تركيا.. حزب السلطان قد يجد نفسه خارج الحكومة

يبدو أن مهمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانفراد بالحكم أصبحت أكثر صعوبة، فلم يقتصر الأمر على فشل حزبه في الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان، لكنه يواجه أيضًا رفض من الأحزاب الأخرى التعاون معه لتشكيل حكومة ائتلافية.
فبعد رفض أكبر أحزب المعارضة وهو "حزب الشعب الجمهوري" الائتلاف مع حزب "العدالة والتنمية"، وكذلك رفض حزب الشعب الديمقراطي الكردي للانضمام إلى الائتلاف ربما يجد أردوغان نفسه خارج الحكومة التركية القادمة.
صلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب الشعب الديموقراطي الكردي، قال في حديث له أمام الصحفيين يوم الثلاثاء، عن إمكانية مشاركة حزبه في ائتلاف مع الحزب الحاكم "ما نحن متأكدون منه أننا لن نشارك في ائتلاف مع العدالة والتنمية، ومازلنا عند موقفنا"، بل وصعَد حديثه لأردوغان ورجاله ووصل إلى حد التهديد بالمحاكمة، قائلًا "نتعهد لكم بأنكم ستحاكمون محاكمة عادلة مهما كانت جرائمكم وأيًا كانت ذنوبكم".
صحيفة "التايمز" قالت في حديثها عن السيناريوهات القادمة في تركيا إن "قوى سياسية تسعى لتشكيل ائتلاف حكومي كبير يستثني حزب العدالة والتنمية، وذلك بهدف إذلاله"، موضحة أن هذه المبادرة تقدم بها حزب الشعب الجمهوري، بالمشاركة مع حزب العمل الوطني اليميني وحزب الشعب الديمقراطي القريب من الأكراد.. إذ إن هذه الأحزاب الثلاثة تستطيع أن تشكل أغلبية برلمانية.
وقد دعا أردوغان، في بيان له عقب إعلان النتائج غير الرسمية، إلى تشكيل حكومة ائتلافية مطالبًا الأحزاب بالتصرف ب"مسؤولية حفاظًا على استقرار البلاد"، مستخدمًا نفس شعار الحملة الانتخابية للحزب.
وقبل الرئيس أردوغان، مساء أول من أمس الثلاثاء، استقالة رئيس الوزراء أحمد داوود أغلو بعد لقاء جمعهما في القصر الأبيض، على أن يستمر الوزراء وأعضاء الحكومة في عملهم حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي حال فشل المفاوضات ضمن مهلة 45 يومًا، فسيكون بإمكان أردوغان الدعوة إلى انتخابات جديدة، إلا أن هذه الفكرة غير مرجحة، وهو ما كشفته صحيفة "توداي زمان" المعارضة بأن الرئيس لا يرحب حاليًا بإجراء انتخابات مبكرة بسبب معلومات عن احتمال تراجع الأصوات، لذلك سيسعى جاهدًا للدخول في أي ائتلاف.