تقرير حقوقي: ارتفاع معدلات اعتقال التجار الفلسطينيين في غزة إلى 95 %

أكد تقرير حقوقي، إن 95% من سكان قطاع غزة لايستطيعون التنقل عبر معبر "إيرز" الواقع في شمال القطاع بفعل القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي
وأشار "التقرير" اليوم الأحد، إلى أن معدلات اعتقال واحتجاز التجار الفلسطينيين لدى الاحتلال سجلت ارتفاعًا غير مسبوق منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
فيما قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" إن الحق في حرية التنقل والسفر هو من الحقوق الثابتة في القانون الدولي، والتي تعتبر من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحريته، ولا يجوز المساس بها إلا في ظروف طارئة وفي أحوال ضيقة ومُحددة وفي إطار القانون.
وتابع "المرصد" أن حالات اعتقال التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال في معبر "إيرز" خلال الربع الأول من العام 2015 بلغت 19 حالة اعتقال، تم الإفراج عن اثنين منهم، فيما لا زال 17 تاجرًا معتقًلا حتى تاريخه.
وأضاف " أن الاحتلال قدم لوائح اتهام بحق ستة تجار حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة ومساعدة الفصائل الفلسطينية في القطاع، وتهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة حماس عبر الأنفاق الحدودية مع جمهورية مصر العربية في عام 2013".
ولفت "إلى أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت حالة اعتقال واحدة، فيما قام الاحتلال باحتجاز 25 تاجرًا لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة له لأسباب غير مُبررة منذ بداية العام الحالي حتى مارس الماضي، وسحبت تصاريح 46 تاجرًا".
واستطرد "المرصد" قائلًا "إن جميع المواد الداخلة للقطاع تخضع للرقابة الإسرائيلية المشددة، وتمر عبر غرف وأجهزة الفحص الإسرائيلية".
ووفقا للمعلومات التي جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي في غزة، فإن تلك الاعتقالات تثير شكوكًا كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة في اقتصاد غزة، خاصة وأن التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية مهمة في القطاع، ويستوردون مواد تتصل اتصاًلا مباشرًا بالحياة اليومية للسكان.
واختتم المرصد الحقوقي إن المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مُهينة ولا إنسانية، ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم، والتي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف.