محلب يبحث آليات تحديد الكميات المستخرجة من المحاجر ضمانًا لحق الدولة

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بخصوص المحاجر، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والبترول، بالاضافة إلى رئيس هيئة الثروة المعدنية، ورئيس غرفة مواد البناء.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة موضوع الرفع المساحي لجميع المحاجر بمصر كوسيلة لتحديد الكميات المستخرجة، حيث أشار رئيس غرفة صناعة مواد البناء إلى أهمية أن يتم الأخذ في الاعتبار نسبة الهالك والتجالي التي تختلف من خامة إلى أخرى، ومن محجر إلى محجر آخر لنفس الخامة، ومن طبقة إلى طبقة بذات المحجر طبقًا لطبيعة الخامة والتكوينات الجيولوجية.
صرَّح السفير حسام القاويش، الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن محلب, أكد أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق أصحاب المحاجر المرخصة من خلال الحساب الدقيق للكميات المستخرجة من تلك المحاجر، وعدم السماح لأى شخص يتعدى على أى محجر واستغلاله بدون ترخيص، مع تنفيذ القانون بكل حزم على المحاجر غير المرخصة.
وأشار محلب إلى أن هذه المحاجر تعتبر ثروة قومية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، لما لها من دور كبير في زيادة عمليات التنمية الصناعية والعمرانية التى تتحقق فى هذه المرحلة من خلال قيام الدولة بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والسكانية الهامة، هذا فضلاً عن ما تقوم به الدولة لتشجيع وتنمية صناعة المحاجر للمساهمة فى تحقيق هذا الدور سواء على المستوى المحلي أو للتصدير.
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب حق الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل تحديد الكميات المستخرجة من المحاجر، دون التدخل فى تكلفة الانتاج وسعر التسويق، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر، مع تشديد الرقابة والتعامل مع المحاجر غير المرخصة، لوجودة عدد من المحاجر التى تزاول النشاط بدون ترخيص مما يضر بالصالح العام.