كتب - يوسف كمال وعمر محمود اتخَّذ الدكتور جابر نصَّار، رئيس جامعة القاهرة، الاثنين، إجراءات حاسمة ضد الأساتذة المنقطعين عن العمل، والجامعين بين رواتب أكثر من وظيفة حكومية، الذين تبلغ نسبتهم، حسب آخر إحصائيات الجامعة، 30% من القوة الفعلية لأعضاء تدريس الجامعة. وطالت إجراءات نصَّار عددًا من رموز العمل الأكاديمي على رأسهم الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية، ومستشار شيخ الأزهر، وصاحب بيان تأييد "اعتصام رابعة"، حيث صدر قرارٌ بإحالته مع الدكتور محمد حماسة، نائب رئيس مجمع اللغة العربية للتحقيق؛ لجمعهما بين وظيفتين بالمخالفة للقانون وبدون إذن أو موافقة الجامعة. وطالبت الجامعة، أيضًا، الشافعي وحماسة، برد جميع ما حصلا عليه من رواتب وبدلات ومكافآت، تم صرفها لهما خلال الفترة التي تم الجمع فيها بين وظيفتيهما كأستاذين بكلية دار العلوم، ووظيفتيهما فى مجمع اللغة العربية، حيث بلغ ما حصرته الجامعة ل"الأول" 337 ألفًا و734 جنيهًا، وبلغ ما حصل عليه "الثاني" 228 ألفًا و53 جنيهًا. وسبق واقعة إحالة قيادات مجمع اللغة العربية للتحقيق بسبب الجمع بين رواتب وظيفتين حكوميتين، وقائع متفرقة للعشرات من أعضاء التدريس المعارين خارج مصر، الذين يحصلون على رواتبهم من الجامعة رغم انقطاعهم عن العمل وإعارتهم داخل وخارج مصر، فضلاً عن التحقيقات التي أجرتها جامعة القاهرة مع أعضاء المكتب الرئاسي للرئيس المعزول، محمد مرسي، اللذين جمعوا بين مميزات الوظيفة الجامعية ومميزات العمل في رئاسة الجمهورية. واستندت جامعة القاهرة فى إجراءتها إلى مخالفة أعضاء التدريس المحالين للتحقيق لأحكام مواد قانون تنظيم الجامعات، وكذلك وقوعهم تحت حكم المادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، في أول تطبيق فعلي لنصوصه في إحدى الهيئات الحكومية.