قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، اليوم السبت، إن الوزارة اقتربت من الانتهاء من وضع رؤية واستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر (2020 - 2030)، مشيرًا إلى أن الهدف منها مواجهة التحديات التي تواجه مصر حاليًّا، دون النظر إلى تغير الحكومات، وأنه ستجري حوارات مجتمعية لإعداد الصياغة النهائية لهذه الاستراتيجية. وأشار العربي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذى يعقد تحت شعار (التحديات السياسية والاقتصادية في مصر - الأبعاد السياسية والاقتصادية لعملية التحول في مصر منذ 2011) - إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية شرط أساسي لتحقيق النمو المستدام؛ إذ بات من الضروري عدم الفصل بينهما. ولفت وزير التخطيط إلى أن أحد الملامح الأساسية في هذه الاستراتيجية هو أنها تتضمن آليات للمتابعة ومؤشرات لقياس الأداء؛ فهي تشتمل على أهداف قابلة للقياس الكمي، وآليات لمتابعة تنفيذها. وشدد العربي على أهمية قضية الاستهداف؛ أي تحديد الفئات المستهدفة بالدعم؛ إذ أنه دون استهداف حقيقي، وخاصة في قضية مثل قضية الدعم، فلن نصل إلى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول بمعدل النمو في السنة المالية (2015 - 2016)، إلى نسبة 4%. ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أن تجربة مصر نحو تحقيق فرص عمل وتحسن في المؤشرات الاقتصادية، فقد كان هناك شعور متنامٍ بعدم تحقيق العدالة، واستئثار فئات معينة بثمار النمو الاقتصادي. وأكدت والي أن هذه القضية تعني الحكومة؛ لأنها تعني المجتمع ككل، مطالبة بأن تضع الإصلاحات الاقتصادية الفقراء في اعتبارها، لافتة إلى أن قضية العدالة الاجتماعية ليست قاصرة على الحكومة وحدها، فهناك دور قوي للمجتمع المدني. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن تجربة أمريكا اللاتينية تؤكد على أن العدالة الاجتماعية شرط لتحقيق النمو، مطالبة بضرورة الاستثمار في التنمية البشرية، حتى يمكن تحقيق مزيد من النمو، فالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق العدالة الاجتماعية توجُّه محمود. وقالت عميد كلية الاقتصادية والعلوم السياسية الدكتورة هالة السعيد: إن معظم التحديات الاقتصادية والسياسية قديمة، تراكمت على مدى فترات زمنية طويلة، لكن طرأت عليها أبعاد جديدة تتمثل في الاستقطاب السياسي والإرهاب، يضاف إليهما ارتفاع سقف آمال المصريين في تحقيق سبل أفضل للعيش، والوصول بمصر لمكانة أفضل. وأشارت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن مفهوم العدالة واسع متعدد الأبعاد، وطريق تحقيقها ليس سهلًا، منوهة بأهمية الدولة القوية لصياغة التشريعات والقوانين وتنفيذها. وحضر المؤتمر الذي يستمر حتى 11 مايو الجاري - إلى جانب الدكتور أشرف العربي، والدكتورة غادة والي، والدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، وحشد من أساتذة العلوم السياسية والاقتصاد، وخبراء من البنك الدولي، وأساتذة من دول أجنبية.
