في إطار تواصل جهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار لاستعادة الآثار المصرية المهربة إلي الخارج، صرحت السفير/ ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بأن بعثاتنا الدبلوماسية تقوم بجهود غير عادية لإجراء التنسيق والمشاورات اللازمة مع حكومات الدول المعتمدين لديها وكذا إجراء التنسيق اللازم مع سلطات الأمن الداخلي وسلطات الجمارك لوقف بيع وتداول واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية المصرية في إطار تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970، كما تقوم بعثاتنا الدبلوماسية بإجراء التنسيق اللازم مع السلطات القضائية المعنية حال ضبط أية مقتنيات أثرية مصرية عن طريق عمليات التهريب غير الشرعي عبر حدود دول العالم المختلفة وذلك بالتعاون مع مكتب النائب العام لعمل إنابة قضائية وفقاً للاتفاقيات القضائية الثنائية والدولية الموقعة من الجانب المصري ومختلف دول العالم وصولاً لاستعادة كل قطعة أثرية مصرية تم تهريبها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة تنفيذاً لأحكام الدستور والقوانين المصرية المختلفة وآخرها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وذلك فضلاً عما تستقبله بعثاتنا الدبلوماسية المختلفة من مقتنيات أثرية مصرية يقوم حائزيها بتسليمها طواعيةً استجابة لنداءات ومناشدة وزارة الخارجية المصرية المتكررة والتي تحث فيها مختلف شعوب العالم علي التعاون والمساندة للمساعي المبذولة من الحكومة المصرية لاستعادة آثارها المهربة للخارج. وأضافت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بأن مصر قد استردت خلال العامين السابقين حوالي عدد 448 قطعة أثرية مصرية، فضلاً عن أنه من المقرر خلال الأيام القليلة القادمة استرداد عدد 17 قطعة من أستراليا حيث تسلمتها سفارتنا في كانبرا بالفعل من وزير الفنون الأسترالي عقب ضبطها بناءً علي طلب من الحكومة المصرية بوقف بيعها بصالة مزادات Xanthos Antiquities بمدينة سيدني حيث قامت السفارة وقنصليتنا في سيدني باستيفاء كافة الإجراءات القانونية وإجراء عدد من المعاينات الفنية عقب عملية الضبط بمعرفة خبراء أجانب ومصريين مقيمين بأستراليا لعدد كبير من القطع الأثرية، حيث أثبتت أثرية جميع القطع المزمع استردادها وتتخذ الآن سفارتنا في كانبرا الإجراءات الخاصة بشحن وتغليف القطع الأثرية لإعادتها إلي موطنها الأصلي مصر. كما تسترد مصر قطعة أثرية من إنجلترا عبارة عن قطعة من الحجر الجيري ترجع إلي فترة حكم تحتمس الرابع، والتي ثبت أنها مسروقة من أحد أعمدة معبد تحتمس في الكرنك، والتي أبدي حائزها عن طريق مكتب محاماة في لندن رغبته في إعادتها طواعيةً حيث أنه لم يكن علي دراية بسرقتها من قبل، وقامت سفارتنا في لندن فور علمها بهذا الشأن بالاتصال بالمتحف البريطاني لتكليف أحد المتخصصين في الآثار المصرية القديمة بفحص هذه القطعة حيث أثبت التقرير الفني أثريتها وفقاً لما تقدم، وتجري السفارة حالياً إجراءاتها لإعادة هذه القطعة إلي أرض الوطن خلال الأيام القليلة القادمة. هذا، وقد أكدت السيدة مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية أن الجهود الدبلوماسية متواصلة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة ومع بعثاتنا الدبلوماسية للحفاظ علي التراث الثقافي والتاريخي والحضاري الذي تحظي به جمهورية مصر العربية من خلال إيجاد حلول دبلوماسية غير تقليدية وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن وكذا المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية الآثار، فضلاً عن متابعة كافة التشريعات الدولية الصادرة في هذا الشأن لمكافحة عمليات نهب وتدمير الآثار التي تتعرض لها دول العالم المختلفة لاسيما دول منطقة الشرق الأوسط.
