أعلنت وزارة الخارجية، على لسان ألفت فرح، مساعد الوزير للعلاقات الثقافية، اليوم الجمعة، استرداد 448 قطعة أثرية، خلال العامين الماضيين. وقالت "ألفت"، في بيانٍ لها، إنَّ الوزارة تواصل مساعيها الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، موضحةً أنَّ البعثات الدبلوماسية تجري التنسيق اللازم مع السلطات القضائية المعنية حال ضبط أي مقتنيات أثرية مصرية عن طريق عمليات التهريب غير الشرعي عبر حدود دول العالم المختلفة. وأشارت إلى أنَّ مصر استردت خلال العامين السابقين حوالى 448 قطعة أثرية مصرية، وأنه من المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة استرداد 17 قطعة من أستراليا، تسلمتها السفارة المصرية في كانبرا بالفعل من وزارة الفنون الأسترالية، عقب ضبطها بناءً على طلب من الحكومة المصرية بوقف بيعها بإحدى صالات المزادات. ولفتت إلى أنَّ مصر ستسترد خلال أيام أيضًا قطعة أثرية من إنجلترا، عبارة عن قطعة من الحجر الجيري ترجع إلى فترة حكم تحتمس الرابع، ثبت أنها مسروقة من أحد أعمدة معبد تحتمس في الكرنك، موضحةً أنَّ حائز القطعة أبدى، عن طريق مكتب محاماة في لندن، رغبته في إعادتها طواعيةً، حيث أنه لم يكن على دراية بسرقتها من قبل. وقبل أيام، أعلنت وزارة الآثار إعداد تعديلات في التشريعات لتغليظ عقوبة سرقة وتهريب الآثار، كما ستنص التعديلات على تقديم مكافأة بقيمة كبيرة لمن يسلم آثارًا مهربة. وأبرمت وزارة الآثار، خلال الأشهر الماضية، عددًا من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى يتم بمقتضاها استرداد أي قطعة أثرية تنجح مصر في إثبات ملكيتها لها باعتبارها تمثل جزءًا من حضارتها وتاريخها.