أبرز محاكمات اليوم.. مرسي في «التخابر مع قطر» وعز وزينة في «التوأم»

تباشر اليوم الأربعاء، دوائر قضائية مختلفة، على مستوى محاكم الجمهورية، نظر عدة قضايا.
مرسي و10 آخرون أمام الجنايات في "التخابر مع قطر"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة جلساتها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر.
ويحاكم في القضية، مرسي "محبوس"، وأحمد محمد عبد العاطي "محبوس"، مدير مكتب مرسي، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي "محبوس"، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي "محبوس"، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب "محبوس"، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل كيلاني "محبوس"، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي "طالبة"، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان "هارب" أردني الجنسية، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب"، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ونسبت إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتبين، وفق ما ورد في أمر الإحالة، أنَّ مرسي وعددًا من المتهمين استولوا على التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، بينها مستندات غاية في السرية، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وكشفت التحقيقات أنَّ مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.
وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية "المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية" وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أنَّ الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي، منتج أفلام وثائقية"، وعلاء سبلان، أردني الجنسية، مراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة أخبار رصد الإخوانية، زتم نسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم سبلان جزءًا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، بمطار الدوحة.
وتبيَّن أنَّ سبعة من المتهمين العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد، ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
محاكمة بديع و104 آخرين في "شغب الإسماعيلية"
تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد عابدين، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و104 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الإسماعيلية."
وتعود تفاصيل القضية، إلى الخامس من يوليو عام 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، سبتمبر الماضي، إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى ال 34، اتُهامات ب"تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر؛ لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف".
الحكم في رد عز لقاضي نسب "توأم زينة"
تصدر محكمة استئناف القاهرة، حكمها في طلب رد الفنان أحمد عز، لهيئة محكمة الأسرة التي تنظر قضية إثبات نسب توءم الفنانة زينة.
وجاء بنص الدعوى القضائية، التي أقامتها "زينة" ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بأحمد عز، أنَّ الاثنين تزوَّجا بتاريخ 15 يونيو قبل الماضي، ودخل عز ب"زينة" وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال على عصمته حتى الآن، وأنَّ الاثنين تعاشرا في مصر بعد الزواج، ثم غادر أحمد عز مصر متجِّهًا إلى أمريكا، وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة عشرة أيام يحتفلان بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد أن مكثا في لندن "ترانزيت" أربع ساعات.
"مستأنف الخانكة" تواصل محاكمة ضباط ترحيلات أبو زعبل
تواصل محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه بالحبس عشر سنوات، وثلاثة آخرين في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيًا عن طريق الخطأ في قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل".
وأحال المستشار هشام بركات، النائب العام، المتهمين، بعدما استمعت النيابة العامة إلى أقوال سبعة من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعدَّ تقريرًا، أورد به أنَّ صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل24 شخصًا، وأنَّ السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنَّ المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وقضت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مسبقًا، بمعاقبة عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول، بالسجن عشر سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة.
واستأنف المتهمون على الحكم، فصدر قرارٌ من محكمة الجنح المستانفة بإلغاء الاحكام عنهم جميعًا، مع إعادة القضية إلى النيابة العامة، فتقدَّمت النيابة بطعنٍ على الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
الحكم على 11 متهمًا ب"إخوان المنيا"
تصدر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار رفعت محمد، الحكم على 11 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان.
وألقت سلطات الأمن بالمنيا، القبض على 11 شخصًا من عناصر جماعة الإخوان، ومؤيدى الرئيس المعزول، محمد مرسي، خلال ديسمبر المنقضي.
ووجَّهت النيابة إلى المتهمين، اتهامات ب"تعطيل حركة المواصلات، وقطع الطرق، والتحريض على العنف وإثارة الشغب".
محاكمة ربة منزل وشاب لاتهامهما ب"ممارسة الزنا" بالمعادي
تستأنف محكمة جنح المعادي، برئاسة المستشار وليد رشدي، محاكمة ربة منزل وشاب؛ لاتهامهما بممارسة الرذيلة والزنا.
وترجع الواقعة، عندما تقدَّم عامل ببلاغٍ إلى قسم شرطة المعادي، يتهم خلاله زوجته بممارسة الرذيلة والزنا، بعد ضبطها مع شاب في موضع مخل بالآداب أثناء عودته إلى شقته.
وأثناء ضبطهما، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتم الإمساك بالشاب، وفرَّت زوجته المتهمة هربًا، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وأكدت التحريات ثبوت صحة الواقعة، وأنَّ المتهم دائم التردُّد على الشقة، فيما حرَّر الزوج محضر زنا لثبوت الواقعة.