4 سنوات بلا انتخابات.. هل يتحول اتحاد العمال إلى «مكتب أمن»

يبحث العمّال في اللحظة الراهنة عن مجلس إدارة منتخب لاتحادهم، بعد أن قررت الحكومات المتتابعة رهن الانتخابات منذ 2011 بإصدار قانون تنظيم العمل الانتخابي، وتعيين لجان إدارية ذات سلطات محدودة لإدارة الاتحاد.
في اللقاء الأخير للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمجلس إدارة اتحاد العمّال، طالب محلب بتكوين لجنة لوقف الاحتجاجات العمالية، الأمر الذي رفضه العديد من القيادات العمالية، في الوقت الذي بلغت فيه الاحتجاجات العمالية ذروتها، إلى أن وصلت - بحسب إحصائية لمركز المحروسة للدرسات - إلى 393 احتجاجًا.
يقول كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، إنه منذ فبراير 2011 وحتى الآن، لا يوجد مجلس إدارة منتخب لاتحاد العمّال؛ والسبب عدم صدور قانون للتنظيم النقابي.
أضاف أبو عيطة، أنه سبق وتقدّم ب 3 مشروعات قوانين للتنظيم النقابي، الأول في أعقاب ثورة 25 يناير في ظل حكومة الدكتور عصام شرف، والقانون الثاني تقدّم به لمجلس الشعب، والثالث تقدّم به في أثناء توليه وزارة القوى العاملة للجنة التشريعية بمجلس الوزراء، لكن القوانين الثلاثه لم تصدر، دون سبب واضح.
يشير أبو عيطة، إلى أن غياب قانون ينظم العمل النقابي، وفتح باب الانتخابات لمجلس إدارة الاتحاد، يتولى مهمة إدارة وتنظيم العمل النقابي، وحل المشكلات التي تواجه العمّال، أحد أسباب المشكلات التي تؤدي لتفجر الغضب بين العمّال من وقت لآخر، ولجوئهم للإضراب والاعتصامات، لافتًا إلى أن إصدار القانون سيقضي على فوضى النقابات المتواجدة حاليًا في المجالات كافة.
يوضح وزير القوى العاملة الأسبق، أن القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976 قانون سئ السمعة والذكر، وهناك حكم من المحكمة الدستورية، صدر ببطلان 12 مادة منه، كما أن هناك العديد من الدعاوي القضائية المرفوعة ضده، لأنه تسبب في وضع مصر ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.
يحذر أبو عيطة، من تكوين لجنة لوقف الاحتجاجات العمالية، مؤكدًا أن هذه اللجنة ستحول التنظيم النقابي لإدارة تابعة، أو مكتب من مكاتب الأمن المصري، في ضوء غياب التنظيم النقابي الحر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التنظيم النقابي الحالي، عبارة عن لجنة إدارية تم تعيينها بقرار من وزيرة القوى العاملة، وهي ذات سلطات محدودة جدًا، تتمثل في تسيير أعمال الاتحاد، وليس من دورها تدشين مكتب لمكافحة مطالبة العمّال بحقوقهم المشروعة في ظل عدم القدرة على التفاوض، وغياب حلقة الوساطة بينهم وبين أصحاب العمل، وكذلك لجوئهم للحل الأخير في الإضراب أو الاحتجاج.
يشدد وزير القوى العاملة الأسبق، إلى أن التنظيم النقابي إذا قام بدوره في العمل المطلوب منه، من خلال حل المشكلات وجلب حقوق العمّال؛ فلن تجد أي عامل يتظاهر أو يحتج.
فيما يرى محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين المستقل، إن الحاجة لقانون تنظيم العمل النقابي أصبحت ضرورية للغاية، مستدركًا: "ننتظر انتخاب البرلمان المقبل للتقدم بمشروع قانون لتنظيم العمل النقابي، للقضاء على الفوضى الحاليى في النقابات، فعلي سبيل المثال هناك أكثر من 5 نقابات تتحدث باسم الفلاحين، بعضها أودع أوراق إشهاره لدى وزارة القوى العاملة، والبعض الأخر يعمل دون إشهار".
ويقول الدكتور سيد موسى، رئيس ائتلاف النقابات العمالية، إن مجلس إدارة اتحاد العمال المعين من الحكومة، برئاسة جبالي المراغي، عليه أن يبحث عن حقوق العمّال المهدرة، واستعادة الحقوق الضائعة في العديد من الشركات، بدلًا من البحث عن تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب، ومنع الوقفات الاحتجاجية.
يتابع موسى: "الاتحاد في واد والعمال في واد آخر؛ فالعمال لديهم مشاكل في العديد من الشركات، كأسمنت طره وغيرها من الشركات التي تدور حولها نزاعات ولا يزال موقف الاتحاد فيها غير واضح".
ويطالب موسى، الحكومة بالعمل على تدشين انتخابات مجلس إدارة اتحاد العمّال، بدلًا من تعيينه أو المسارعه في إصدار قانون التنظيم النقابي، بما يضمن اختيار العمّال لمن يمثلهم في مجلس الإدارة ومن يمثلهم أمام الحكومة.
ينتقد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المطالبة بتشكيل لجنة لمنع الوقفات الاحتجاجية، لافتًا إلى أن الحكومة واتحاد العمّال عليهم أولًا العمل على حل المشكلات التي تواجه العمّال حتى لا يضطرون للتوقف عن العمل واللجوء للإضراب والوقفات الاحتجاجية وغيرها.
يضيف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الاحتجاجات أحد حقوق العمّال؛ طالما أنها لا تضر بالأمن أو تتسبب في أي مشكلات.
كان منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة، رصد وصول عدد الاحتجاجات العمالية، إلى 393 احتجاجًا خلال شهور "يناير وفبراير ومارس" من عام 2015، وشهد الربع الأول انخفاضًا ملحوظًا في عدد الاحتجاجات العمالية عن احتجاجات الربع الأول التي رصدها مركز المحروسة مع بدايات العام السابق 2014، ووصلت إلى 1420 احتجاجًا عماليًا.