شدد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، يوم الثلاثاء، على ضرورة إصلاح سلم الرواتب في البلاد، لتوفير نظام مستدام يوفر العدالة والشفافية ويكافئ مستوى الأداء. وقال الصالح، الذي يشغل أيضا منصب وزير التجارة والصناعة بالإنابة، في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة، إن الرواتب المرتفعة لن يتم خفضها أو تخفيض الراتب الأساسي منها. وأشار إلى أن نظام البديل الاستراتيجي للرواتب سيرفع رواتب أكثر من 50 بالمائة من الموظفين للوصول إلى الراتب الشائع لكل درجة ومهنه. وأوضح أن جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة. وأضاف الوزير الصالح أن مكافأة الأداء والإنتاجية ستمنح للموظفين ممن يمتلكون مستويات أداء جيدة وسيحصلون على مكافآت أفضل ويتم ترقيتهم بشكل أسرع. وأشار إلى أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب سيحقق العادلة للعاملين في القطاع العام الكويتي، إذ سيتم توحيد المهام والمسؤوليات استنادا لأفضل الممارسات الدولية، وهو ما من شأنه خفض الضغوط من قبل الأفراد لتوظيفهم في بعض جهات ومؤسسات القطاع العام. وقال الصالح إن الوضع الحالي للرواتب يؤدي للشعور بالإحباط من قبل بعض الموظفين، لأن البعض الآخر يتقاضى رواتب أعلى من المعدل رغم تشابه الوظائف بين الوزارات وحتى داخلها.