وزير البيئة يعلن الضوابط النهائية لاستخدام الفحم في إنتاج الطاقة

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم الحجري أو البترولي، طبقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، التي تم اعتمادها من قبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وقال فهمي، في تصريحات له، اليوم الاثنين، إنَّ المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تتضمن أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسؤولية مراقبة التداول الآمن للفحم بالميناء، على أن تقع مسؤولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقًا للضوابط الصادرة عن جهاز شؤون البيئة، ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوى الضبطية القضائية الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة.
وأوضح أنَّ الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ تخضع لأحكام الرصد البيئي والسجل البيئي المنصوص عليها في المادتين 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من قانون البيئة، حيث تلتزم المنشآت العاملة في مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بأن توفِّق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شؤون البيئة، وفق النماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه، ويحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقًا لدراسة تقويم الأثر البيئي.
وأشار إلى أنَّ الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي في كل من الموانئ والأرصفة ومحطات التخزين فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ في الموانئ أن يكون تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة أو الكباشات المغلقة، ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولو كان بشكل مؤقت، ويحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وذلك للشركات التي لديها تصريح بأعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعني، حفاظًا على البيئة المائية، وفي حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانئ بستائر قماشية من مادة البولي إيثلين، ويجب استخدام المياه المرذذة عن مناطق التفريغ.
أمَّا فيما يتعلق بالتخزين، فيجب أن يكون التخزين على هيئة أكوام إمَّا داخل مخازن نصف كروية أو هناجر على هيئة مظلة، ويصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل والمواصلات يحدِّد طريقة التخزين بكل ميناء بناءً على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة وإلا عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار، ولا يجوز التخزين في الأراضي الزراعية أو حرم الطرق السريعة، ويكون الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المغوطة تسعة أمتار فوق سطح الأرض، وغير المغوطة خمسة أمتار، ولا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأي حالٍ من الأحوال شهر واحد، ويجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للاتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإندار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.
وأشار وزير البيئة إلى الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم، ففيما يتعلق بالنقل بالشحنات يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شؤون البيئة، ويجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغي الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة، أمَّا النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم، وتلتزم الشركات التي تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم في عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة تتكون من هوبر وأنبوب إلقاء وسيور ماقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم.
وعن المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات، فتحدد الكميات المطلوبة سنويًا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج، ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكافة أنواعه بأي تجمع سكني، والاستيراد يجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبئًا، ويحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف في أي كمية من الفحم المخصص لها لأي جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.