كشف مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء، اليوم الثلاثاء، قيام مسلحي تنظيم "داعش" في مدينة درنة الليبية، بإجبار فتيات صغيرات، بعضهن في الثانية عشر، على الزواج مقابل توفير الحماية لأسرهن، بما يمثل جريمة حقوقية وإنسانية ودينية، لا يقدم عليها إلا تجار البشر والرقيق. وأشار المرصد، في بيان، إلى أن الفقهاء أكدوا أن إكراه الفتاة على الزواج يبطل العقد ويلغي أثره، وأن الإكراه بالإضافة إلى أنه محرم، فهو جريمة جديدة تضاف إلى التنظيم الإرهابي؛ لأنه ينبئ بقلة اكتراث هؤلاء المتطرفين بالدين. وأوضح أن إجبار الفتيات الصغار على الزواج من الظلم الذي نهى الله عنه، فعقد الزواج يشترط فيه القبول والإيجاب، وفق السنة النبوية الشريفة التى أكدت أن رضا المرأة ركن ركين في صحة عقد الزواج، لتترتب عليه آثاره الشرعية. وتابع المرصد كشفه لأباطيل الفكر الداعشي مبينًا أن الفتاة المجبَرة على الزواج ليس عليها إثم، إنما الإثم على من أجبرها من أفراد التنظيم التكفيري المتطرف، الذي عاث في الأرض فسادًا، وانتهك حرمات الله، متسترًا بشعارات ومصطلحات إسلامية لا تنطلي إلا على ضعاف النفوس من الناس. وأشار المرصد أن تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات التكفيرية لا ترى في المرأة سوى أداة لجذب وتجنيد المقاتلين، وكما فعل بفتيات العراق وسوريا، سواء من المسلمات أو من غير المسلمات، يقوم بالدور نفسه مع فتيات ليبيا، وفقًا لدأبهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه ويؤمنون به.