تليفونات حركات سياسية وأمهات شهداء في أحراز «التخابر مع قطر»

كتبت- سماح عوض الله
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأربعاء، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع دولة قطر"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات بالإخوان.
واطلعت المحكمة على المجلد المسجل باسم "مصادر" ضمن الحرز رقم 763 بالقضية، على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم أحمد عفيفى، وتضمن ملف بعنوان "مؤتمر مصر الأول"، شمل أسماء الجهات المرشحة لحضور مؤتمر مصر الأول وأرقام هواتفهم، ولاحظت المحكمة أسماء منظمات وجماعات مثل حركة 6 إبريل و9 مارس، والإخوان، والأطباء، الجبهة الديمقراطية للعدالة والتنمية، وحركة "كلنا خالد سعيد"، وقوائم للأحزاب ومرشح من كل حزب للحضور.
واحتوى المجلد على أرقام هواتف مسؤولين سياسيين ووزراء ورؤساء مجالس إدارات شركات، وهيئات حكومية، ومنظمات سياسية، ومنظمات خاصة، وأرقام هواتف لأمهات الشهداء، وملف "مصادر اقتصادية" يتضمن أسماء وأرقام تليفونات رجال أعمال وشركات كبرى وبنوك واتحادات وحركات أخرى.
وجاء بالمجلد ملف بعنوان "حركة تحرير جامعة القاهرة"، وتضمن أسماء أشخاص وأرقام تليفوناتهم تحت مسميات مثل حركة المقاومة، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، واتحاد الشباب الاشتراكى، وشباب النصر الحر.
وكذلك احتوى الحرز على ملف لأرقام هواتف 55 شخصية سياسية، ووسائل أخرى للاتصال بهم عبر الفاكس والإيميل، ولاحظت المحكمة فى نهاية الصفحة الخامسة من ذلك الملف أنه موقع باسم دكتور ممدوح حمزة.
وتضمن "مصادر" عدة ملفات فارغة بعناوين "هام، وهام متنوع" و"تعليم"، وكان من بينها ملف من 69 صفحة رغم كونه خاليا من أية بيانات أيضا، فيما جاء ملف آخر من صفحة واحدة تحت عنوان "مصادر أستاذ أمجد" تتضمن أسماء العديد من الشخصيات بعضهم رجال قضاء وقانون أمثال زكريا عبد العزيز وسامح عاشور، وتضمن ملف بعنوان "صوت الصحفيين" يتكون من صفحتين تضم أسماء عددا من الصحفيين والإعلاميين وأرقام هواتفهم.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى محمد مرسي وعشرة آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، تُهم اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة ومؤسسات أخرى لغرض تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة.