نشطاء في السجون.. والتهمة «قلب نظام الإخوان»

كتب- محمد الخولي ومحمود حسن:
رحل الإخوان عن الحكم، بل ويكتبون الآن نهاية الجماعة نفسها، حيث خرج ملايين المصريين إلى الشوارع وهتفوا بسقوط مرسى ونظامه، وسقط فعلا، بل وحبسوا جميعا، وجاء نظام جديد، إلا أنه أصر على استمرار حبس المعارضين لحكم الإخوان، وأصبحت معارضة حكم الجماعة تهمة يحاكم عليها هؤلاء الشباب المسجونون حاليا.
التهم جاهزة لمعارضة الإخوان وتشمل «تكدير السلم العام، الاعتداء على عنصر أمن، سرقة جهازه لاسلكى، التخطيط لقلب نظام الحكم»، ومؤخرا تمت إضافة تهمة «خرق قانون التظاهر».
المحصلة أن هناك فى السجون حاليا شباب محبوسين بتهمة معارضة نظام الإخوان ومحاولة إسقاط حكمهم، وإن كانت هذه هى تهمة هؤلاء الشباب فلا بد إذن من محاكمة كل من شارك فى 30 يونيو وما قبلها من مظاهرات كانت معارضة لحكم الجماعة، ولا بد أيضا من محاكمة الأحزاب التى شاركت فى جبهة الإنقاذ، وكل هؤلاء الذين أعلنوا بشكل واضح وصريح رفضهم استمرار جماعة الإخوان فى الحكم.
أحداث مكتب الإرشاد.. سقطت الجماعة والسجن 3 سنوات والمراقبة مدة مماثلة للمتظاهرين
في17 مارس 2014، قرر عدد من المصريين التظاهر أمام مكتب الإرشاد، ردا على قيام أعضاء الجماعة بالاعتداء على عدد من الفتيات وصفعهن على وجوههن، فى هذا اليوم ألقت ميليشيات الجماعة القبض على 22 شخصا، وقاموا بالاعتداء عليهم بشدة قبل تسليمهم للشرطة، على غرار ما حدث أمام بوابة قصر الاتحادية.
النيابة أمرت بحبس هؤلاء الشباب 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعدها أمرت بإخلاء سبيلهم، وقد اعتقدوا بعد رجيل مرسى عن الحكم أن القضية تم إسقاطها، لكنهم فوجئوا فى سبتمبر 2013 بإعادة فتح القضية من جديد، وتحويلها إلى المحكمة، وبعد عامين من التقاضى أمرت المحكمة بسجنهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وكذلك بالمراقبة لمدة أخرى مساوية لمدة العقوبة، أى ثلاث سنوات أخرى.
طارق محمد عضو لجنة الحريات بحزب الدستور، وأحد المتهمين فى القضية، قال ل«التحرير»: اعتقدنا أن القضية انتهت إلى الأبد بعد رحيل مرسى، لكننا فوجئنا بأننا نحاكم فى ظل عهد عدلى منصور بتهمة محاولة إسقاط نظام الإخوان، والاعتداء على مكتب إرشاد الجماعة، قائلا: «لقد نلنا براءتنا فى حكم أول درجة، حيث برأتنا المحكمة من التهمة، لكننا فوجئنا بأن النيابة قامت باستئناف الحكم، وحين عرضت قضيتنا على دائرة أخرى حكمت علينا غيابيا بعقوبة قاسية وهى السجن ثلاث سنوات ومراقبة لثلاث سنوات أخرى».
وأضاف طارق ل«التحرير»: إنه تم إلقاء القبض عليه فى أحداث ذكرى الثورة فى 2014 فى أثناء وجوده بمنطقة وسط البلد، وتم اتهامه وقتها بالانتماء إلى جماعة الإخوان، موضحا أن القبض عليه فى هذه الأحداث كان طريفا للغاية، حيث كان يحاكم بتهمة الانتماء للإخوان فى إحدى القضايا، بينما يحاكم فى قضية أخرى بتهمة الاعتداء على مكتب إرشادهم، حتى إن القضيتين نظرتا ذات مرة فى نفس اليوم، وكان عليه أن يحضر جلستى محاكمة فى ذات اليوم، وكان أمرا طريفا أن يترافع محاميه فى الجلسة الأولى حول أنه ليس إخوانيا وأنه ضدهم، ثم يخرج من القاعة إلى المحاكمة الأخرى حيث يترافع عنه بأنه لم يعتد على مكتب إرشاد الجماعة.
طارق قال فى النهاية: «أنا متعجب من اتهامى بأننى تظاهرت لمحاولة إسقاط حكم مرسى الذى تم إسقاطه بالفعل بعد 30 يونيو، فإذا كان ما حدث فى 30 يونيو هو ثورة ضد الجماعة، فلماذا أعاقب على الوقوف فى وجه هذا النظام الإخوانى؟ وهل سيتم الحكم على ال27 مليونا الآخرين المتظاهرين فى 30 يونيو ضد الإخوان؟».
عراقي في السجن عقابًا لوقوفه في وجه المعزول
محمد عراقى، 22 سنة، طالب بكلية آداب جامعة الزقازيق، محكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ورفضت محكمة النقض مؤخرا طعنه على الحكم بحبسه، وأيدت القرار السابق لمحكمة الجنايات. قضية عراقى مثل باقى القضايا التى يمكن وصفها بالغريبة، فالتهمة الموجهة إليه هى مقاومة السلطات والسعى إلى قلب نظام الحكم «حكم محمد مرسى»، ورغم سقوط نظام مرسى، وإيداع كل رموزه فى السجون، فإن عراقى ينفّذ الآن الحكم الصادر بحقه.
أجهزة الأمن فى محافظة الشرقية ألقت القبض على محمد عراقى فى مارس 2013، أثناء تظاهره مع العشرات من الطلاب الجامعيين أمام منزل المعزول، محمد مرسى، اعتراضا على حكمه وعلى جماعة الإخوان، وتمت إحالته إلى المحاكمة التى أصدرت حكمها غيابيا عليه بالسجن 5 سنوات.
بعد رحيل الإخوان عن الحكم، ظن عراقى أن الوقت حان لإنهاء تلك القضية، فسلم نفسه إلى النيابة، وأعيدت محاكمته من جديد، وأصدرت المحكمة فى 22 يناير 2014 حكما بسجنه 3 سنوات، وهو الحكم الذى أيدته محكمة النقض مؤخرا.
عدد من الكتاب الصحفيين كتبوا عن قضية عراقى، وطالبوا بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستخدام صلاحياته للعفو عنه.
أسرة عراقى أرسلت خطابات واستغاثات إلى رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، طالبت فيها بسرعة الإفرج عن محمد، لأن تهمته تنسحب على المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع والميادين فى 30 يونيو وما بعدها، ولم يتم القبض على أحدهم واتهامه بقلب نظام الحكم.
فاطمة عبد الهادى، والدة عراقى دخلت فى إضراب عن الطعام أكثر من مرّة للإفراج عن نجلها، ولم يستمع لها أحد، وطالبت الرئيس السيسى والنائب العام بالإفراج عن نجلها، لكنّ شيئا لم يتغيّر. والدة عراقى قالت «ابنى معملش أى حاجة غلط، ابنى عمل اللى عمله أكثر من 30 مليون مصرى، وهو الهتاف بإسقاط حكم الإخوان»، وتابعت «ابنى برىء من القضايا اللى اتلفقت له»، وأضافت موجهة كلامها للسيسى «هو حب بلده زى ما إنت بتحبها، وعمل اللى إنت عملته، وهو الوقوف فى وجه الإخوان وإسقاطهم»، وتساءلت «يا ترى ذنب ابنى إنّه حب بلده وأخلص لها،. ذنبه إنه مستحملش يشوفها بإيد ناس زى الإخوان اللى البلد متبهدلة بسببهم لحد النهاردة؟».
الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، أوضح فى إحدى مقالاته أن لديه معلومات مؤكدة بأن الرئيس السيسى تعجب من قضية عراقى، واستغرب مسار القضية، إلا أن استغراب السيسى لم يترجم على أرض الواقع بشىء ملموس حتى الآن.
القضية الغامضة.. صنعها الإخوان واستمرت بعد رحيلهم
فى مارس 2013، وفى ظل ذروة صعود نظام الإخوان وبداية ظهور ميليشياتهم فى الشوارع لتقوم بالتصدى للمعارضين لهم، قام أعضاء الجماعة فى الإسكندرية بالقبض على ثلاثة من النشطاء بحجة قيامهم بتصوير مقر الإخوان فى منطقة فليمنج، وسلموهم إلى قسم الرمل وعمل محضر لهم بتهمة محاولة إثارة الشغب وزعزعة النظام (الإخوانى).
وحينما توجه مجموعة من المحامين للقسم للاطمئنان على هؤلاء الشباب، رفض الضباط دخولهم القسم، ثم وقعت مشادة بين المحامين وضباط الشرطة الذين اعتدوا على عدد منهم، على أثر تلك الأحداث المتصاعدة تجمع أمام القسم عدد من النشطاء ومن بينهم المحامية ماهينور المصرى، وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على النشطاء والمحامين، واتهمتهم بمحاولة اقتحام القسم. وبعرض المقبوض عليهم على النيابة صباح اليوم التالى أخلت سبيلهم.
بعد ثورة 30 يونيو ورحيل نظام الإخوان، ظن الجميع أن القضية قد انتهت تماما، إلا أن هؤلاء النشطاء فوجئوا بإعادة فتح القضية من جديد فى مارس 2014، إذ أحالت النيابة القضية لمحكمة الجنح للنظر فيها بدلا من حفظها، واستمرت إجراءات التقاضى فيها لأكثر من عام، إلى أن حكم فيها فى فبراير الماضى بالسجن ل11 ناشطا لمدة عامين، على رأسهم ماهينور المصرى، والصحفى يوسف شعبان، ولؤى القهوجى أحد مصابى أحداث مجلس الوزراء، مع كفالة خمسة آلاف جنيه لحين الاستئناف.
وفى 11 مايو الحارى، وفى أولى جلسات استئناف الحكم، أمرت المحكمة بحجز القضية إلى الأحد 31 مايو للنطق بالحكم، كما أمرت أيضا بحبس ماهينور المصرى ولؤى قهوجى ويوسف شعبان حتى جلسة الحكم.
من جهتها، قالت رنوة يوسف، زوجة الصحفى يوسف شعبان، ل«التحرير»، إن زوجها صحفى بموقع «البداية»، وهو عضو نقابة الصحفيين، وخلال الأحداث المشتعلة ذهب إلى القسم لتغطية الحدث، لكنه فوجئ بالشرطة تقوم بالقبض عليه وعلى عدد من النشطاء بعدما اعتدت عليهم.
رنوة أضافت أن زوجها قرر الحضور إلى المحكمة لأنه يرى أن التهم الموجهة إليه غير حقيقية، حركها فى الأساس أعضاء نظام سقط بالفعل، كما أن شهود الإثبات (أعضاء حزب الحرية والعدالة) رفضوا الحضور كشهود إثبات خلال مرتى التقاضى، وكذلك ضباط قسم الرمل، بالإضافة إلى أن النيابة قامت بإخلاء سبيلهم بعد الواقعة دون أى ضمانات، كما أن تحريات المباحث تأخرت لمدة عام كامل حتى ظهرت فى أوراق القضية، مضيفة أن كل ذلك عزز من شعورهم بأن القضية ستنتهى إلى لا شىء والحكم بالبراءة، لكنهم فوجئوا بأمر احتجازهم حتى صدور الحكم.
زوجة الصحفى المحبوس أوضحت أن ما يحدث هو نوع من التخبط، لأن الدولة إذا كانت ترى فعلا أن نظام الإخوان إرهابى وإجرامى، فليس من المعقول أن يحاكم هؤلاء بتهمة الوقوف فى وجه هذا النظام.
بدورها، قالت ميسون المصرى شقيقة المحامية ماهينور المصرى ل«التحرير» .
ميسون أوضحت أنهم كانوا فى كل جلسات المحاكمة التى استمرت لأكثر من عام يذهبون وهم يضحكون لأنهم لم يتخيلوا أن يتم حبس شقيقتها فى تلك القضية، خصوصا مع تطمينات المحامين لهم بأن أوراق القضية فى صالحهم تماما، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن يتم منح شقيقتها البراءة فى الجلسة السابقة، أو حتى فى أسوأ الظروف أن تنال حكما مع إيقاف التنفيذ، لكنها فوجئت بقيام المحكمة بحبس شقيقتها.
من جانبه قال محمد رمضان عبد الباسط محامى المتهمين فى القضية إن أوراق القضية ليس بها أى دليل إدانة قوى يستوجب حبس موكليه، موضحا أن التقارير الطبية المرفقة غير موقعة من الأطباء، وليس بها تاريخ لتوقيع الكشف الطبى، كما أن القضية بها شيوع اتهام واضح، والأخطر من هذا كله أن ضباط القسم الذين اتهموا موكليه بالاعتداء عليهم لم يذهبوا أصلا للإدلاء بأقوالهم أمام النيابة.
وعن الأوضاع الحالية ليوسف شعبان وماهينور المصرى، قال المحامى إن موكله يوسف شعبان محبوس فى زنزانة انفرادية ومعزول تماما عن بقية السجناء فى سجن برج العرب، ولم يسمحوا بزيارته إلا لمدة ثلاث دقائق فقط، أما ماهينور المصرى فقد تم منع دخول بعض كتب القانون التى طلبتها للاطلاع عليها، كما تم منعها من ارتياد مكتبة السجن أيضا.
رمضان أضاف أنه غير مطمئن لمسار القضية، مضيفا أن احتجاز موكليه قبل الحكم يعطى انطباعا عاما بأن حكما بسجن موكليه سوف يصدر، وهو ما يخشاه بشدة.
ماهينور محامية الغلابة.. نالت جائزة «لودوفيك تراريو» كأفضل محام فى مجال حقوق الإنسان بالعالم
فى طفولتها أصيبت ماهينور المصرى فى إحدى عينيها إصابة جعلتها تفقد الإبصار بها إلى الأبد، حين كانت مراهقة صغيرة كانت تستقل سيارة والدها فى شارع مزدحم، فسمعت سيدتين فقيرتين تتحادثان، قالت إحداهما للأخرى: شوفى شوفى البنت دى يا عينى متصابة فى عينيها، ردت الأخرى عليها: بس دى راكبة عربية، يا ريت ياخدوا عينى واركب عربية زيها. تقول ماهينور إن تلك الحادثة العابرة غيرت كثيرا فى حياتها، إذ جعلتها تدرك كم أن الفقر مرير حتى إن الفقراء مستعدون لفقد عيونهم من أجل حياة أفضل.
ماهينور بدأت حياتها العملية فى مجال العمل التطوعى، وأدركت سريعا أن المشكلة أكبر من مجرد مساعدات عابرة لفقراء تجعلهم دوما ممدودى الأيدى، بل إن المشكلة فى سلطات فاسدة جعلتهم فى هذا الحال من الفقر.
منذ ظهور حركة كفاية نشطت ماهينور فى الحركة وأصبحت أحد أهم رموزها من الشباب فى مدينة الإسكندرية رغم سنوات عمرها القليلة، وضد تعديل نظام مبارك، وبمقتل الشاب خالد سعيد فى يونيو 2010 كانت ماهينور أحد أهم الوجوه التى قادت الاحتجاجات ضد مقتله، مما جعلها دوما فريسة سهلة فى يد السلطة التى ألقت القبض عليها مرات متعددة.
ماهينور تخرجت فى كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية عام 2006، ومنذ ذلك الحين تعمل كمحامية متطوعة فى عديد من القضايا العمالية والاجتماعية، ورغم الحياة المتيسرة التى كان السهل أن تعيشها نظرا لظروف أسرتها الأرستقراطية فإنها رفضت إلا أن تكون بين الفقراء.
فى عام 2010 تركت ماهينور المصرى بيتها شهرا كاملا، وانضمت إلى اعتصام أهالى طوسون الذين قامت جرافات المحافظة بهدم بيوتهم وطردهم منها.
يحكى أصدقاؤها عنها كثيرا من اللفتات الإنسانية، منها قيامها فى ليلة فض اعتصام رابعة العدوية بالذهاب إلى قسم كرموز بالإسكندرية، حيث كان عدد من اللاجئين السوريين محتجزين بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، باتت ماهينور ليلتها فى الحجز مع هؤلاء حتى تطمئن عليهم وتتأكد من ألا يصيبهم الأذى جراء الأحداث المشتعلة فى الخارج.
يعرف كثيرون ماهينور المصرى كمحامية من عشرات المحامين الحقوقيين المتطوعين بلا أجر، لكنّ القليلين قد يعرفون عنها أنها من قلائل المهتمين بتأثيرات التغير المناخى والاحتباس الحرارى على فلاحى الدلتا. شاركت ماهينور فى دراسة هامة عن أثر التغير المناخى على مصر أجريت فى أحد مراكز الأبحاث فى السويد.
فى نهاية عام 2013 أصبحت ماهينور المصرى من أوائل ضحايا قانون التظاهر، حيث ألقى القبض عليها بتهمة التظاهر أمام جلسة محاكمة قتلة خالد سعيد، حكم على ماهينور بالسجن لعامين خففت فى الاستئناف إلى ستة أشهر، وفى خلال فترة حبسها نالت جائزة «لودوفيك تراريو» الدولية التى يمنحها اتحاد محامى أوروبا للمحامى الأكثر تميزا فى مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم، وهى الجائزة نفسها التى نالها نيلسون مانديلا من قبل، مما دفع المحكمة إلى إخلاء سبيلها بعد أربعة أشهر من حبسها لتذهب لتسلم الجائزة.
من جديد عادت ماهينور للسجن فى قضية قسم الرمل، وارتدت الأبيض لتختفى محامية الغلابة خلف القضبان، لكن البسمة التى ميزتها دوما لم تذهب عن شفتيها.