الانتخابات البريطانية.. من يحكم المملكة؟

كتب- عمرو صلاح:
باقٍ يومان فقط على إجراء الانتخابات البريطانية، وتشهد تلك الانتخابات تنافسا تقليديا ما بين حزب المحافظين (الحاكم) بزعامة ديفيد كاميرون، وحزب العمال بزعامة إيد ميلباند، وأحزاب فى مراتب تالية قد يكون لها دور فى تشكيل حكومة ائتلاف لصالح أى من الحزبين، مثل الحزب الليبرالى الديمقراطى (شريك حزب المحافظين فى تشكيل الحكومة الحالية)، وما بين توقعات واستطلاعات تشير إلى صعود حزب الاستقلال وتكهنات أخرى بصعود الحزب الوطنى الاسكتلندى بزعامة نيكولا سترجيون.
اتجاهات التصويت
ليس من المتوقع أن يحوز أى من الحزبين التاريخيين الكبيرين الأغلبية المطلقة التى تؤهل أحدهما لتشكيل الحكومة منفردا، وهنا فإن أيا من الحزبين سواء «المحافظين» أو العمال سوف يكون بحاجة إلى الوصول إلى توافق مع حزب أو مجموعة من أحزاب صغيرة، من أجل تشكيل تلك الحكومة. التوقعات مختلفة ومتغيرة كل يوم لكن بفروق طفيفة، وتشير استطلاعات الرأى إلى احتمالية فوز حزب المحافظين ب33٪ من مقاعد مجلس العموم البريطانى من الأصوات، وحزب العمال بنسبة مماثلة، بينما أشارت استطلاعات أخرى إلى احتمالية أن يكون الفرق بين الحزبين ثلاث نقاط لصالح العمال.
النظام الانتخابى فى بريطانيا
تجرى الانتخابات العامة فى بريطانيا مرة كل خمس سنوات على الأقل (مدة الدورة البرلمانية)، لكن بعض البرلمانات لا تدوم طوال تلك الفترة، وعندما يتم حل البرلمان يتم إجراء الانتخابات التشريعية العامة، حيث كل دائرة انتخابية فى المملكة المتحدة تنتخب نائبا واحدا لشغل مقعد فى مجلس العموم. هذا وينتخب أعضاء البرلمان من خلال نظام الأغلبية البسيطة، حيث يصوت كل شخص لمرشح ما فى دائرة بعينها «فردى»، وفى حال حصول المرشح، حزبيا أو مستقلا، على معظم الأصوات يصبح نائبا عن تلك الدائرة الانتخابية.
وعادة ما يصوت البريطانيون فى مراكز الاقتراع، لكن أى شخص له حق التصويت يمكنه أن يقوم بذلك عبر البريد، وهكذا يصوت أيضا المواطنون البريطانيون الذين يعيشون فى الخارج، شريطة أن يكونوا قد قضوا أقل من 15 عاما بالخارج، ويقدر عدد البريطانيين المغتربين بنحو 2.5 مليون ممن لهم حق التصويت.
أما عن شروط الترشح فى الانتخابات البرلمانية فتتلخص فى أن لا يقل عمر المترشح عن 18 عاما، وأن يكون مواطنا بريطانيا أو أن يكون مواطنا من جمهورية أيرلندا، أو أن يكون مواطنا من دول الكومنولث، ولا يسمح لرجال الشرطة أو القوات المسلحة أو أعضاء الخدمة المدنية والقضاة بالترشح.
اختلاف الأجندة والبرامج بين الأحزاب الكبرى
كثير من المحللين يرون أن تلك الانتخابات تحديدا تختلف عما سبقها، فبخلاف الخلاف التقليدى فى الرؤية العامة للسياسات مثل المنظومة الصحفية، والإنفاق العام، يأتى النقاش الأكبر هذه المرة حول توسيع سلطات المحليات كمحور أساسى فى الخلاف بين توجهات الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات الحالية.
وفقا لبروس كاتز، نائب مدير برنامج الدراسات الحضرية بمعهد بروكنجز الأمريكى للأبحاث، فإن هذه الانتخابات سوف تكون علامة فارقة، ليس فقط لطبيعة التحالف الحاكم الذى سيتشكل، لكن لأن دعوات اللا مركزية ونقل السلطات من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية قد وصلت إلى مستوى عالٍ فى بريطانيا، وكل حزب من الأحزاب المتنافسة أطلق اقتراحا، وكل اقتراح هو أكثر طموحا عما سبقه. أعضاء «المحافظين» انخرطوا أولا فى نقاش توسيع سلطات المحليات، بمقترح اللورد مايكل هيزلتاين، ووزير الخزانة جورج أوزبورن، وقد تلا ذلك ما عرف ب«اتفاق مانشستر» الذى منح سلطات أوسع لمقاطعة مانشستر، بما فى ذلك الحق فى انتخاب حاكم للمدينة. أما حزب العمال أيضا فلم يكن بعيدا عن هذا، وقد أطلق هو الآخر «مخطط توسيع سلطات المحليات»، المخطط يستند بشكل كبير إلى تقرير اللورد أندرو أدونيس، الذى نشر فى يوليو الماضى، وينص على أن السلطة وتمويلا لا يقل عن 30 بليونا إسترلينيا خلال 5 أعوام سوف يتم منح الاختصاص فيه للسلطات المحلية. ويلمح كاتز إلى أن مقترح حزب العمال يختلف عن مقترح حزب المحافظين فى أنه يَعد بتقنين تقليل صلاحيات الحكومة المركزية لصالح المحليات، ويجعل التمويل متاحا لكل المدن من خلال ما وصفه بسلطات مشتركة، وذلك بدلا من تقديم طلبات التمويل إلى الحكومة المركزية، وانتظار الموافقة عليها، ولا يطالب هذا الاقتراح أيضا بحاكم منتخب، بينما يطالب بإنشاء تجمعات لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية.
على صعيد السياسة الخارجية، فوفقا لتقرير أعدته شبكة «سكاى نيوز» فإن مساحة الاتفاق تبدو أكبر حول قضايا الشرق الأوسط، وخطر تنظيم الدولة «داعش»، وفى حديث إعلامى قبل أيام أعرب رئيس الوزراء البريطانى، زعيم حزب المحافظين، ديفيد كاميرون، عن تقديره لزعيم المعارضة إيد ميلباند، عندما أيّد القرار بالمشاركة فى العملية العسكرية ضد تنظيم الدولة فى العراق، لكن محرر الشؤون السياسية فى «سكاى نيوز»، جوى جونز، يقول إن أى حكومة يقودها ميلباند ستكون أكثر إحجاما عن أى تدخل عسكرى بعد تجربتها فى حرب العراق عام 2003، أما كاميرون فقد يكون أكثر استعدادا للتدخل الخارجى، إذا تمكن من تشكيل حكومة أغلبية.
وهكذا تبدو السمة العامة فى وجود «ثوابت ما» فى سياسات الأحزاب المتنافسة حيال الشرق الأوسط، رغم اختلافهم بشأن أوروبا والعلاقات مع روسيا وغيرها، فإنهم حيال الشرق الأوسط وتهديدات تنظيم الدولة يتفقون بشأن ضرورة التصدى للإرهاب، وإن كانوا أيضا يختلفون بشأن طبيعته ومداه، وهو ربما ما سيتحدد بناء على الأغلبية التى سيتمتع بها الحزب الفائز فى الانتخابات المقبلة. أما فى ما يتعلق بالدولة الفلسطينية فالأمر الذى يميل إليه ميلباند، ويؤيده كثيرون من نواب حزبه، هو تأييد إقامة هذه الدولة والاعتراف بها بصرف النظر عما ستؤول إليه المفاوضات، لكن موقف «المحافظين» بزعامة كاميرون ما زال يرى ضرورة التوصل إلى ذلك عن طريق المفاوضات، رغم الموقف المتشدد لهذه الحكومة بخصوص مستوطنات الضفة الغربية.
من سيشكل الحكومة المقبلة؟ وكيف؟
وفقا للاستطلاعات كما أشرنا فلن يستطيع أى من العمال أو المحافظين حيازة الأغلبية فى الانتخابات، أو كسر الفجوة مع المنافس بالتحالف مع الليبراليين الديمقراطيين (شريك الائتلاف الحكومى الحالى)، وهذا كون الليبراليين الديمقراطيين سوف يفقدون مقاعدهم ل«المحافظين» و«العمال» والحزب الوطنى الأسكتلندى.
ويرى ألكسندر نيكول، محرر الاستطلاعات الاستراتيجية بالمعهد الدولى للسياسات الاستراتيجية بلندن: «النتيجة هنا هو أن حزب المحافظين سوف يكون بلا حلفاء مؤثرين باستثناء أحزاب صغيرة جدا لن تمنحه الأغلبية لتشكيل البرلمان. أما حزب العمال على الجانب الآخر فسوف يرى عديدا من الأحزاب الممثلة فى البرلمان التى لديها أجندة يسارية موجودة على نطاق واسع مثل حزب الديمقراطيين الليبراليين والأحزاب فى ويلز وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى الحزب البارز الحزب الوطنى الأسكتلندى. بالطبع لن يستطيع أن يحظى بأغلبية فى البرلمان، ولكن سوف يكون عليه الاعتماد على صفقات مع الأحزاب الصغيرة».
وعن صعوبة تحالف حزب العمال مع الحزب الأسكتلندى، فيؤكد الكاتب أن هذا يعنى «انفصال أسكتلندا»، وهو ما لا يمكن أن يحدث. وبينما يقاوم ميلباند (زعيم حزب العمال) عروضا من سترجيون (زعيمة الحزب الوطنى الأسكتلندى) للعمل معا من أجل هزيمة المحافظين، سوف يحتاج فى النهاية إلى أن يقوم ببعض الترتيبات معها، ولم يغفل مقاله تخوفات البعض من أن التحالف مع العمال قد يؤدى إلى سياسات أكثر تشددا فى اتجاه اليسار.
شخصيات مؤثرة في انتخابات 2015
ديفيد كاميرون
ديفيد وليام كاميرون، مواليد أكتوبر 1966، وهو رئيس الوزراء الحالى فى المملكة المتحدة منذ 2010 وزعيم حزب المحافظين. وهو يُمثل ويتنى فى برلمان المملكة المتحدة.
ترشح «رجل العلاقات العامة» كما يطلق عليه البعض أول مرة لعضوية البرلمان فى عام 1997، وذلك عن دائرة ستافورد، لكنه خسر فى الانتخابات، ثم عاد وترشح فى عام 2001 عن دائرة ويتنى، واستطاع الفوز. صعد بسرعة ليصبح رئيسا لتنسيق السياسات خلال الحملة الانتخابية لعام 2005. ثم انتخب قبل نهاية العام رئيسا لحزب المحافظين، وأصبح بحكم ذلك زعيما للمعارضة، إلى أن استطاع أن يحقق فوزا بالانتخابات، وأن يتولى رئاسة الحكومة. وعند متابعة أداء ديفيد كاميرون تجد أنه يتسم بعدد من المهارات، أبرزها القدرة على التأثير وإقناع الناخبين ومهارات التحدث، بالإضافة إلى حرصه الدائم على دعم حججه من خلال معلومات وأرقام دقيقة فى كل فروع السياسية البريطانية، وكثيرا ما ينسب إليه وفقا لهذه المميزات هو ووزير خزانته جورج أوزبون المسؤولية عن استعادة حزب المحافظين مكانته فى عام 2010 بعد تفرد حزب العمال بالسلطة لمدة 13 عاما.
إيد ميلباند
مواليد ديسمبر 1969، وهو وزعيم حزب العمال وقد انتخب زعيما للحزب فى سبتمبر 2010 حينما فاز على أخيه ديفيد ميلباند فى انتخابات الحزب الداخلية، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية فإنه يجوز القول إن إد مليباند قضى حياته فى ظل أخيه ديفيد، وزير الخارجية البريطانى السابق. فقد درس نفس المواد، وهى الفلسفة والسياسة والاقتصاد فى نفس الكلية التى درس فيها أخوه فى جامعة أوكسفورد، ثم اتبع خطى أخيه، واتخذ دورا صغيرا فى حزب العمال، ورغم أن أحد الأخوين كان من أنصار تونى بلير، بينما الثانى سار وراء جوردون براون (رئيسا وزراء سابقان ومن قيادات حزب العمال)، فإنهما عاشا فى نفس الشقة مدة طويلة. خدم الأخوان ميلباند فى حكومة جوردون براون، ولو أن منصب إد وزيرا للتغير المناخى كان ثانويا شيئا ما، وكان يقدم نفسه فى الاجتماعات بدعابة، قائلا: «أنا الميلباند الآخر»، لكن فوز إيد الباهر بزعامة حزب العمال كان بمثابة إعادة تقديم للرجل على الساحة البريطانية.
نيكولا سترجيون
هى من مواليد يوليو 1970، وهى رئيسة وزراء حكومة أسكتلندا، وزعيمة الحزب الوطنى الأسكتلندى، هذا ويمكن القول إن نيكولا سترجيون أصبحت بمثابة نجم صاعد فى السياسة البريطانية، كونها حاضرة بقوة فى التغطية الانتخابية، وتقدم أداء مذهلا فى وسائل الإعلام، ولديها مهارات تواصل وقدرات كاريزمية تجعلها قادرة على التأثير بقوة فى الناخبين، مقارنة بأى امرأة أخرى تعمل بالسياسة فى بريطانيا. وهو ما يرجح وفق محللين أنها سوف تصبح رمزا فاعلا فى كل البلاد. مع الأخذ فى الاعتبار أنها ملتزمة بانفصال أسكتلندا، وهو السلاح الذى يستخدمه خصومها ضدها، خصوصا من المحافظين الذين يصفونها بأنها ساعية لتقسيم البلاد.
نيجل باول فاراج
مواليد أبريل 1964، وهو زعيم حزب الاستقلال منذ عام 2010، ومنذ عام 1999 حاز عضوية البرلمان الأوروبى عن جنوب شرق إنجلترا، وعادة ما ينظر البعض إلى حزب الاستقلال على أنه حزب يمينى متطرف، خصوصا من قبل مجموعات المهاجرين الذين يرون أنه قد ارتبط صعوده بمعاداتهم كرد فعل على الإرهاب الذى يجتاح العالم، وهو ما جرى بالتوازى مع صعود أحزاب يمينية فى بلدان أوروبية أخرى. تمكن حزب الاستقلال من الحصول على 130 مقعدا فى انتخابات المجالس المحلية الأخيرة، وهو ما جعل كثيرين ينظرون إلى الحزب على أنه سوف يلعب دورا أكبر فى الانتخابات البرلمانية الحالية، وكان ولا يزال هذا الدور محل نقاشات وتحليل من قبل كثيرين الذى حاولوا دراسة ظاهرة صعود هذا الحزب، وما قد ينتج عنها، وبخلاف رؤية كاميرون لحزب الاستقلال على أنه حزب متطرف، إلا أن كاميرون يرى فى الحزب أيضا خطرا انتخابيا.
نيك كليج
من مواليد يناير 1967، زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين، وهو نائب رئيس وزراء بريطانيا ورئيس المجلس ووزير الشؤون الدستورية والإصلاح السياسى فى حكومة التحالف التى تشكلت باتفاق بين حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الليبراليين بعد انتخابات سنة 2010. أول وظيفة بالانتخاب تولاها كليج كانت وظيفة عضو فى البرلمان الأوروبى عام 1999.