتخابي وعدم تجاوز سقف الدعاية واستخدام دور العبادة وغيرها من الموضوعات التي يؤثر عدم مراعاتها سلبًا على العملية الانتخابية.