أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، أمرًا بعدم مغادرة الرئيس السوداني أراضي جنوب إفريقيا لحين النظر بالقضايا المطلوب فيها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية. وكانت الجنائية قد طالبت السلطات الجنوب إفريقية إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبورغ. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية نشر مساء السبت، أن رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب إفريقيا التي أسهمت دومًا في تعزيز المحكمة، إلى عدم إدخَار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في دارفور غرب السودان. ومنذ ذلك الحين يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والإفريقية. ووفقًا للأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم، ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز العشرة آلاف.