شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ثاني سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لمبادرة "شهر الخير"، التي تنظمها الوزارة، بعنوان "شركاء في شهر الخير"، بمشاركة عددٍ من ممثلي الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وعدد من الوزارات. استعرض اللقاء، المنعقد اليوم الأحد، عددًا من المبادرات التي تم اقتراحها من قبل المشاركين بالاجتماع، التي تضمَّنت مصفوفات خاصة بمختلف أشكال العطاء. وأعلن أحد البنوك، المشاركة في الاجتماع، تخصيص مبلغ مليون جنيه كان موجَّهًا لإقامة إفطار جماعي للعاملين بالبنك؛ لشراء شنط وكراتين رمضان توزَّع على الفقراء، مع طرح استعداد مديري فروع البنك بالمحافظات في الإشراف على التوزيع ومعاونة الجمعيات الأهلية في ذلك. وتقدَّمت إحدى شركات الدواء بعرض للمساهمة في علاج مرضى فيرس سي، ول"خطورة المرض" ناقش الاجتماع إمكانية التعاون في مبادرة خاصة بعلاجه، بالتعاون مع وزارة الصحة، والقطاع الخاص، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المهتمة، فضلاً عن مشكلة العشوائيات وكيفية استخدام المبادرة لتفعيل آليات العطاء بها خلال الشهر الكريم. وشهد الاجتماع عرض آليات التنسيق وخطط العمل ل"شهر الخير" وبرامج العطاء من توزيع شنط وكراتين رمضان، وملابس للعيد، ورؤوس ماشية، وسداد ديون عددٍ من الغارمات، وبرامج خاصة بكفالة اليتيم، وإعداد وجبات جاهزة لموائد الرحمن، وتجهيز عرائس وإجراء جراحات بالقلب والعين وغيرها من الأنشطة. وأشارت والي إلى إمكانية استخدام الوحدات الاجتماعية وعددها 2700 وحدة كأماكن للتوزيع خاصة للجمعيات التي لا تمتلك فروعًا بالمحافظات والقرى. وتستهدف مبادرة "شركاء في شهر الخير" وضع أطر تنسيقية بين الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص لكافة الأنشطة والتبرعات وسبل العطاء المختلفة لشهر رمضان المعظم؛ بهدف تحقيق عدالة التوزيع باستهداف أكبر عددٍ من المستحقين وترشيد توجهيها للفئات المستحقة. وأكدت والي أنَّ المبادرة، التي تأتي للمرة الأولى لتعمل على توحيد الجهود بين مختلف صور الأنشطة والتبرعات خلال شهر رمضان الكريم، تتأسس على تحقيق كفاءة الاستهداف خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع توفير كافة الضمانات نحو توفير مظلة لتغطية جغرافية متكاملة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية خاصة بالقرى الفقيرة والمحرومة، في ظل سعي الحكومة الدائم نحو تخفيف حدة الفقر خاصة بتلك المناطق.