تباشر اليوم الأحد، دوائر قضائية مختلفة، على مستوى محاكم الجمهورية، نظر عدة قضايا. محاكمة مرسي بالبدلة الحمراء في "التخابر مع قطر" تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. ويظهر مرسي في هذه الجلسة مرتديًا البدلة الحمراء، للمرة الأولى، بعد صدور حكمٍ من محكمة جنايات القاهرة بإعدامه وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"الهروب من وادي النطرون". وفي قضية "التخابر مع قطر"، اتهمت النيابة العامة مرسي وبقية المتهمين أنَّهم حصلوا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وعلى صور ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات. وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر "مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، والحادى عشر "رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية"، وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى"، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات. وذكرت النيابة أنَّ المتهمين اشتركوا وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطري" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسع في ارتكاب جريمة التخابر، موضوع الاتهام الوارد بالبند "ثانيًا" بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند "ثانيًا" وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. أولى جلسات نظر دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين للتلاعب في نتائج الفرز لصالح بعض المرشحين. وأقام محسن ضبيع، المحامي، وكيلاً عن الصحفي محمد يوسف إبراهيم، أحد المرشحين في الانتخابات دعوى قضائية، ضد الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته، يطالبهم بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة في 20 مارس الماضي، ووقف كل آثارها لما شابها من بطلان وتلاعب في التصويت والفرز. وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق الطالب؛ لإلحاق الضرر بالمدعى عليه جراء هذا التلاعب الذي يكشف مدى الإهمال والتواطؤ ضد صالح المرشحين. محاكمة 258 متهمًا في "قتل شرطيين ببني سويف" تستأنف محكمة غرب القاهرة العسكرية محاكمة 258 متهمًا من محافظة بني سويف، على رأس نهاد القاسم، أمين حزب الحرية والعدالة. ويواجه المتهمون اتهامات بقتل عددٍ من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، منتصف مارس الماضي. محاكمة المطرب حاتم فهمي في "التسويق الشبكي" تنظر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سري الجمل، وعضوية المستشارين مصطفى عادل وأحمد بهجت، وأمانة سر معتز الخولي، استئناف المطرب حاتم فهمي، وشريكه أيمن فواكيه، مؤسِّس شركة جلوبال، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 20 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالنصب في القضية المعروفة إعلاميًا ب"النصب الإلكتروني"، أو "شركة جلوبال". وسبق أن تنحت محكمة جنح مدينة نصر عن نظر استئناف حبس المتهمين لاستشعارها الحرج، بعد أن قضت محكمة جنح مدينة نصر عليهما وعشرة آخرين من المتورطين في قضية التسويق الشبكي الخاص بشركة "جلوبال"، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ.