تاجيل محاكمة المعزول و 10 من اعوانة في قضية التخابر مع قطر لجلسة 10 مايو الإحراز :ضمت معلومات عن التسليح و إنتاج حربي و تقارير عن صحيفتين يحمل درجة سرية " سري جداً " مرسلة بالفاكس حول زيارة "خالد مشعل "و تأثير تلك الزيارة من سلبيات و إيجابيات

قررت محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس تأجيل عاشر جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر وذلك لجلسة 10 مايو لاستكمال فض الإحراز
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدي الشناوي وراضى رشاد
بدأت الجلسة الساعة 11 صباحا حيث أودع المتهمون قفص الاتهام و علي رأسهم المتهم الأول محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق و أحمد عبد العاطي مدير مكتبه "المتهم الثاني " و باقي المتهمين المحبوسين و اثبتت المحكمة حضورهم بمحضر ودفاعهم ثم شاهدت المحكمة إحراز الذي حمل أسم " ابتكار" المضبوطة مع المتهم "أحمد علي عبده عفيفي "
كما برز من بين المحتوى المعروض مجلد بعنوان " إنتاج حربي " , يحتوى على عشرة صور الأولى منها تم عنونتها ب " ملخص الموقف العام لوزارة الإنتاج الحربي ومقترحات التطوير " وينطوي على معلومات حول الهيكل التنظيمي للوزارة والمصانع التابعة لها وتخصص كلاً منها وهو مكون من صحيفتين يتحدث عن فلسفة تكوين شركات الإنتاج الحربي وصناعات الدفاع و تقييم لموقفها الحالي ومقترحات تطوير الأداء , وأثبت القاضي بأن التقرير مكون من عشر صحائف .
كما احتوت الإحراز علي مجلد بعنوان " المخابرات العامة " وحوي المجلد على أربعة صور الأولى منها عبارة عن غلاف يحمل أسم المخابرات العامة موجه للمتهم الثاني " احمد عبد العاطي " بصفته مدير مكتب المتهم الأول " محمد مرسي " ويشير إلي انه مرفق به تقريراً بشأن ردود فعل المنظمات الدولية و الحقوقية تجاه الإعلان الدستوري , كما أثبت القاضي تواجد عبارة " للتكرم بالعرض " مذيل بتوقيع أمين عام المخابرات العامة الوكيل " أسامة سعد " ومختوم .
وأثبت القاضي كذلك بأن التقرير مكون من ثلاثة صحائف يتضمن ردود الفعل الدولية و الأبعاد المرتبطة بها تجاه الإعلان الدستوري من قبل بعض الدول و المنظمات و الإعلام , وتوقعات الأفعال
واشار القاضي بأن غلاف التقرير يحمل درجة سرية " سري جداً " أعلى الصفحة .
كما شاهدت المحكمة مجلد حمل كذلك أسم " المخابرات العامة " وأثبت القاضي أن المجلد يحتوى خمس صور الأولى منها يحمل أسم " المخابرات العامة " موجه للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول يتضمن بعض المعلومات عن أحد السياسيين بدولة أجنبية ودوره في التوسط في بعض الأمور الخارجية المتعلقة بمصر و التسليح والتصريحات الصادرة عن بعض الدول , والتقرير مكون من صحيفتين يحمل درجة سرية " سري جداً " و ينتهي التقرير بعبارة "رجاء التكرم بالعرض "ومذيل بتوقيع أمين عام المخابرات العام الوكيل " أسامة سعد " وعلية خاتم المخابرات العامة مكتب الأمين العام .
كما احتوي على صورة لخطاب باللغة الإنجليزية موجه للمتهم الأول بصفته عبارة عن غلاف دون عليه انه عناية المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول
وأشار القاضي إلى أن البرقية يبدو أنها مرسلة بالفاكس مرفق بها تقرير من صفحة واحدة حول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقطاع غزة "خالد مشعل " فضلاً عن معلومات عن تأثير تلك الزيارة من سلبيات و إيجابيات ودون في أعلى التقرير و غلافه درجة سرية " سري جداً "
كما استعرض الفنى الحرز رقم 763 الخاص بمضبوطات المتهم الرابع و الذي حمل أسم ابتكار و مجلد أخر خاصة بالمخابرات و تقرير عن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركه حماس خالد مشعل الي قطاع غزة و معلومات عن تأثير تلك الزيارة من سلبيات و ايجابيات و دون عليها سري جدا
ومجلد أخر بعنوان بلطجية أنشئ في 25 ديسمبر 2013 و احتوي علي مجلدان و صورتين المجلد الاول باسم "1" و احتوي علي 8 صور بعنوان لجنه التواصل المجتمعي و يتضمن معلومات عن موقعه الجمل و قائمه بأسماء المشاركين بالتعدي علي المتظاهرين من 25 يناير حتي 3 فبراير 2011 و دون بخط اليد اعلي الصحيفة من واقع لجنه تقصى الحقائق كما تضمنت معلومات في وقائع أخري و صور لدعوات علي الفيس بوك تشير الي انها نموذج لحمله تمرد تحت عنوان تمردوا من اجل الوطن لسحب الثقة من محمد مرسى العياط .
و استعرضت المحكمة مجلد بعنوان ثورة أنشئ في 25 ديسمبر 2013 و كان به 3 صور اولها بعنوان إجراءات حماية الثورة "تصور" و مقترحات إصدار قانون للسلطة القضائية يكون ال60 كحد أقصي للقضاة و في حاله اتخاذ هذا القرار و خلق مناخ قبل و أثناء و بعد إصدارة لجعله مرحبا به شعبيا و حدد التقرير الخطوات اللازمة لذلك في إرسال مبعوث رئاسي و بعض السياسيين إلي الدول المختلفة و أن هذا الأجراء "سيفتت جبه الطرف الأخر " ... و الدفع بمظاهرات لمكتب النائب العام و المبيت هناك يومين او ثلاثة و التسخين لدرجه عاليه جدا جدا و نحن مستعدون للبدء الفوري ، و في أثناء سخونة المظاهرات يتجه وفد من القضاء و رجال القانون و المحاميين و يلتقون بالرئيس و معهم قانون السلطة القضائية و يفضل وجود مجلس القضاء الإعلي لعرض الامر شفاهه و بحنكه دون اعطائهم فرصه للرد و يكون العض لمجرد الرد و يخرج المتحدث باسم الرئاسه ليعلن ان قرارات هامه ستصدر خلال ساعات لحمايه الثورة و تصدر القرارات الاتية
تملك كل فلاح 3 افدنه و السلطه القضائية و الغاء عقوبه الحبس في جريمتي اهانة الرئيس و اهانة القضاء
كما شمل التقرير توجيهات بإصدار قرارات تعيين رؤساء الهيئات القضائية و النائب العام و يعلن الأخير عن عدد من القرارات الجريئة لفتح التحقيق في قتل الثوار و الفساد و المال العام و تهريب الأموال و يضع اسم 100 شخصية علي قوائم المنع من السفر منهم عدد من رموز القضاة مثل عبد المجيد محمود حتى يتحول مشهد الدفاع عنهم إلي الدفاع عن مجرمين
و يصدر قرار بتعديل وزاري و تغيير عدد من المحافظين و يعلن عدد من الوزراء عن قرارات هامه لخدمه الناس و تؤخذ القرارات سريعا حتى لا يستطيع احد أن يلتقط أنفاسه و يغلب حماس المؤيدين لها علي الأعيب و دسائس الأعلام و التصور خالي من اسم صاحب الاقتراح أو الجهة التي تقدمت به
و صورة أخري لتقرير بعنوان الرأي القانوني بشأن ظهور أدله جديدة لمحاكمه قتلة الثوار و ذكر نص المادة 455من قانون الإجراءات الجنائية و عقب عليه بان أحكام البراءة الصادرة في قضايا قتل الثوار مطعون عليها من النيابة العامة أمام النقض و من المحتمل أن تقضي محكمه النقض بنقض تلك الإحكام و إعادة محاكمه المتهمين فيها أمام محاكم الجنايات ثم أورد راية تحت عبارة "لذلك نرى تكليف النيابة العامة و وزير العدل بندب قضاه لتحقيق وقائع قتل الثوار وصولا لظهر و أدله جديدة لم تكن مطروحة علي محاكم الجنايات و تقديم التحقيقات التكميلية بما تسفر عن أدله و متهمين جدد لمحاكم الجنايات عند إعادة المحاكمة "
حيث شاهدت المحكمة مجلد بعنوان جيش احتوى علي خريطة و نماذج و معلومات حربية عن القوات المسلحة و تشكيلاتها و عتادها و إفرادها و أن جميع المعلومات ماسه بالشئون العسكرية و الإستراتيجية بقيادة القوات المسلحة تحمل درجه سري للغاية
و ملف أخر بعنوان حرية و عدالة احتوي علي مذكرة للعرض علي رئيس الجمهورية بشان أزمة كونراد و مذكرة السفارة الآلمانية بشان احد المواطنين الألمان المحتجزين في مصر علي 1مة أحد القضايا و معلومات عن العلاقات السياسية بين مصر و احدي الدول الأجنبية
و تقارير أخري حملتها الصور مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي و النقدي و المالي و إعداد اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية و العدالة في نوفمبر 2012