الكنيسة تصدر بياناً بأحقية الدولة في وادي الريان

أصبح خلاف رهبان «وادي الريان» بالفيوم مع الدولة الذين أقاموا ديرا باسم الأنبا مكاريوس، هو حديث عدد كبير من المهتمين بالأمر الأثرى فى
الأيام الأخيرة، خاصة بعد البيان الذي أصدرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بخصوص أحقية الدولة في أرض «وادي الريان»، الأمر الذي أثار ردود أفعال كبيرة، منها من أيد ومن عارض، في حين ظلت الغالبية في حيرة، في ظل تضارب المعلومات المتداولة.
ومحمية وادي الريان هى أحدى أشهر المحميات الطبيعية بمصر، ومزار سياحي مشهور في الفيوم، ذاع صيتها بين السياح والمصريين الراغبين في القيام برحلات السفاري وغيرها من الأنشطة السياحية.
وتطور الأمر سريعاً بعدما اشتد غضب الأهالي بعد قيام الرهبان باستغلال تدهور الأوضاع الأمنية للقيام بتوسعة في الدير الموجود داخل المحمية، وتلخصت اتهامات الأهالي للرهبان بالتعدي على مساحة كبيرة من أراضي المحمية الطبيعية وبناء سور كبير بطول 11 كيلو مترا حول آلاف الأفدنة التي تضم منطقة العيون السحرية وعيون المياه الطبيعية الكبريتية التي تفجرت وسط هذه الصحراء منذ مئات السنين.
كما عبر عدد كبير من النشطاء البيئيين عن استيائهم مما أطلقوا عليه وضع يد الرهبان على أملاك الدولة، وقاموا بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بخصوص هذا الشأن، وأكد المهتمون بأمر الدير، أن منطقة العيون السحرية تعتبر الملجأ الوحيد للحياة البرية في هذه المنطقة بما فيها الأنواع المنقرضة مثل الغزال الأبيض والغزال المصري.
كما تقدم الناشط الحقوقي خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات والثقافة والحوار ببلاغ للنائب العام ضد الكنيسة الأرثوذكسية اتهم فيه كلا من الأنبا تواضروس بطريرك الكنيسة المصرية والراهب باخوميوس الريان ورهبان الدير بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة وحذر بإجراءات تصعيدية في حال عدم عودة تلك الأراضي لحيازة الدولة مرة أخري.
من جانبهم أكد رهبان الدير المنحوت أن موقفهم سليم بعلم جهاز شئون البيئة وإبرام اتفاق في عام 2007 ينص على التزام الرهبان بما هو موجود وعدم التعدي على أرض وبيئة المحمية ويقضى بإقامة 40 كهفا للتعبد وممارسة الشعائر الدينية. مؤكدين أن السور تم بناؤه لحماية الرهبان الذين يبلغ عددهم حوالى 240 راهبا نزحوا من كل المحافظات إلى الدير, وأن السور يحميهم من تعدى البلطجية عليهم والعرب المقيمين بالصحراء وحماية ممتلكات الدير من السرقة والنهب.
كما رفع ائتلاف أقباط مصر تقارير موسعة حول القيمة الأثرية لدير وادي الريان، إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، تمهيدًا لتحديد جلسة استماع يعرض خلالها وفد من الائتلاف مبررات رفض شق طريق بجوار الدير، وما يمكن اتخاذه بشأن إيجاد طرق بديلة.
وقال فادى يوسف، مؤسس الائتلاف فى تصريحات صحفية: «إنه اتفق مع رهبان الدير حول الأزمة الأخيرة مع الدولة والكنيسة، وتقرر عدم التدخل في الجزء المتعلق بالجانب الروحى والديني، بما يشمله من تفاصيل علاقة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقصية بالرهبان، الذين يرفضون شق الطريق».
وأوضح يوسف: إننا نجمع تقارير وتوصيات لإثبات أثرية المكان، فالمنطقة بالكامل تسمى محمية العيون ووادى الريان، هذا بجانب التعاون مع جمعية المحافظة على التراث، لتجهيز أوراق سنرفعها إلى اليونسكو أملًا في أن نحدد ميعادا لجلسة استماع نستطيع خلالها إيضاح إمكانية شق طريق بديل لتوصيل وادى الريان بالواحات دون الإضرار بالسلب على المنطقة الجبلية، ويبتعد الطريق البديل عن المنطقة الجبلية بمسافة 6 كيلومترات عن الدير.
بينما جاءت زيارة الدكتور مصطفى حسين وزير الدولة لشئون البيئة إلى المحمية أواخر الشهر الماضي يرافقه المهندس أحمد علي محافظ الفيوم للوقوف على الأوضاع ومحاولة هدم بوادر الفتنة الطائفية خشية اندلاع اشتباكات باستخدام الأسلحة الآلية المهربة خلال الثورة, استمع اثناءها إلى الطرفين, وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم عرض هذا الموقف وهذه المخالفات على رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية وكيفية التصرف في مثل هذه الظروف ومشيرا إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون.
ويرجع تاريخ إقامة الدير المنحوت إلى ستينات القرن الماضي، بينما يؤكد رهبان الدير أنه يرجع إلى القرن الرابع الميلادي وهناك مخطوطات قديمة تؤكد ذلك في حين انتقل الأب متى المسكين وتلاميذه من الأقباط في الستينات بعد أن ترك وادي النطرون.
وقام الأب متى وتلاميذه بحفر عدة مغارات في منحدرات الطرف الشمالي للتعبد تمجيدا للأنبا مقار الذي نشأ في مدينة الإسكندرية. وكان يعتكف للعبادة في مغارة بوادي الريان كما تشير لذلك إحدى المخطوطات القديمة المحفوظة في الدير، وظل الأب متى المسكين بالدير المنحوت حتى دعاه البطريرك كيرلس السادس للعودة لوادي النطرون، وظل بعدها الدير مغلقا حتى جاء إليه حوالي 14 راهبا وأعادوا فتحه للتعبد.
وبدأ الرهبان يأتون إلى الدير من مختلف محافظات الجمهورية للتعبد والرهبنة, تحقيقا لرؤية الأب متى بأن يكون الدير لأولاده من بعده, حيث قاموا خلال تلك الفترة بحفر إحدي عشرة مغارة وكنيسة الملاك ومكتبة.
ويحوي وادى الريان عددا من المغارات المحفورة، وكنيسة أثرية، ومعبدا فرعونيا قديما، وعددا من عيون المياه، ومقتنيات أثرية ترجع أقدمها إلى القرن الرابع، ويتميز المكان بطبيعة خاصة، لكونه محمية طبيعية تحوي عددا من النباتات والحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، وهو ما جعل الدولة تفكر في استغلاله كمشروع سياحي، حيث أعلنت في أوائل شهر سبتمبر من عام 2014، أنها تنوي تنفيذ مشروع تنموي سياحي بمنطقة وادى الريان، يقتضي شق طريق للسيارات لربط جنوب الفيوم بمنطقة الواحات هناك، وهو الذي يقتضي هدم جزء من سور الدير ليعبر منه الطريق، فقوبل الأمر بالرفض الشديد من الرهبان، قائلين إن ذلك سوف يقتضي هدم جزء من الدير والأماكن الأثرية.
وفي 3 مارس 2015، قال معاون وزير الآثار، محمد عبدالعزيز، إن اللجنة التابعة للوزارة قامت بفحص الدير، وأكدت أنه بالفعل منطقة أثرية، مشيرا إلى أنهم رفعوا تقريرا بذلك لوزير الآثار، مؤكدا أن الطريق لن يمس المناطق الأثرية.
وتؤكد بعض المصادر أن قصة صحراء وادي الريان بالفيوم بدأت في القرن الرابع، عندما سكنها الأنبا مكاريوس السكندري، هو وآلاف الرهبان الذين عاشوا في عدة مغارات، واستمرت الحياة الرهبانية هناك حتى القرن ال14.
وفي بدايات القرن الماضى حاول بعض الرهبان إعادة إحياء الحياة الرهبانية بالمنطقة، بعد انتهائها تماما في هذا المكان، فأعاد إحياءها الأب متى المسكين، مع مجموعة من الرهبان عام 1960.
وفي عام 1996 أُعيد تعمير المنطقة على يد الراهب إليشع المقاري، أحد تلاميذ الأب متى المسكين، حيث حرص على أن يحيا الرهبان حياة بسيطة متقشفة في المأكل والمعيشة.
ثم حدثت عدة احتكاكات ببعض المسئولين بالدولة، عندما رغب بعض الرهبان في بناء بعض القلالي في عام 2010، إضافة لمضايقات بعض الأعراب الساكنين بالمنطقة.
وحينما وقع الانفلات الأمني عقب ثورة يناير 2011، قام الرهبان ببناء سور يبلغ طوله حوالي 10 كيلومترات، خوفا من حدوث اعتداءات من الأعراب، فاحتجز السور بداخله مساحة واسعة من أرض المحمية، بما فيها من عيون طبيعية، والتي تتغذى عليها الحيوانات البرية المعرضة للانقراض.
فحدث نزاع بين الدير ووزارة البيئة وبعض السكان الذين اشتكوا توقف النشاط السياحي، والذي اعتمد على تلك المحمية، إضافة لعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة.
وفي ديسمبر 2012، وبعد أسبوعين فقط من تجليس الأنبا تواضروس بطريركا للكنيسة القبطية الأرذوكسية، حصل الأب الروحي للرهبان إليشع المقاري على توقيع البابا ليكون مفوضا للتحدث باسم الدير الأثري في معاملاته مع الدولة.
ثم حاول الأب أليشع إنهاء النزاع بتوقيع بروتوكول في أبريل 2013، بين رهبان المنطقة ووزارة البيئة، على أن تخضع إدارة المحمية لوزارة البيئة لعدم إتلافها، وعمل عدد من المنافذ بالسور دون هدمه بمنطقة العيون الطبيعية، وأن تكون تلك المنافذ تحت إشراف موظفي الدولة لحماية المحمية وعدم تعطيل النشاط السياحي هناك، ووقف أي مشاريع زراعية أو بنائية أو أي إجراءات توسعية بالدير تضر بالمحمية، مع الإبقاء على حق الرهبان في التعبد هناك.
وكان بعض رهبان وادي الريان، قد تصدوا في أواخر فبراير 2015، لمحاولة العمال شق الطريق وهدم جزء من سور الدير، وقال الراهب أثناسيوس الرياني، إنهم أرادوا هدم كنيسة أثرية، فاجتمع البابا تواضروس باللجنة البابوية المكلفة بمتابعة الأمر، ماعدا الأنبا مكاريوس، الذي اعتذر لسفره إلى الخارج، واشترك في الجلسة سكرتير المجمع المقدس، الأنبا رافائيل، والمتحدث الرسمي للكنيسة، وسكرتارية البابا.
وأصدرت اللجنة البابوية بيانا في 11 مارس، معلنة فيه مسئولية الدولة عن أرض وادي الريان، والتبرؤ من 6 رهبان بالدير، وهم: ماهر عزيز حنا، وعبده إسحق جوهر، ورامي إبراهيم خير، ووائل فتحي نجيب، وجرجس راضي موسى، وياسر صلاح عطية، لخروجهم على قواعد الرهبنة.
يذكر أن أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندري بمحمية وادي الريان في الفيوم، قد تفجرت منتصف مارس الماضى، عقب الخلافات التى نشبت بالأسلحة البيضاء والشوم بين الرهبان الموافقين والمعارضين لمد طريق «الواحات البحرية - الفيوم» عبر أراض يرى بعض الرهبان أنها تابعة للدير، بينما تتمسك المحافظة بأنها مملوكة لها، ووضع الدير يده عليها بشكل غير قانوني، ما أسفر عن إصابة اثنين على الأقل.