«ويكيليكس البرلمان» يكشف إيجابيات وسلبيات قانون الخدمة المدنية

صدر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وهو البديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. يُطبق هذا القانون على 7 مليون موظف تقريبًا، ويعد ضمن سلسلة القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي، لإنجاح المؤتمر الاقتصادي.
ولم تعرض مسودة القانون على نقابات أو اتحادات، ولم ينشر سوى ملامح القانون عبر وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، رغم اعتراض هيئة النيابة الإدارية على المسودة لتعديها على اختصاصاهم، إلا أن القيادة السياسية لم تلتفت لتلك الانتقادات وأصرت على تمرير القانون.
وأثار ذلك القانون جدلًا كبيرًا، لإصداره دون حوار مجتمعي،
أهم ملامح القانون
التخلص من الجهاز البيروقراطي للدولة
مادة1: لا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 27: ينظر فى أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، وإذا تبين أنه غير صالح للعمل، واقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش.
مادة 28: تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية المقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش، وللمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتم وضع مصير الموظف تحت أيدي رؤسائه بعد أن كان محميًا ولا يتم فصله إلا عن طريق المحكمة، ومن الملاحظ أن هناك محاولة للتشجيع علي الخروج إلى المعاش المبكر.
مادة 67: للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين الاستجابة لهذا الطلب.
وبالتالي نجد هنا أن الحكومة تحاول التخلص من الموظفين عبر تحفيزهم للخروج إلى المعاش المبكر، مثلما فعلت مع عمال المصانع لتفعيل مبدأ خصخصة الشركات والمصانع
التضييق علي عمل النقابات
صدر القانون دون عرضه على النقابات المعنية، في مخالفة صريحة وواضحة للحقوق المقررة للنقابات، والتي كان لابد من أخذ رأيها في القوانين التي تمس مصالح أعضائها.
أهم الاستثناءات التي تضمنها القانون
1. مستشارو النيابة الإدارية هم الفصيل الوحيد الذي عرض عليه القانون وتمت الاستجابة لطلباتهم قبل إصدار القانون.
2. الشرطة والجيش حيث تم إدراج مصابي العمليات الأمنية ضمن من سيكون لهم حصة في الوظائف دون تحديد عددها.
3. أجاز لرئيس الجمهورية في المادة 41، تحديد الحالات التي يراها للاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفي والمكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين حسبما يتراءى له
4. أجاز لرئيس الجمهورية في المادة 66، لاعتبارات يقررها مد الخدمة لشاغلي الوظائف الإدارية العليا لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
انتقاص الحقوق المادية للموظف المريض
طبقا لنص المادة 48، يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص على أن يكون الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، أما الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي، والستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين، كما يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
تهميش دور النيابة الإدارية
تم منع النيابة الإدارية من ممارسة التحقيق في الشكاوى والبلاغات وتوقيع الجزاءات التأديبية، وإحالتها للجهة الإدارية المعنية، وهو ما يعد بيئة خصبة للفساد الإدارى وإهدار للمال العام للدولة.
التمييز بين العاملين طبقًا للدين
يستحق الموظف، طبقًا للمادة 49، إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج "تمييز بين الموظفين طبقًا للديانة".
وطبقًا للمادة 44، الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذكر في نفس المادة بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وهو ما يعني أن عطلات أعياد المسلمين بأجر كامل، ولكن لغير المسلمين فالأمر متعلق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
إهدار حقوق المرأة العاملة
على الرغم من زيادة مدة "إجازة الوضع" للموظفة العاملة بأجر إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر طبقًا للقانون القديم، إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل عن رعاية المرأة وتشجيعها ومساعدتها على التميز في عملها عبر توفير وسائل تسهل عليها تحمل مسئولية المنزل والأطفال الثقيلة مثل الحضانات، أو وسائل مواصلات وغيرها من الخدمات.
أهم المزايا التي تضمنها القانون
1. زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يومًا، بالإضافة إلى إجازة الوضع للموظفة لتصبح 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر بأجر كامل وبحد أقصى 3 مرات خلال مدة عملها.
2. فتح الترقيات للموظفين بالكفاءات دون التقيد بالأقدمية، وهو ما يضاعف عدد علاوات الترقية للموظفين، بالإضافة إلى إنشاء وظيفة واحدة لكل وكيل وزارة دائم للوزارة بالمستوى الأول لتحقيق الاستقرار المؤسسي.
3. رفع العلاوة الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم، ويحددها مجلس الوزراء سنويًا بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد.
4. لا يجوز عمل الموظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى في نفس الجهة منعًا لتضارب المصالح.
5. يحظر القانون على الموظف ممارسة العمل السياسي داخل الجهة الإدارية أو جمع تبرعات لصالح حزب معين أو الدعاية له كما كان يحدث سابقًا.