في ذكرى تأسيسه.. التعاون الخليجي يؤكد ثقته في عودة مصر لدورها التاريخي

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصه على كل ما يحفظ أمن مصر واستقرارها ومقدرات شعبها، ورفضه التام للتدخلات الخارجية في شئونها الداخلية.
وأضاف المجلس فى بيان بمناسبة حلول الذكرى 34 لانطلاقه في 25 مايو عام 1981 في أبو ظبي، والتي توافق غدًا الاثنين - ثقة دول مجلس التعاون باستعادة مصر موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
ونوَّه البيان بأن المجلس خطا خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات، بدءًا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومرورًا بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ تمتع مواطنيه الطبيعيين والاعتباريين بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء.
وذكر البيان أن المجلس اتخذ عددًا من المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنه بشأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، أكد على مواقف دوله الثابتة، الرافضة لاستمرار الاحتلال.
وبشأن العلاقات مع إيران، طالبت دول المجلس إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وفي الشأن اليمني، أوضح المجلس التزامه بأمن واستقرار اليمن، ودعم الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت دول مجلس التعاون أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وأن استقراره ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس.
ودعت الحوثيين "إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية، وطالبت كافة الأطراف والقوى السياسية بتغليب مصلحة اليمن، والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية، وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف".
وحول القضية الفلسطينية، جددت دول المجلس تأكيدها على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واستنكار استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني.
وفي الشأن الليبي، عبر المجلس عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية هناك، جراء الاشتباكات الحالية، وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، وضرورة وقف العنف.
وفيما يخص الشأن السوري، أكد المجلس أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقًا لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012م.
كما أدان المجلس التفجيرات في العراق، وأكدت دوله الالتزام التام بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وأهمية بذل جميع الأطراف في العراق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات شعبه، وبناء دولة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية.