استعرضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليم الإثنين، تقرير الطب الشرعي للمتهم محمد أشرف في القضية المعروفة ب"خلية اللجان النوعية". وأكد عضو هيئة الدفاع عن المتهم، أنه تم عرض موكله على الطب الشرعي في شهر نوفمبر، الأمر الذي سيجعل من المتعذر إثبات تعرضه للتعذيب، ليطالبه القاضي بتدوين ملاحظته، وإبرازها في مرافعة الدفاع. كما استدعي القاضي رئيس المأمورية التي جلبت المتهمين متأخرين إلى المحكمة، وأوضح رئيس المأمورية - ضابط شرطة برتبة عقيد - أن هناك 3 متهمين كانوا بمستشفى السجن. وأمرت المحكمة إخراج المتهم السيد غراب من قفص الاتهام الزجاجي، وسألته عن توقيعه على أوراق استقالته من عمله للحصول علي مستحقاته المالية، وأكد المتهم أن إدارة السجن أدخلت له ورقة، ووقعَ عليها، ولم يتسن له معرفة أي شئ، وطلب من المحكمة نقله من سجن العقرب شديد الحراسة إلى سجن استقبال طرة؛ لظروفه الصحية، التي دفعته للتفكير في الانتحار عدة مرات. ومن جانبه، أكد شاهد الإثبات الأول ضابط الأمن الوطني بالغربية، أن هناك"خلايا نائمة" داخل وزارة الكهرباء، سربت معلومات سرية غير مصرح بتداولها بخصوص محولات وأبراج الكهرباء؛ لاستهدافها والنيل من مكانة الدولة داخليًا وخارجيًا. وتابع: "أثناء فض اعتصام رابعة العدوية اجتمع القيادي بجماعة الإخوان المسلمين مصطفى الغنيمي ببعض العناصر بهدف تنظيم فاعليات علي مستوى الجمهورية؛ لإظهار الدولة بأنها غير مستقرة، واجتمعت اللجنة وقسمت نفسها إلى عدة لجان منها، لجنة العمل النوعي لاستهداف منشآت الدولة الحيوية والمواقع الشرطية، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة، استهدفوا محمولات الكهرباء وأبراج الضغط العالي". واستطرد: "حصل طه عبود، عضو التنظيم،على فلاشة من بعض الخلايا النائمة، تحتوي على معلومات خاصة بالأبراج والأماكن الحيوية الخاصة بها، والمجموعات دي كانت تستهدف بعض المحولات، وتم رصد بعض عناصر الخلايا التي أمدوهم بمعلومات عن الدولة". وطلب المحامي محمد عبداللطيف، دفاع المتهم السادس، إثبات أن الشاهد يمسك بأوراق يقرأ منها ثم يبدأ في شهادته أمام المحكمة، طالبًا من ممثل النيابه العامة الاطلاع علي محتوى الأوراق، وتبين أنها محضر حرره المقدم خالد محمد، ضابط الأمن الوطني، وتحتوي على أسماء الخلايا الموجودة بكل محافظة وأعضاء التنظيم، والحوادث التي ارتكبوها، وبعض المعلومات عن كيفية مقابلة الأعضاء مع بعضهم البعض، وكشف بالاسم الحقيقي والحركي لبعض المتهمين". ومن جانبه، أكد خالد محمود، ضابط الأمن الوطني بالغربية، خلال شهادته، أنه متمسك بأقواله حول القضية المثبتة في تحقيقات النيابة، مشيرًا إلى أن مرور أكثر من عام على الأحداث كفيل بأن ينسى تفاصيلها. وسمح القاضي بدخول طعام وشراب وأدوية للمتهمين داخل القفص، بعد تفتيشها، وتم السماح للمحامين وأهالي المتهمين بحضور الجلسة. ورد أحد المتهمين من داخل القفص خلال شهادة الشاهد "الصوت" في الإشارة منهم لعدم سماعهم أقوال الضابط بقفص الاتهام الزجاجي، مما جعل القاضي محمد ناجي شحاتة، يحتد على كلامه قائلاً: "مين قال الصوت يا أخي، احترم نفسك، انت فاكر نفسك قاعد في قهوة متطلب شيشة كمان". وتضم القضية 45 متهمًا، بينهم 31 محبوسًا، و14 هاربًا، وتعتبر الخلية الإرهابية إحدى خلايا لجان العمليات النوعية الموجودة بمحافظات «الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ»، والتي تهدف إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة والبنية التحتية ومرافق الدولة، مستخدمين في ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات. وأسندت النيابة للمتهمين تهم قتل حسام مرسي، باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وسيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، ما أسفر عن احتراق 3 سيارات، واقتحام وحرق محطة وقود إمارات مصر. وفجر المتهمون أيضًا برجي كهرباء، إحداهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وإشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن متفرقة.