سعى مجلس الوزراء، لتدارك التصريحات التي أخذ المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة على تكرارها الفترة الأخيرة، بأن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، قد تنعقد قبل شهر رمضان، وهو ما تم تأكيد صعوبته إن لم يكن استحالته من العديد من الخبراء، نظرًا لما يتطلبه الجدول الزمني، إضافة إلى أن أعضاء باللجنة العليا للانتخابات، أكدوا على أن اللجنة هي المعنية بتحديد موعد إجراء الانتخابات. وسعى المجلس لذلك بإصدار بيان استكمالي حول جلسة الحوار الثالثة التي انعقدت اليوم مع الأحزاب، ذكر فيها أنه كانت هناك مطالبات بعدم إجراء الانتخابات أثناء الامتحانات، أو في رمضان، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة إقرار القانون بما يتفق مع الدستور، فيما يشبه محاولة لتبييض وجه رئيس الوزراء في حالة عدم إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان، بأنه كانت هناك مطالبات بذلك. وذكر البيان أنه كانت هناك مطالبات أيضًا خلال اللقاء بعدم تغيير المواد التي ثبت دستوريتها، ودارت مناقشات حول زيادة عدد مقاعد النواب، بين مؤيد ومعارض، والأمر نفسه بشأن القوائم الانتخابية.