سالمان يستعرض تعديلات «حوافز الاستثمار» باجتماع اللجنة الاقتصادية

عرض وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان، اليوم الإثنين، عددًا من التعديلات المقترح إدخالها على أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية، بقانون رقم 17 لسنة 2015، وتضمن بعض المواد الخاصة بالمناطق الحرة بناءً على رغبة وزارتي المالية والتجارة والصناعة، للحفاظ على المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة والعاملين بها، حيث تضمنت التعديلات قواعد الترخيص بإقامة تلك المناطق.
وتناول سالمان، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، التعديلات التي تشمل الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وكذا قواعد الاستيراد والتصدير، والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إذا كان التصرف بغرض الاستثمار.
وعرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار، مشيرًا إلى أنه تمت دعوة كل جهات الولاية على الأراضي، للمشاركة في إعداد اللائحة، والاتفاق بشأنها، وأردف بأن تلك اللائحة يتم دراستها بالتوازي، في هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وبقسم التشريع بمجلس الدولة، وهي معروضة على الوزراء لمناقشتها.