أزمة دير وادي الريان.. هل يسرق الرهبان أراضي الدولة؟

طالب زميل المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشؤون الأقليات، جوزيف ملاك، الحكومة المصرية باللجوء للقضاء، لحل أزمة ملكية وحيازة أرض دير وادي الريان بالفيوم، معربًا عن خشيته من دخول الأزمة إلى نفق مظلم.
كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بخصوص موضوع وادي الريان، وأصدر بيانًا أعلن فيه موقف الكنيسة الداعم للمشروعات التنموية القومية للدولة.
وتابع البيان: "بالنسبة لوادي الريان تؤكد الكنيسة على ما سبق وأعلنته من أنه ليس ديرًا معترف به كنسيًا، وأن للدولة الحق في التعامل القانوني واتخاذ كافة الخطوات المقررة في خطتها لتنمية المنطقة، مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر والحياة البرية في المنطقة".
واستطرد جوزيف ملاك، منتقدًا بيان الكنيسة: "نزع ملكية الأرض ليس باستثناء وهناك حالات مماثلة تعاملت الدولة من هذا الطريق.. وعلى الدولة التوقف عن إحراج الكنيسة بتسليم الأرض تقديرًا لمشاعر الشعب القبطي".
ورفض ملاك، في تصريحات ل"التحرير" الدعوات التي تتطالب باللجوء إلى القضاء الدولي، ووصفها بأنها "واهية"، مشيرًا إلى أنه "من اللازم رفعها داخل البلاد أولا طبقًا للتشريعات القانونية.
بدأ الأمر، باتهام الأهالي للرهبان بالتعدي على مساحة كبيرة من أراضي المحمية الطبيعية -التي كان يأتي إليها السائحون للقيام برحلات السفاري- وبناء سور كبير بطول 11 كيلومترًا حول آلاف الأفدنة التي تضم منطقة العيون السحرية وعيون المياه الطبيعية الكبريتية التي تفجرت وسط هذه الصحراء منذ مئات السنين.
وتقدم الناشط الحقوقي خالد المصري، أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات والثقافة والحوار، ببلاغ للنائب العام ضد الكنيسة الأرثوزكسية اتهم فيه كل من الأنبا تواضروس بطريرك الكنيسة المصرية والراهب باخوميوس الريان ورهبان الدير، بالاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة.
وأكد رهبان الدير المنحوت، أن موقفهم سليم بعلم جهاز شؤون البيئة، بمقتضى اتفاق أبرم عام 2007، ينص على التزام الرهبان بما هو موجود وعدم التعدي على أرض وبيئة المحمية، وإقامة 40 كهفًا للتعبد وممارسة الشعائر الدينية، مشيرين إلى أن السور تم بناؤه لحماية الرهبان الذين يبلغ عددهم 240 راهبًا نزحوا من كل المحافظات إلى الدير، وأن السور يحميهم من تعدي البلطجية والعرب المقيمين بالصحراء عليهم، وكذا حماية ممتلكات الدير من السرقة والنهب.
وجاءت زيارة الدكتور مصطفى حسين وزير الدولة لشؤون البيئة، إلى المحمية، أواخر الشهر الماضي، للوقوف على الأوضاع، وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم عرض الموقف على رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولو أن هناك اتفاق بين الدير والوزارة باستغلال المحمية بهذا الشكل، سيتم مراجعته وإلغاء أي نشاط مخالف له.
تعددت الآراء في هذا الشأن، ولا تزال الأزمة قائمة، ولم يعرف أحد "هل الرهبان يسرقون أراضي الدير أم لا؟