خلافات الهيئات القضائية مع العسكري تهدد بغياب الإشراف القضائي على الانتخابات

إنتخابات برلمانية تحت إشراف قضائي كامل غاية المنى ولكن هل سيتحقق الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات البرلمانية القادمة، سؤال ربما تصعب الإجابة عليه الأن، لوجود فرق شاسع بين عدد القضاه وعدد اللجان التى سيشرفوا عليها.

الجهات القضائية من جهتها فتحت باب تلقي رغبات المستشارين الراغبين في المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة لأن الإشتراك في الإشراف أمر إختيارى لكل قاضي ومن حقه أن يشارك أو يعتذر، وهو ما دفع عدد من مستشارى النيابة الإدارية لإعلان إمتناعهم عن المشاركة في الإنتخابات القادمة لتجاهل المجلس العسكرى مطالبهم الخاصة بإستقلالهم عن وزارة العدل.

المستشارون قرروا عقد جمعية عمومية طارئة بمقر ناديهم اليوم الجمعة برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة للتصدي لتجاهل المجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون يضمن استقلال النيابة الإدارية عن وزارة العدل ويفعل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة وينص على مساواتها بكافة الهيئات القضائية وتمثيلها ضمن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والذي سبق وأرسلته النيابة الإدارية إلى المجلس العسكري في 6 يونيو الماضي.

المستشارون أكدوا أن الخيارات المطروحة أمامهم خلال جمعية اليوم هى الإضراب عن العمل والإمتناع عن المشاركة في الإنتخابات القادمة.

المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية من جانبه قال ل التحرير أنه لا أحد يريد مقاطعة الانتخابات لأنه واجب وطنى ولكن إذا صوت أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى النادى بمقاطعة الانتخابات لا نملك سوى الإمتثال لقرار الأغلبية، أما المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامى للهيئة فذكر أن عدد مستشارى النيابة الإدارية المفترض مشاركتهم في الإشراف على الانتخابات البرلمانية هم 3 ألاف مستشار ولكن إذا توصل أعضاء الجمعية العمومية للنادى الى مقاطعة الانتخابات فسيتقدم كل مستشار بإعتذر مسبب للهيئة مضيفا أن المشاركة في الإنتخابات البرلمانية هو أمر إختيارى لا يجبر عليه أى قاضي، مستشارى هيئة قضايا الدولة أيضا ليسوا أفضل حالا من أعضاء النيابة الإدارية فلديهم نفس المشكلة مع المجلس العسكرى الذى يرفض فصلهم عن وزارة العدل وكان من المفترض أن يعقدوا جمعية عمومية موازية لجمعية النيابة الإدارية لولا تدخل اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكرى للتوسط للوصول الى حل بين الهيئة والمجلس العسكرى وحتى مثول الجريدة للطبع كان إجتماع مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه باللواء عادل المرسي لم ينتهى وهو ما دعا أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة يؤجلون عقد جمعيتهم العمومية التى يعلنوا موقفهم فيها من المشاركة في الإشراف على الانتخابات إلى غدا السبت.

وبعيدا عن موقف نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، صرح مصدر قضائى رفيع المستوى بالهيئة أنه رسميا تقرر مشاركة ما يزيد عن 2350مستشار بالهيئة في الإشراف على الإنتخابات البرلمانية القادمة.