قالت منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، اليوم الجمعة، إن بعثة مشكّلة من سِت منظمات، أُرسِلَت مؤخَّرا إلى مصر بغَرَض إجراء تقييم لحالة انتشار العدوى بفيروس إنفلونزا الطيور، "H5N1"، أكدت أن الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين غير مرتبطة بحدوث طفرات جينية في شكل الفيروس، بل جاءَت نتيجة لزيادة أعداد الأشخاص المخالطين للطيور المصابة. وأوضحت المنظمة، في بيان، أنه منذ نوفمبر الماضي وحتى 30 أبريل 2015، وهي الفترة التي أخضعتها البعثة الدولية للتحليل، أبلغ عن وقوع 165 حالة إصابة، و48 حالة وفاة، ما يمثِّل أعلى عدد حالات بشرية يبلغ عنه أي بلد حتى الآن عن فترة مماثلة. وذكرت، في تقرير، أن الأدلة تشير إلى انتشار الفيروس في جميع قطاعات إنتاج الدواجن بأنحاء مصر، وشدّدت البعثة على أن طريقة انتقال الفيروس في مصر بدَت مستقرَّة، على الرغم من الزيادة السريعة الأخيرة في أعداد الإصابات بين البشر والدواجن، إلا أنها "أصبحت تبعث على قلق بالغ". وقال كيجي فوكودا، المدير العام المساعد لشئون الأمن الصحي بالمنظمة، ورئيس فريق التحقيق بشأن الفيروس في مصر، "نعتقد، بناءً على جميع الأدلة المتاحة، أن هذه الزيادة السريعة لا يفسِّرها حدوث أي تغيرات في الفيروس نفسه"، مردفًا: "أرجح أن سبب زيادة الإصابات هو ارتفاع أعداد الدواجن المصابة بالفيروس، إلى جانب عدم كفاية التوعية والأنماط السلوكية، وعدم كفاية التدابير الوقائية التي يتّخذها البشر عند مخالطة الدواجن". وأوضح أن تحقيق النجاح في تخفيف الآثار السلبية على صحة البشر، وما يرتبط بها من عواقب على الاقتصاد والأمن الغذائي، إنما يقتضي تعزيز ترصد المرض في الحيوان والإنسان، والأمن البيولوجي، وبرامج مكافحة الأمراض، في إطار من التعاون الوثيق المستمر بين المسؤولين عن صحتي الإنسان والحيوان، ومن بينها البرامج الملائمة لتحصين الحيوانات، من خلال الجهود المشتركة التي يبذلها القطاعان العام والخاص المسئولان عن صحة الحيوان. وأوصى التقرير بأن تستثمر مصر على المدى الطويل في مجال الزراعة والخدمات البيطرية والصحة والمجتمعات الريفية، بُغْيَة مكافحة الفيروس، ووضع سياسات ترمي إلى إشراك مزارع الدواجن التجارية وشِبه التجارية، "غير المرخَّصة"، في إيجاد طُرُق جديدة للتنفيذ وضمان فعالية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.