التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته فرنسا، بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، بمجلس الشيوخ الفرنسى، أمس وذلك بحضور الوفد المرافق له، المكون من وزراء التجارة والصناعة، والكهرباء، والطيران المدني، والنقل، والتعليم الفني والتدريب، ورئيس هيئة قناة السويس، والسفير المصري بباريس. في بداية اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للالتقاء بنواب لجنة العلاقات الخارجية والدفاع، مشيدًا بالعلاقات التاريخية، وأواصر الصداقة الممتدة التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين. وقال محلب إن العلاقات العسكرية بين البلدين تشهد تطورات استراتيجية خلال الفترة الحالية، كان من مظاهرها توقيع مصر لعقد شراء طائرات رافال الفرنسية، الأمر الذى حفّز دولاً أخرى على شراء طائرات من نفس الطراز. وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على تطوير علاقات الصداقة التى تربط بين القاهرة وباريس، واهتمامنا بقيام البرلمان الفرنسي بدور نشط فى تنمية العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة على المستوى البرلماني سواء على مدار الشهور القادمة أو على المدى الأبعد بعد انتخاب مجلس النواب المصري الجديد، من خلال آلية للتبادل البرلماني بما يصب في صالح تدعيم أواصر الصداقة المصرية الفرنسية وتعميقها. كما عرض رئيس الوزراء التطورات الداخلية فى مصر، وأكد حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق، بعدما أنجزت استحقاقي الدستور والانتخابات الرئاسية بنجاح، وجاءت نتائجهما معبّرة عن إرادة الشعب المصرى، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات، سيكون موضع تطبيق خلال الفترة المقبلة من خلال التشريعات والقوانين التى سيضعها مجلس النواب القادم. وأشار محلب إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري يقوم على أسس متوازنة، تعمل على تحفيز النمو، وخلق فرص عمل، وإعادة الاستقرار والتوازن للموازنة العامة، وذلك من خلال عدة إصلاحات هيكلية، وتشريعية وإدارية. كما أكد ضرورة التعاون الشامل لمكافحة الإرهاب، وذلك دون التفرقة بين المنظمات الإرهابية، آخذاً في الاعتبار الارتباط الفكري الوثيق بين تلك المنظمات، والذى ينبع من فكر متطرف واحد، وضرورة التأكيد في هذا الصدد على أهمية السعي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، خاصة عن طريق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون على كافة المستويات، خاصة على المستوى الثنائي، بما في ذلك تكثيف التعاون الاستخباراتي. وقال محلب:"من هذا المنطلق، تهتم مصر بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وانتشار السلاح فى منطقة الشرق المتوسط بدءًا من ليبيا ومرورًا بمصر وحتى سوريا، حيث ظهرت مؤشرات على امتزاج نشاط جماعات الجريمة المنظمة مع الجماعات الإرهابية وهو ما يمثل تهديدًا في غاية الخطورة لدول المنطقة وأوروبا على حد سواء. وأكد أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الارهاب، لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، واننا فى حاجة لتطبيق استراتيجية شاملة، تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أنه لا علاقة بين الارهاب والإسلام، الذى هو دين التسامح وقبول الآخر. وخلال اللقاء، قال أعضاء الجانب الفرنسى، هناك تصميم على استمرار دعم التعاون بين البلدين، وترسيخ نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسى. وأضافوا:"نحن نواجه تحديات وصعوبات مشتركة، تتطلب التعاون المشترك، أبزرها الاٍرهاب والتى تحتاج مواجهته كذلك إلى تنمية اقتصادية واجتماعية، مشيرين إلى أنهم يتابعون التحدّيات الأمنية التى تواجهها مصر، والخطوات الجريئة التى تتخذها على طريق الاصلاح الاقتصادى والمؤسسي، وأنهم داعمون لمصر في تنفيذ تلك المهام، حيث يرون أنه من الأهمية عودة مصر لتلعب دورها المحورى في منطقة الشرق الأوسط. كما عبروا عن اهتمامهم وحرصهم على التعاون مع مصر، والتى تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، والرغبة فى التعاون مع البرلمان المصري القادم فى كافة المجالات، بما فى ذلك التنسيق بين وجهات النظر فى القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك لدعم التعاون الثنائى بما يحقق المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية للشعبين الفرنسى والمصري، ولنعزز التعاون على سبيل المثال في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما استعرضوا جهود مجلس الشيوخ مؤخرًا لوضع أطر تشريعية جديدة في مجال مكافحة الاٍرهاب، ودعم القدرات الأمنية، وتبادل المعلومات، ويعد ذلك مجالاً جديدًا للتعاون مع مصر. وفى نهاية اللقاء أعربوا عن تقديرهم لمصر، وأشادوا بالتعاون العسكري والاتفاق الأخير لصفقة الرافال والتى تعكس استراتيجية العلاقات بين البلدين، كما أكدوا تطلعهم لتعاون برلماني مشترك، عقب انتخاب مجلس النواب القادم في مصر. وشدد الجانب الفرنسي على أنهم يعملون على إيجاد روابط اقتصادية قوية بين البلدين، تنفيذًا للرؤية التى تبناها الرئيسان المصرى والفرنسى. وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الملفات الاقليمية، ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها الأوضاع في ليبيا، وسوريا، وفلسطين.