أعضاء التحالف الشعبي.. من الإحالة إلى البراءة

في الذكري الرابعة لثورة 25 يناير، نظم التحالف الشعبي الاشتراكي، وبعض النشطاء مسيرة، خرجت من مقر التحالف، بشارع هدى شعراوي إلى ميدان طلعت حرب، حيث أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، ما أسفر عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، نتيجة إصابتها بطلقات خرطوش.
وقال متظاهرون، إنها أصيبت بخرطوش قوات الشرطة التي كانت تفرق المتظاهرين.
إحالة للمحاكمة
في 24 مارس الماضي، أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، منظمي تظاهرة شارع طلعت حرب من أعضاء وقيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي أسفرت عن مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، إلى المحاكمة الجنائية.
واتهمت نيابة قصر النيل حسب قرار الإحالة 17 عضوًا من التحالف الشعبي، وهم: طلعت فهمي، زهدي الشامي، الهامي الميرغني، نجوى عباس، طه طنطاوي، عبد الحميد مصطفى ندا، السيد فوزي، محمد صالح فتحي، مصطفى عبد العال، ماهر شاكر، حسام نصر، عزة سليمان، عادل مليجي، محمد صالح، خالد مصطفى، محمد أحمد محمود، أحمد فتحي نصر، بخرق قانون التظاهر، والتظاهر بدون تصريح.
ووجهت نيابة قصر النيل للمتهمين ال17 في القضية، تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك لدى خروجهم لإحياء ذكرى الثورة يوم 24 يناير 2015.
أولى الجلسات
في 4 أبريل الماضي، قررت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين بوسط القاهرة، تأجيل أولى جلسات المحاكمة ، لجلسة 9 مايو للاطلاع على المستندات.
وفي 9 مايو، أجلت المحكمة ذاتها ثان الجلسات لجلسة اليوم، 23 مايو، وذلك للبت في طلبات الدفاع، والتي كانت عبارة عن تعيين قاضٍ للتحقيق، لإعادة التحقيق كاملا في الدعوى، وذلك بعد أن قسمت النيابة العامة القضية إلى أجزاء، وحولت الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، ولم تثبت التحقيقات أنهم جاءوا من تلقاء أنفسهم، للإدلاء بشهاداتهم.
كما طالب دفاع المتهمين بمشاهدة الأسطوانات المقدمة من مواقع إخبارية وإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية.
محاكمة الضابط قاتل الناشطة شيماء الصباغ
وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس الماضي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، تأجيل ثان جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي في الأحداث نفسها ، لجلسة 7 يونيو المقبل، لسماع شهادة اللواء دكتور حسن الدالي، وكيل الإدارة العامة لشؤون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، والعميد مجدي لويس، والطبيب الشرعي عمر محمد السيد.
وأمرت المحكمة، النيابة، بإعلان المذكورين للحضور خلال الجلسة القادمة، مع استمرار حبس المتهم.
وكانت النيابة، وجهت للمتهم "ياسين محمد حاتم صلاح الدين"، 24 سنة، ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل، ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين- الذين كانت من بينهم- وأعد لتنفيذ ذلك طلقات خرطوش ذخِّر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم؛ أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصابها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
البراءة
قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، اليوم السبت، ببراءة 17 من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتهمة التظاهر دون تصريح في الذكرى الرابعة لثورة يناير بميدان طلعت حرب، وهى التظاهرة التي شهدت مصرع الناشطة شيماء الصباغ.
تصريحات الدفاع
عبر محمود عبد الجواد، المحامي عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن سعادته بحكم البراءة، مضيفًا أنهم منتظرون استئناف النيابة، وأن الأوراق خالية من أي دليل يدين المتهمين.
وأضاف "عبد الجواد"، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أنهم قدموا للمحكمة شهادة من المحكمة الدستورية تفيد عدم دستورية قانون التظاهر، ولكن المحكمة رأت البراءة في القضية.